چرا دستمزد واقعی کارگران در بیمه ثبت نمیشود؟
عدم ثبت دستمزد واقعی برخی کارگران در فهرستهای بیمه میتواند به کاهش مستمری آنان در آینده منجر شود. وکیلی در این زمینه بر لزوم اصلاح سازوکار محاسبه مستمری تأکید کرد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ آرش فراز، وکیل حوزه کار، نسبت به پدیده فرار بیمهای و عدم اعلام دستمزد واقعی برخی کارگران در فهرستهای بیمه هشدار داد. او توضیح داد که در مواردی، کارگر و کارفرما توافق میکنند تا دریافتی کارگر در زمان اشتغال بیشتر باشد، بنابراین دستمزد کمتری در فهرست بیمه ثبت میشود و به تبع آن حق بیمه کمتری نیز پرداخت میگردد. این عمل میتواند در بلندمدت بر حقوق و مستمری کارگران تأثیر منفی بگذارد.
فراز افزود: بخشی از این مشکل ناشی از این است که کارگران ممکن است منافع کوتاهمدت ناشی از دریافت مزد بیشتر را بر آثار بلندمدت سابقه بیمهای خود ترجیح دهند. بنابراین، ضروری است که کارگران متوجه شوند که صندوق تأمین اجتماعی بهعنوان صندوقی مشاع متعلق به بیمهشدگان، میزان دستمزد ثبتشده و حق بیمه پرداختی بر تعهدات و مستمری آنان تأثیر خواهد گذاشت. برای کاهش این انگیزه، سازوکار قانونی محاسبه مستمری نیز باید اصلاح شود، بهطوریکه مستمری تنها به دستمزد ثبتشده در سالهای پایانی وابسته نباشد و سوابق بیمهای در طول دوره اشتغال نیز مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین به ناترازی جدی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اصلاح رویهها و تأمین منابع پایدار ضروری است، اما این اصلاحات نباید به قیمت تضییع حقوق مکتسبه نیروی کار انجام شود. بار ناترازی سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند بر دوش کارگران فعلی باشد. همچنین، سازمان باید ابزارهای قانونی لازم برای مقابله با تخلفات بیمهای را در اختیار داشته باشد و به مواردی که دستمزد واقعی کارگران در فهرستهای بیمه ثبت نمیشود، رسیدگی کند.
فراز در ادامه به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: این ماده تعیین حداقل مزد را منوط به توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار کارگری کرده، اما بهدرستی اجرا نمیشود. باید مزد بهگونهای تعیین شود که سبد معیشت خانوار کارگری را تأمین کند و دولت باید در این زمینه نقش بیشتری ایفا کند.
او همچنین از وعده اصلاح مزد در نیمه دوم سال یاد کرد و خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار شد. وی تأکید کرد که شورای عالی کار باید ماهی یکبار جلسه داشته باشد و عدم برگزاری جلسات باید پاسخگو باشد.
فراز در خصوص شورای عالی اشتغال نیز گفت: اگر ضرورت برگزاری این شورا وجود دارد، باید مشخص شود چرا جلسات آن برگزار نمیشود و در صورت عدم ضرورت، باید نسبت به حذف آن اقدام شود.
