شوکِ قیمتی در راه بازار موبایل؟/ جزئیات تعرفههای گمرکی ۱۴۰۵ اعلام شد!
گمرک ایران در بخشنامهای نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را اعلام کرد؛ بر اساس این ابلاغیه، برای گوشیهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورویی ۱۵ درصد حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است.
به گزارش فرتاک نیوز،
مطابق این ابلاغیه که در راستای ضوابط بودجه ۱۴۰۵ صادر شده، ساختار تعرفهای بر اساس ارزش یورویی گوشیها طبقهبندی شده است. گوشیهای اقتصادی و میانرده با ارزش کمتر از ۶۰۰ یورو، مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی هستند. این دسته از گوشیها که بیشترین سهم را در سبد خرید عموم مردم دارند، کمترین نرخ تعرفه را به خود اختصاص دادهاند تا فشار کمتری به مصرفکننده نهایی وارد شود. اما نکته مهم، محاسبه این درصدها بر مبنای یوروی ۱۵۵ هزار تومانی است که هزینهی پایه واردات را نسبت به سالهای گذشته به شکل معناداری جابجا میکند.
در بخش گوشیهای پرچمدار و لوکس (بازه قیمتی ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو)، دولت سیاست انقباضیتری را در پیش گرفته است. برای این ردیف، حقوق گمرکی به ۱۵ درصد افزایش یافته که در کنار ۶ درصد سود بازرگانی، مجموعاً ۲۱ درصد هزینه ورودی را شامل میشود. این تصمیم نشاندهنده استراتژی دولت برای کسب درآمد بیشتر از کالاهای غیرضروری و لوکس است. با احتساب نرخ ارز تعیین شده در مرکز مبادله، قیمت تمامشده گوشیهای پرچمدار در این رده قیمتی، جهش قابل توجهی را در ویترین فروشگاهها تجربه خواهد کرد.
علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینههای جانبی دیگری نیز در این بخشنامه قید شده که نباید نادیده گرفته شوند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر ارزش افزوده با یک درصد افزایش نسبت به قانون اصلی، به ۱۰ درصد رسیده است. همچنین مواردی نظیر ۱۲ در هزار ارزش گمرکی، یک درصد عوارض هلال احمر و نیم در هزار عوارض پسماند به هزینهها افزوده میشود. این «ریز هزینهها» در تیراژ بالای واردات، مبالغ هنگفتی را شامل میشود که در نهایت از جیب خریدار پرداخت خواهد شد.
در تحلیل نهایی، بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۵ با پارادایم جدیدی روبروست. تعیین نرخ ارز مبنا معادل ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان برای هر یورو، کفی برای قیمتها ایجاد کرده که عملاً امکان کاهش قیمت گوشی را در کوتاهمدت منتفی میکند. واردکنندگان اکنون با تکیه بر این بخشنامه، باید استراتژیهای فروش خود را بازنگری کنند. مصرفکنندگان نیز باید بدانند که با احتساب ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده و تعرفههای پلهای تا ۲۱ درصد، فاصله قیمت جهانی موبایل با قیمت بازار ایران، بیش از هر زمان دیگری افزایش خواهد یافت.
با ابلاغ بخشنامه جدید توسط محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گوشیهای تلفن همراه بر اساس متوسط نرخ بهمن ۱۴۰۴ (هر یورو حدود ۱۵۵ هزار تومان) تعیین شد که در کنار سود بازرگانی و مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی، نقشه راه جدیدی برای قیمتگذاری تلفن همراه ترسیم میکند.
مطابق این ابلاغیه که در راستای ضوابط بودجه ۱۴۰۵ صادر شده، ساختار تعرفهای بر اساس ارزش یورویی گوشیها طبقهبندی شده است. گوشیهای اقتصادی و میانرده با ارزش کمتر از ۶۰۰ یورو، مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی هستند. این دسته از گوشیها که بیشترین سهم را در سبد خرید عموم مردم دارند، کمترین نرخ تعرفه را به خود اختصاص دادهاند تا فشار کمتری به مصرفکننده نهایی وارد شود. اما نکته مهم، محاسبه این درصدها بر مبنای یوروی ۱۵۵ هزار تومانی است که هزینهی پایه واردات را نسبت به سالهای گذشته به شکل معناداری جابجا میکند.
در بخش گوشیهای پرچمدار و لوکس (بازه قیمتی ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو)، دولت سیاست انقباضیتری را در پیش گرفته است. برای این ردیف، حقوق گمرکی به ۱۵ درصد افزایش یافته که در کنار ۶ درصد سود بازرگانی، مجموعاً ۲۱ درصد هزینه ورودی را شامل میشود. این تصمیم نشاندهنده استراتژی دولت برای کسب درآمد بیشتر از کالاهای غیرضروری و لوکس است. با احتساب نرخ ارز تعیین شده در مرکز مبادله، قیمت تمامشده گوشیهای پرچمدار در این رده قیمتی، جهش قابل توجهی را در ویترین فروشگاهها تجربه خواهد کرد.
علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینههای جانبی دیگری نیز در این بخشنامه قید شده که نباید نادیده گرفته شوند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر ارزش افزوده با یک درصد افزایش نسبت به قانون اصلی، به ۱۰ درصد رسیده است. همچنین مواردی نظیر ۱۲ در هزار ارزش گمرکی، یک درصد عوارض هلال احمر و نیم در هزار عوارض پسماند به هزینهها افزوده میشود. این «ریز هزینهها» در تیراژ بالای واردات، مبالغ هنگفتی را شامل میشود که در نهایت از جیب خریدار پرداخت خواهد شد.
این بخشنامه هیچ تبعیضی میان روشهای ورود کالا قائل نشده است؛ به طوری که واردات از طریق رویه تجاری، مسافری، پستی و حتی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، همگی مشمول این نرخهای جدید حقوق گمرکی خواهند بود. این یکپارچهسازی از یک سو باعث جلوگیری از رانت در واردات مسافری میشود و از سوی دیگر، بازار را به سمت یک قیمت واحد سوق میدهد. حذف مزیتهای گمرکی مناطق آزاد برای موبایل، نشاندهنده تلاش دولت برای نظارت دقیقتر بر خروج ارز و کنترل بازار ارتباطات است.
در تحلیل نهایی، بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۵ با پارادایم جدیدی روبروست. تعیین نرخ ارز مبنا معادل ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان برای هر یورو، کفی برای قیمتها ایجاد کرده که عملاً امکان کاهش قیمت گوشی را در کوتاهمدت منتفی میکند. واردکنندگان اکنون با تکیه بر این بخشنامه، باید استراتژیهای فروش خود را بازنگری کنند. مصرفکنندگان نیز باید بدانند که با احتساب ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده و تعرفههای پلهای تا ۲۱ درصد، فاصله قیمت جهانی موبایل با قیمت بازار ایران، بیش از هر زمان دیگری افزایش خواهد یافت.
