شوک به زیرساختهای ملی؛ تبانی مدیر نیروگاه برای سرقت ۱۷ تن مس از سد دز!
با صدور کیفرخواست برای سه متهم اصلی، پرونده سرقت تجهیزات استراتژیک نیروگاه برقآبی سد دز وارد فاز جدی و قضایی شد
ماجرا به اواخر سال ۱۴۰۳ برمیگردد؛ زمانی که سه عدد سیمپیچ غولپیکر مسی متعلق به ترانسفورماتور ۸۴ مگاواتی، که برای تعمیرات اساسی (اورهال) به شرکت سازنده ارسال شده بودند، ناپدید شدند. این محموله عظیم که وزنی بالغ بر ۱۷ هزار کیلوگرم مس را شامل میشد، در میانه فرآیند بازسازی به یغما رفت تا ضربهای مستقیم به یکی از مهمترین منابع تولید برق کشور وارد شود.
آنچه این سرقت را به یک «رسوایی» تبدیل کرده، ابعاد نفوذ عوامل داخلی است. تحقیقات قضایی فاش کرده که این تجهیزات نه توسط سارقان عادی، بلکه با تبانی دقیق یکی از مدیران ارشد نیروگاه، همکاری عوامل مرتبط در شرکت سازنده و یک فرد خارج از مجموعه به سرقت رفته است. این تبانی چندجانبه، نشاندهنده خیانت در امانتی است که امنیت یکی از حساسترین تأسیسات زیربنایی کشور را به بازی گرفته است.
اکنون با تکمیل تحقیقات مقدماتی توسط دادسرای عمومی و انقلاب اندیمشک، پرونده جهت صدور حکم نهایی به مرجع صالح قضایی ارسال شده است. لیست اتهامات انتسابی به این متهمان، شامل «مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع»، «سرقت مستوجب تعزیر»، «خیانت در امانت»، «خرابکاری در تأسیسات برق» و «فروش مال غیر» است که نشاندهنده سنگین بودن کیفرخواست صادر شده علیه آنهاست.
حسن سپهوند، دادستان اندیمشک، در واکنش به این پرونده با تأکید بر سیاست برخورد قاطع با غارتگران بیتالمال، اعلام کرد که دستگاه قضا در برابر هرگونه اقدام مجرمانه علیه اموال عمومی و تأسیسات استراتژیک بدون اغماض عمل خواهد کرد. حالا جامعه در انتظار صدور احکام سنگین و بازدارنده برای این متهمان است تا درس عبرتی برای تمام کسانی باشد که امنیت زیرساختی کشور را قربانی منافع شخصی خود میکنند.
