ضرورت تعادل میان معیشت کارگران و پایداری بنگاهها
در شرایطی که تورم قدرت خرید کارگران را کاهش داده و وضعیت بنگاهها نیز دشوار شده، موضوع ترمیم مزد به چالشی بزرگ برای شورای عالی کار تبدیل شده است. علی خدایی، عضو تیم کارگری این شورا، از لزوم یافتن تعادل میان معیشت کارگران و بقای بنگاهها خبر میدهد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ فشارهای تورمی و افت قدرت خرید موجب شده تا وضعیت معیشتی کارگران به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. در این شرایط، موضوع ترمیم مزد کارگران برای نیمه دوم سال همچنان در انتظار بررسی شورای عالی کار باقی مانده است.
علی خدایی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، بیان میکند که هنوز هیچ درخواست رسمی برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم مزد ارائه نشده و مصوبه مزدی نیز همچنان معتبر است.
به گفته خدایی، یکی از مفاد مصوبه مزدی، بررسی و ترمیم مزد تا پایان شهریورماه است و باید تصمیمگیری برای نیمه دوم سال در زمان مقرر انجام شود. او تأکید میکند که با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی، تصمیمگیری درباره میزان و شیوه ترمیم مزد دشوار است و نیاز به رسیدن به تعادل میان قدرت خرید کارگران و پایداری بنگاهها دارد.
خدایی از عدم وقوع هیچ اتفاق تازهای در خصوص ترمیم مزد خبر میدهد و تصریح میکند که شورای عالی کار هنوز در مورد این موضوع جلسهای برگزار نکرده است. او همچنین اشاره میکند که حتی اگر وزارت کار تمایلی به ترمیم دستمزد نداشته باشد، این موضوع هنوز بهطور جدی در جلسات شورا مطرح نشده است.
وی درباره وضعیت معیشتی کارگران میگوید: "وضعیت معیشتی کارگران به قدری بد است که دیگر نیازی به توضیح ندارد."
خدایی همچنین تأکید میکند که صرف افزایش دستمزد نمیتواند تمامی مشکلات موجود را حل کند و باید آثار تصمیم مزدی بر بازار کار و بنگاهها نیز مدنظر قرار گیرد. او میافزاید: "ما باید راهکارهایی بیابیم که بتوانیم عقبماندگی مزد نسبت به هزینهها را جبران کنیم."
در ادامه، خدایی به وضعیت کنونی اقتصاد اشاره کرده و آن را کمسابقه توصیف میکند. او بیان میکند که رکود و تورم بهعنوان دو لبه قیچی فقر کارگران عمل میکنند.
خدایی درباره سبد معیشتی نیز میگوید که مقدار آن هر روز در حال افزایش است و تغییرات شدید و سریع اقتصادی، وضعیت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. او همچنین تأکید میکند که بدون روشن شدن چشمانداز اقتصادی، تصمیمگیری درباره اصلاحات مزدی دشوار خواهد بود.
در پایان، خدایی هشدار میدهد که این وضعیت ناپایدار نمیتواند به مدت طولانی ادامه یابد و نیاز به اصلاح رویهها و تقویت قدرت خرید مردم احساس میشود.
