بحران بدهی در آمریکا؛ چالشهای دولت ترامپ و پیامدهای اقتصادی
آمریکا در حال حاضر با بحران بدهی روبرو است که به گفته فایننشال تایمز، این وضعیت به یک فاجعه مزمن تبدیل شده است. دولت ترامپ به رغم هشدارها، اقداماتی جدی برای جلوگیری از این بحران انجام نمیدهد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی به قلم کریس جایلز (Chris Giles) تحلیلگر اقتصادی این روزنامه نوشت: آمریکا دچار بحران بدهی است، اما این وضعیت مانند نکول بدهیهای حاد در آرژانتین یا مشکلات یونان در دهه ۲۰۱۰ نیست؛ بلکه ویژگی آن فاجعه مزمن دارد که وقوع آن برای همه قابل پیشبینی است. دولت ترامپ هرگز برای جلوگیری از آن اقدام کافی انجام نمیدهد.
بدهی عمومی دولت فدرال ایالات متحده از ۳.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۰ به ۳۲.۳ تریلیون دلار در حال حاضر افزایش یافته است. به عبارتی، طی ۲۵ سال اخیر این میزان از ۳۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۰ درصد آن رسیده است. همچنین، هزینه بهره دو برابر شده و از ۱۱ درصد درآمدهای مالیاتی در سال ۲۰۰۰ به ۲۱.۵ درصد در ۱۰ ماه نخست سال مالی جاری رسیده است.
بدهی عمومی به مجموعهای از تهدات مالی دولت یا شرکتهای دولتی اشاره دارد که از طریق انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه به فروش میرسد.
با توجه به بالا بودن هزینههای استقراض بلندمدت، وزارت خزانهداری آمریکا به طور فزایندهای بدهی را از طریق استقراض کوتاهمدت تأمین مالی میکند و رئیسجمهور بار دیگر بر فدرال رزرو فشار میآورد تا نرخ بهره را کاهش دهد تا آمارها بهبود یابند. این روند نشاندهنده شیب لغزنده یک بحران بدهی تدریجی است.
فایننشال تایمز یادآور شد که آمریکا در مسیری قرار دارد که حتی در شرایط اشتغال کامل با کسری بودجه نزدیک به ۶ درصد در سال مواجه است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هر ساله افزایش مییابد. این امر فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را تشدید خواهد کرد.
هفته گذشته، اسکات بسنت وزیر خزانهداری، وعده کاهش کسری بودجه را داد، اما سخنان او در این مقطع دیگر اعتبار ندارد. تلاشهای پیشین برای کاهش هزینهها توسط «اداره بهرهوری دولت» که اکنون منحل شده است، نتیجهای نداشته است. در همین حال، «قانون یک طرح بزرگ و عالی» ترامپ، درآمدهای حاصل از تعرفهها را صرف هزینهها کرده و هیچ برنامهای برای افزایش مالیاتها وجود ندارد.
رشد اقتصادی سریعتر میتواند به درآمد مالیاتی کمک کند، اما ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد. بنابراین، آمریکا ابزار مطمئنی برای فرار از بحران بدهی تدریجی بدون کاهش قابل توجه هزینهها یا افزایش مالیاتها ندارد.
نویسنده در پایان مینویسد: در حالی که بازارهای مالی به نقش رهبری آمریکا چشم دوختهاند، چنین رهبری از سوی آمریکا وجود ندارد. دولت به جای حل مشکلات اصلی، به دنبال فرار از بحران بدهی خود با حرف درمانی است. تا زمانی که این دولت وجود مشکل را انکار کرده و تنها به اقدامات سطحی و جزیی بسنده کند، روند تدریجی بحران بدهی در آمریکا ادامه خواهد یافت.
