به گزارش فرتاک نیوز؛ قوانین جدید سامانه جامع تجارت به منظور مشخص کردن فرآیند تعیین تکلیف خودروهای سواری ثبت سفارش شده در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ گردید. با این دستورالعمل، خودروهایی که در مراحل تأمین ارز یا ترخیص با مشکلاتی مواجه شدهاند، در صورت احراز شرایط لازم، میتوانند مجدداً مسیر واردات خود را آغاز کنند. طبق آخرین اخبار، پرونده خودروهایی که بهدلیل مشکلات ارزی متوقف شدهاند، حالا در سامانه جامع تجارت قابل پیگیری است.
شرایط ادامه ثبت سفارش خودروهای سواری
این سامانه به منظور اجرای تکالیف قانونی مندرج در بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، ضوابط جدیدی برای ساماندهی پروندههای معوق ثبت سفارش خودروهای سواری ابلاغ کرده است. گروه اصلی مشمول این تسهیلات، ثبت سفارشهایی هستند که از محل سپرده ارزی واردکننده یا اشخاص ثالث انجام شده و بخشی از فرآیند تأمین ارز آنها نیز قبلاً انجام شده است. عملیات وارداتی برای این پروندهها مشروط به رعایت سه موضوع است: صدور قبض انبار خودرو تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، عدم افزایش در مبلغ ریالی یا ارزی ثبت سفارش، و ثابت ماندن محل تأمین ارز نسبت به درخواست اولیه. بنابراین، داشتن یک ثبت سفارش قدیمی به تنهایی کافی نیست و انطباق قبض انبار با اطلاعات موجود در سامانه باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
فرصت جدید برای خودروهای ترخیصشده بدون تأمین کامل ارز
در بخش دیگر این مقررات، خودروهایی که پیشتر بدون تکمیل فرآیند تأمین ارز و با تعهد کتبی مبنی بر عدم دریافت ارز از بانک مرکزی ترخیص شدهاند، میتوانند با ایجاد ثبت سفارش جدید تحت عنوان عملیات ارزی «بدون انتقال ارز»، وضعیت خود را نهایی کنند. این فرصت تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای متقاضیان باز است.
ادامه فعالیت ثبت سفارشهای بانکی فاقد تأمین ارز
برای ثبت سفارشهایی که با نوع عملیات ارزی بانکی ثبت شده و تاکنون موفق به تخصیص ارز نشدهاند، تدابیر جدیدی اتخاذ شده است. پروندههایی که قبض انبار آنها حداکثر تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده باشد، میتوانند با ویرایش نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» و جایگزینی محل تأمین ارز، مسیر واردات را ادامه دهند. این تغییر به منظور جلوگیری از توقف طولانیمدت کالاهای سرمایهای در گمرک انجام شده است.
نظارت وزارت صمت و شرط اصالت قبض انبار
در فرایند اجرایی، سامانه جامع تجارت بر صحت اطلاعات تأکید دارد و ارائه قبض انبار به تنهایی کافی نیست. دفتر صنایع خودرو و حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع ناظر وظیفه تطبیق اطلاعات مندرج در قبضهای انبار با سوابق ثبت شده در سامانه را بر عهده دارد.
ماهیت اصلاحی ضوابط و دامنه شمول آن
این ابلاغیه نباید با آزادسازی عمومی واردات خودرو اشتباه گرفته شود، بلکه اقداماتی برای مدیریت پروندههای انباشتهشده و تسریع در ترخیص خودروهای معطلمانده انجام شده است. هدف وزارت صمت کاهش التهابات قیمتی ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا است. واردکنندگان باید به دو تاریخ کلیدی ۳۱ شهریور و ۹ خرداد ۱۴۰۵ توجه کنند، زیرا هرگونه تأخیر در اصلاح نوع عملیات ارزی میتواند منجر به خروج پروندهها از شمول این دستورالعمل شود.
