کاهش سقف سوختگیری با کارت سوخت به ۱۵ لیتر در سراسر کشور
دستورالعمل جدیدی ابلاغ شده که سقف سوختگیری با کارت سوخت جایگاهداران را در تمامی پمپبنزینهای کشور به 15 لیتر محدود میکند. این اقدام چالشهای تازهای را برای رانندگان به همراه خواهد داشت.
به گزارش فرتاک نیوز؛ با ابلاغ دستورالعمل جدید، سقف سوختگیری با کارت سوخت جایگاهداران در تمامی پمپبنزینهای سراسر کشور به 15 لیتر کاهش یافته است.
اعمال این محدودیتها که سقف سوختگیری با کارتهای اضطراری را به 15 لیتر محدود کرده، در کنار کاهش سهمیه بنزین با نرخ دوم، چالشهای متعددی را برای رانندگان به وجود آورده است. اگرچه سیاستگذاران این اقدامات را برای مدیریت تراز مصرف سوخت و ساماندهی توزیع توجیه میکنند، اما در عمل، این محدودیتها فشار مضاعفی به مردم وارد میکند و به افزایش تنشهای عمومی و اتلاف وقت در صفهای طولانی پمپبنزینها منجر خواهد شد.
پیامدهای محدودیت جدید کارت سوخت برای شهروندان
مدیریت بهینه منابع انرژی و کنترل مصرف سوخت، ضرورت آن در شرایط کنونی کشور بر هیچکس پوشیده نیست. رشد بیرویه تقاضا، گسترش قاچاق و فشار بر ذخایر استراتژیک، نظام اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. با این حال، کارآمدی هر تدبیر مدیریتی در گرو تعادل میان اهداف کلان اقتصادی و حفظ رفاه عمومی است و هر سیاستی که بدون توجه به زیرساختها بار هزینههای خود را بر دوش شهروندان بگذارد، در عمل با شکست مواجه میشود.
تصمیم اخیر مبنی بر محدودسازی سقف سوختگیری با کارت سوخت جایگاهها به تنها 15 لیتر، نمونهای بارز از این رویکرد است که پیامدهای آن بهجای ساماندهی مصرف، به ایجاد گرههای اجرایی منجر شده است. برای رانندهای که سهمیه کارت شخصی او تمام شده، پر کردن یک باک معمولی 50 تا 60 لیتری به یک کابوس تبدیل میشود که مستلزم تکرار چندباره و بیهوده عملیات سوختگیری است.
در لایههای عمیقتر این تصمیم، شاهد زنجیرهای از مشکلات هستیم. متصدیان جایگاهها که هیچ نقشی در تعیین این سقف 15 لیتری نداشتهاند، در خط مقدم درگیریهای لفظی و نارضایتیهای مردمی قرار گرفتهاند. اجبار به مراجعات مکرر برای تکمیل باک، شبکه توزیع را دچار ترافیک کاذب کرده و فشار مضاعفی بر جایگاهداران وارد میکند.
علاوه بر این، فضای غیرشفاف و پرتنشی که در صفهای سوخت ایجاد میشود، زمینهساز سوءاستفادههای احتمالی و دادوستدهای خارج از عرف شده که عملاً به سلامت نظام توزیع آسیب میزند.
نکته تأملبرانگیز این است که این سیاست دچار تضاد مهمی است؛ اگر هدف کاهش تقاضا است، چگونه وادار کردن مردم به ترددهای متعدد برای دسترسی به سوخت، میتواند مصرف بنزین را کاهش دهد؟ این رفتوآمدهای اضافه، ترافیک سنگینتری را در مسیرهای منتهی به پمپبنزینها ایجاد کرده و با افزایش زمان درجا کار کردن موتورهای خودروها در صف، عملاً نتیجهای معکوس در کاهش مصرف به بار میآورد.
در نهایت، باید اذعان کرد که نسبت دادن مقوله مدیریت مصرف به محدودیتهای فیزیکی در جایگاهها، پاک کردن صورت مسئله است و راهکارهای پایدارتری برای خروج از این وضعیت نیاز است که شامل اصلاح ساختار قیمتی، توسعه سیستم حملونقل عمومی، ارتقای استانداردهای فنی خودروها و خارج کردن خودروهای فرسوده میشود.
