تدوین بستههای حمایتی مالیاتی، بیمهای و بانکی برای رونق اقتصاد کیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از تهیه بستههای حمایتی مالیاتی، بیمهای و بانکی برای تقویت کسبوکارها و رونق اقتصادی جزیره کیش خبر داد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ محمد کبیری در جلسهای با کارگزاران و مجریان تورهای گردشگری در کیش اظهار داشت: بخش خصوصی باید نقش محوری در اقتصاد کیش را ایفا کند و سازمان منطقه آزاد کیش نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای خود برای افزایش تابآوری کسبوکارها و تقاضا در کنار سرمایهگذاران و کارآفرینان خواهد بود.
وی با تقدیر از همکاری فعالان اقتصادی در ماههای اخیر پس از شروع جنگ تحمیلی اخیر، به تلاشهای سازمان برای کاهش فشار بر کسبوکارها اشاره کرد و گفت: این سازمان در حال یافتن راهکارهای عملیاتی برای این منظور است.
کبیری بر ضرورت نتیجهمحور بودن اقدامات تأکید کرد و افزود: در شرایط سخت، تنها بیان محدودیتها کافی نیست و باید برای حل مشکلات، راهحلهای عملی پیدا کرد؛ در همین راستا، راهکارهایی در زمینههای مالیاتی، تأمین اجتماعی، تأمین مالی و تحریک تقاضا در حال پیگیری است.
وی از پیگیری مشکلات تأمین اجتماعی و مذاکرات بانکی برای رونق کسبوکارها در کیش خبر داد و از فعالان اقتصادی خواست تا بازخورد خود را درباره نتایج این اقدامات ارائه دهند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین به مشکلات تأمین اجتماعی کسبوکارها اشاره کرد و گفت: این مسائل به دفتر رئیسجمهور منتقل شده و در حال پیگیری برای رسیدن به نتیجه نهایی است.
وی افزود: در حوزه تأمین مالی، مذاکراتی با 6 بانک و مؤسسات مالی در حال انجام است و این روند تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
کبیری هدف اصلی سازمان را انتقال نتایج مذاکرات و طرحهای قابل اجرا به بخش خصوصی عنوان کرد تا مدیریت و اجرای آنها در دست خود بخش خصوصی باشد.
وی با تأکید بر این که اقدامات در بخش خصوصی به دلیل داشتن نظام مشخصی از ذینفعان ماندگارتر خواهد بود، افزود: نقش سازمان منطقه آزاد کیش در این مسیر، هدایت و تسهیلگری خواهد بود.
در ادامه، مدیرعامل سازمان افزایش تابآوری کسبوکارها و تحریک تقاضا را دو محور اصلی برنامههای این سازمان اعلام کرد و گفت: در بخش عرضه، به دلیل کاهش رتبه و اعتبار بانکی برخی فعالان اقتصادی، یکی از محورهای مذاکره با بانکها یافتن راهکاری برای رفع یا کاهش این مشکل است.
کبیری همچنین از امکان استفاده کسبوکارها از تسهیلات اشتغالمحور وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: به ازای هر شغل، 440 میلیون ریال تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از طراحی یک برنامه حمایتی دیگر با هدف ایجاد ارزش افزوده و حمایت از فعالیتهای اقتصادی خبر داد و گفت: جزئیات این برنامه پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بر لزوم برطرف کردن کاستیهای اطلاعرسانی برای کاهش فشار بر کسبوکارهای آسیبدیده تأکید کرد تا فعالان اقتصادی بتوانند از مزایای این تصمیم بهرهمند شوند.
وی همچنین از افزایش پنجماهه مدت بهرهبرداری در برخی قراردادهای فعالان حوزههای تفریحات دریایی و رستورانها بدون دریافت اجارهبهای جدید خبر داد و از مالکان خواست تا همکاری لازم را با مستأجران خود داشته باشند.
در ادامه، کبیری تحریک تقاضا را یکی از راهکارهای رونق اقتصاد کیش دانست و به طرح تأمین مالی 50 هزار میلیارد ریالی در حوزه تسهیلات آنلاین اشاره کرد که هدف آن ارائه اعتبار با نرخ مناسب است. وی از فعالان حوزه گردشگری خواست تا مذاکرات لازم را برای استفاده از این ظرفیت انجام دهند.
مدیرعامل سازمان همچنین از برنامهریزی برای ارائه تسهیلات خرید گردشگری به کارکنان مستقر در کیش خبر داد و گفت: کلیات ارائه تسهیلات سه میلیارد ریالی به حدود سه هزار نفر از کارکنان دستگاههای مستقر در کیش مورد توافق قرار گرفته است.
وی افزود: این اعتبار تنها برای خرید کالا و خدمات گردشگری در جزیره تخصیص مییابد و میتواند نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال تقاضای جدید به بازار کیش تزریق کند.
مدیرعامل سازمان همچنین به بررسی الگوهای اعتباری جدید با استفاده از تجربه همکاری با بلوبانک اشاره کرد و گفت: مدیریت این برنامهها به گونهای انجام میشود که از ایجاد رقابت منفی جلوگیری شود و همه بخشهای مرتبط بتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
کبیری در پایان بر ضرورت تقویت تبلیغات و برگزاری رویدادهای هدفمند با همکاری بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: این اقدامات میتواند به معرفی دوباره برند کیش در داخل و خارج از کشور کمک کند.
