حقوق کارگران زیر سایه طلا آب رفت؛ از ۷.۲ گرم در سال ۱۳۹۰ تا کمتر از یک گرم در سال ۱۴۰۵

ارزش واقعی دستمزد کارگران را می‌توان با شاخص‌های مختلفی مانند تورم، مسکن، ارز و طلا سنجید؛ اما مقایسه حقوق با قیمت طلا تصویر متفاوتی از افت قدرت خرید ارائه می‌دهد. بر اساس ارقام مطرح‌شده، حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ معادل حدود ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار بود، در حالی که این نسبت در سال ۱۴۰۵ به کمتر از یک گرم رسیده است.

در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد ماهانه ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده بود. با توجه به قیمت طلا در آن دوره، این رقم قدرت خرید معادل حدود ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار داشت. به بیان دیگر، یک کارگر با حداقل دستمزد ماهانه خود می‌توانست ارزش پولی معادل بیش از هفت گرم طلای ۱۸ عیار را در اختیار داشته باشد.

افزایش حقوق؛ کاهش قدرت خرید

در سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق پایه ماهانه به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که در نگاه نخست نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد قابل توجهی دارد. اما افزایش شدید قیمت طلا باعث شده رشد اسمی دستمزد به معنای افزایش قدرت خرید واقعی نباشد.

بر اساس ارقام ارائه‌شده، در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. در چنین شرایطی، حداقل حقوق پایه یک کارگر تنها اندکی بیشتر از یک گرم طلا ارزش داشت.

اما با افزایش بیشتر قیمت طلا و رسیدن نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۲۱ میلیون تومان، ارزش حداقل حقوق پایه به حدود ۰.۸ گرم طلا کاهش پیدا کرد.

فاصله‌ای که در ۱۵ سال بیشتر شد

مقایسه این دو مقطع نشان می‌دهد فاصله میان حقوق کارگران و قیمت طلا طی ۱۵ سال به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در حالی که حداقل دستمزد از ۳۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده، قیمت طلا با سرعت بسیار بیشتری رشد کرده است.

در نتیجه، اگرچه حقوق کارگران از نظر عددی چندین برابر شده، اما در مقایسه با یک دارایی مانند طلا، قدرت خرید آن به‌شدت کاهش یافته است. نسبت ۷.۲ گرم طلا در سال ۱۳۹۰ اکنون به کمتر از یک گرم رسیده؛ موضوعی که می‌تواند تصویری روشن از کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارهای حقوق‌بگیر ارائه دهد.

طلا؛ معیاری برای سنجش افت قدرت خرید

البته طلا تنها یکی از معیارهای سنجش قدرت خرید است و نمی‌توان بر اساس آن به‌تنهایی وضعیت معیشتی کارگران را ارزیابی کرد. هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان، آموزش و سایر کالاها و خدمات نیز در تعیین قدرت خرید خانوار نقش دارند.

با این حال، مقایسه حداقل دستمزد با قیمت طلای ۱۸ عیار نشان می‌دهد که افزایش حقوق اسمی طی سال‌های گذشته نتوانسته همگام با رشد قیمت دارایی‌ها حرکت کند. کاهش این نسبت از ۷.۲ گرم به حدود ۰.۸ گرم، زنگ هشداری درباره فاصله میان رشد دستمزد و افزایش هزینه‌های زندگی است.