تاثیر جنگ آمریکا بر بودجه انگلیس؛ کاهش حاشیه مالی به ۱۰ میلیارد پوند

به گزارش فرتاک نیوز؛ روزنامه گاردین در تحلیلی درباره چالش‌های پیش روی دولت برنهام اعلام کرد که پیامدهای جنگ علیه ایران و افزایش تورم، توانایی دولت انگلیس را برای تنظیم متمم بودجه به شدت محدود کرده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که برنهام و جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس، در شرایطی برای ارائه لایحه بودجه جدید آماده می‌شوند که ادامه جنگ، بسته ماندن تنگه هرمز، افزایش تورم و رشد اقتصادی ضعیف، چشم‌انداز مالی کشور را دشوارتر کرده است.

طبق آخرین پیش‌بینی نهاد ناظر بر عملکرد بودجه، دولت در ماه مارس (اسفند/فروردین) حدود ۲۳.۶ میلیارد پوند حاشیه مالی داشت. این رقم به معنای توانایی دولت برای تحمل افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهاست.

اکنون، اندیشکده اقتصادی رزولوشن در گزارشی جدید برآورد کرده که پیامدهای جنگ در غرب آسیا این حاشیه را به حدود ۱۰ میلیارد پوند کاهش داده است. به این ترتیب، حدود ۱۳.۶ میلیارد پوند، معادل نزدیک به ۵۸ درصد از فضای مالی دولت انگلیس از بین رفته است. این بنیاد همچنین هزینه ناشی از افزایش قیمت انرژی و تورم را حدود ۱۴ میلیارد پوند تخمین زده است.

گاردین به نقل از منابع وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد که ممکن است کاهش حاشیه مالی کمتر از نگرانی‌های اولیه باشد، اما ادامه اختلال در بازار انرژی و بالابودن هزینه استقراض همچنان تهدید بزرگی برای برنامه‌های مالی دولت است.

تازه‌ترین گزارش اداره ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در ژوئیه به ۲.۹ درصد رسیده که نسبت به ۲.۶ درصد در ماه ژوئن افزایش داشته است. این اولین افزایش نرخ تورم از ماه مارس به شمار می‌رود که هزینه گاز و برق بیشترین سهم را در آن دارد.

در عین حال، بدهی عمومی انگلیس در پایان ژوئیه به ۲ هزار و ۹۸۴.۹ میلیارد پوند رسید و تنها ۱۵ میلیارد پوند با مرز سه تریلیون پوند فاصله دارد. این میزان معادل ۹۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و نسبت به سال گذشته ۹۵.۹ میلیارد پوند افزایش نشان می‌دهد.

دولت انگلیس همچنین از آغاز سال مالی تا پایان ژوئیه ۵۶.۷ میلیارد پوند استقراض کرده که ۲.۳ میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه است.

کتابخانه مجلس عوام هزینه بهره بدهی دولت در سال مالی گذشته را حدود ۱۰۹ میلیارد پوند برآورد کرده که معادل هشت درصد کل هزینه‌های عمومی و یکی از بالاترین سطوح در پنج دهه اخیر است.

فشارهای بودجه‌ای به هزینه حمایت از خانوارها نیز مربوط می‌شود. نهاد تنظیم‌کننده بازار انرژی انگلیس، موسوم به «آفجم»، هفته گذشته از افزایش تعرفه هزینه‌های برق و گاز از ماه اکتبر خبر داد که حدود ۲۲ میلیون خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آفجم تصریح کرده است که افزایش قیمت عمده‌فروشی گاز ناشی از ادامه درگیری در غرب آسیا، عامل اصلی تغییر سقف تعرفه بوده و هزینه گاز خانوارها از اکتبر هشت درصد افزایش خواهد یافت.

وزارت دارایی انگلیس در حال حاضر برنامه‌ای برای حمایت بیشتر از خانوارها ندارد، اما ناچار است برنامه‌ای احتیاطی برای احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها در ژانویه آماده کند.

اندیشکده اقتصادی رزولوشن پیشنهاد کرده است خانوارهایی که پردرآمدترین عضو آنها کمتر از ۲۴ هزار پوند در سال درآمد دارد، مشمول تخفیف هدفمند انرژی شوند. این طرح حدود ۴۰ درصد خانوارهای انگلیس را پوشش می‌دهد و ۸۳ درصد خانوارهای دو دهک پایین را شامل می‌شود.

برنهام همچنین وعده داده است که به تعهد انتخاباتی حزب کارگر برای عدم افزایش مالیات پایبند بماند، اما این تعهد، راه‌های افزایش درآمد دولت را محدود کرده است.

آثار تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به سرعت از بازار انرژی به دیگر جنبه‌های اقتصادی منتقل شده و اقتصادهای اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. وابستگی اروپا به واردات انرژی سبب شده است که ادامه جنگ، به افزایش هزینه‌های زندگی مردم و تضعیف رشد اقتصادی منجر شود.

این فشارهای فزاینده، به‌ویژه در آستانه زمستان، فشارهای سیاسی بر دولت ترامپ را برای پایان دادن به جنگ و بازگشت به مسیر دیپلماسی افزایش داده است. جنگی که با تصور دستیابی سریع به اهداف آغاز شد، اکنون به عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی در اروپا تبدیل شده است.