خصوصیسازی ایرانخودرو؛ چالشهای ادامهدار اقتصاد دولتی
خصوصیسازی در ایرانخودرو با هدف کاهش مداخلات دولتی انجام شد، اما واقعیتها نشان میدهد که این فرآیند هنوز به معنای خروج دولت از اقتصاد نیست. چالشهای اصلی در اختیار واقعی بخش خصوصی و مداخلات دولتی باقی مانده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ خصوصیسازی در ایران که از اوایل دهه ۷۰ هجری شمسی آغاز شد، انتظار میرفت که دولت را از بنگاهداری خارج کند، اما سه دهه تجربه نشان داده که این مسئله به سادگی محقق نشده است. واگذاری مالکیت بهجای ایجاد یک بخش خصوصی رقابتی، منجر به شکلگیری بنگاههای خصولتی شده است و حتی در مواردی که مالکیت واقعی از دولت جدا شده، تأثیرات دولت در قیمتگذاری و مقررات همچنان باقی مانده است.
از زمان پایان جنگ و آغاز سیاستهای تعدیل ساختاری، کوچکسازی دولت و واگذاری بنگاههای دولتی به یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی تبدیل شده است. در دهه ۸۰، با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، این روند گسترش بیشتری پیدا کرد. در حالی که روی کاغذ، دولت باید بنگاه را واگذار کند و بخش خصوصی بهعنوان مالک جدید مدیریت را بر عهده گیرد، در عمل، دولت از مالکیت عقبنشینی کرده، اما قدرت اقتصادی خود را حفظ کرده است.
مسئله خصوصیسازی تنها انتقال سهام نیست؛ در صورتی که هدف افزایش بهرهوری و رقابت باشد، باید قواعد اداره بنگاه نیز تغییر کند. مسعود پزشکیان در اظهارات اخیر خود، به اهمیت وجود «خریداران واقعی» و «بازار آزاد» در این فرآیند اشاره کرده و بر لزوم تغییر در ساختار تصمیمگیری تأکید کرده است.
به گفته علینقی مشایخی، مالکیت بدون حکمرانی کافی نیست و اگر نظام تصمیمگیری تغییر نکند، افزایش بهرهوری به سختی امکانپذیر خواهد بود. اگر یکی از حلقههای زنجیره خصوصیسازی حذف شود، این فرآیند میتواند به انتقال صوری مالکیت تبدیل گردد.
تجربه خصولتی در ایران نشاندهنده این است که مشکل اصلی در خصوصیسازی، عدم شکلگیری بخش خصوصی واقعی و مولد است. در واگذاریهای گذشته، بخشی از داراییها به نهادهای عمومی منتقل شده و ساختار «خصولتی» شکل گرفته که در آن مرز مالکیت خصوصی و نفوذ دولت مشخص نیست.
مدیریت ایرانخودرو در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شد و سایپا نیز در آستانه واگذاری قرار دارد. اما موفقیت این فرآیند تنها با سؤال «چه کسی سهام را خرید؟» سنجیده نمیشود. سؤالات مهمتر شامل مشخص بودن مالک نهایی، ورود سرمایه جدید و مصون بودن مدیریت از مداخلات سیاسی است. در این شرایط، اگر شرکت خصوصی شود، باید بتواند واقعاً ورشکست شود تا انضباط بازار برقرار گردد. سایپا نیز میتواند فرصتی برای آزمون جدیدی در این زمینه باشد.
