واریز ۱.۲ میلیون تومانی به حساب سرپرستان از فردا

این پرداخت در حالی انجام می‌شود که یارانه دهک‌های اول تا سوم پیش‌تر در روز ۲۵ بهمن واریز شده است.

بر اساس اعلام این سازمان، یارانه دهک‌های ۴ تا ۹ بدون تغییر و به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر پرداخت می‌شود و همانند ماه‌های قبل، کسر اقساط وام سرپرستان در مبلغ نهایی دریافتی اعمال خواهد شد. به این ترتیب، خانواده‌ها می‌توانند از روز ۳۰ بهمن یارانه خود را دریافت و برداشت کنند.

همچنین گزارش رسمی سازمان هدفمندسازی نشان می‌دهد که مرحله ۱۸۰ یارانه برای دهک‌های اول تا سوم با مشارکت ۲۸ بانک عامل انجام شده و ۱۰ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۸۹۲ نفر در این دهک‌ها در مجموع ۱۱۱ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال دریافت کرده‌اند. روند واریز یارانه‌ها نیز بر اساس جدول زمان‌بندی ماهانه ادامه دارد.

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. مبلغ پرداختی برای این دهک‌ها ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر بوده است.

همچنین یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه واریز می‌شود که مبلغ آن ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر تعیین شده است.

بر این اساس:

-    خانوار دو نفره: ۶۰۰ هزار تومان

-    خانوار سه نفره: ۹۰۰ هزار تومان

-    خانوار چهار نفره: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

با حذف رسمی دهک‌بندی به‌عنوان معیار اعلامی، این پرسش مطرح است که آیا در ماه‌های آینده مبلغ یارانه نقدی نیز دستخوش تغییر خواهد شد یا صرفاً شیوه شناسایی مشمولان اصلاح شده است.

آنچه مسلم است، تغییر در سازوکار پرداخت یارانه نقدی، مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها خانوار اثرگذار است و نحوه اجرای آن می‌تواند بر میزان رضایت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی تأثیرگذار باشد.

یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی پس از حاشیه‌های پیش آمده اولتیماتوم رئیس مجلس به وزیر کار در خصوص تغییر نظام دهک‌بندی برای حمایت موثرتر از خانوارها در شرایط شدید تورمی گفت: مبنای حذف، مصوبه 25 آذر هیئت وزیران است و دیگر دهک‌بندی ملاک عمل نیست.

بر اساس این مصوبه، خانوار یک‌نفره با درآمد بیش از 30 میلیون تومان و خانوار دونفره با درآمد بیش از 36 میلیون تومان مشمول حذف یارانه است.

با توجه به اظهارات معاون وزیر و همچنین آیین‌نامه مصوب دولت در صورتی که مجموع ارزش املاک یک خانوار بیش از 50 میلیارد تومان و یا مجموع ارزش خودروهای خانوار بیش از 5 میلیارد تومان باشد، سرپرست خانوار مشمول حذف خواهد شد.

آیین‌نامه‌ای که معاون وزیر رفاه در اظهارات خود به آن اشاره کرد در آذر ماه سال جاری به تصویب هیئت دولت رسید. براساس این آیین‌نامه جدولی متناسب با تعداد اعضای خانوار و درآمد آنها تعیین شد و مقرر شد اگر خانواری بیش از آستانه تعیین شده درآمد داشته باشد، از دایره یارانه بگیران حذف شود.

باید توجه داشت که تا همین امروز یارانه بخش قابل توجهی از خانوارهایی که در این آستانه‌ها قرار داشته‌اند، حذف شده است. در حقیقت تا کنون دولت از تمام ظرفیت این آیین‌نامه در جهت حذف پردرآمدها استفاده کرده است.

لازم به ذکر است، پیش از این نیز احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز گفته بود که در دی‌ماه آیین‌نامه‌ای بر اساس نکات مجلس و دولت، تصویب شد که مبنای پرداخت یارانه، یک سطح درآمد مشخص باشد.

وی در ادامه گفته است که بحث دهک‌های درآمدی ارتباطی به کالابرگ ندارد و دیگر به فردی بر اساس این دهک‌بندی‌ها، یارانه اختصاص نمی‌گیرد. دهک‌بندی که دیروز در مجلس به آن اعتراض شد، برداشته شده است.

در اینجا باید تاکید شود که ابزارهای فعلی برای مدیریت و رصد وضعیت خانوارها ناکارآمد و ناقص هستند. در عین حال جمع‌آوری این داده‌ها معمولاً در بازه‌های زمانی چند ماه انجام می‌شود و خود این مسئله صحت اطلاعات را زیر سوال می‌برد.سرگرمی روز نوشت،در چنین شرایط حاکمیت نیازمند دسترسی به ابزاری است که می‌تواند اطلاعات برخط و در لحظه را به منظور تصمیم‌سازی فراهم کند. این ابزار که سال‌ها است در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و متاسفانه در ایران هنوز در مراحل اولیه اجرا است، قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

 VAT تقریباً بر همه کالاها و خدمات مشمول جریان می‌یابد؛ یعنی به‌جای یک سنجه ایستا از درآمد داشته باشد، رفتار واقعی مصرف خانوار را در زمان نزدیک به واقعی رصد می‌کند. مصرف، در اقتصادهای پرتورم، نماینده‌ای به‌مراتب قابل‌اتکاتر از درآمد اسمی برای سنجش رفاه است.

فاکتورهای الکترونیک، پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان و گزارش‌های دوره‌ای (ماهانه/فصلی) داده‌هایی با فرکانس بالا تولید می‌کنند. این فرکانس بالا امکان رهگیری شوک‌های معیشتی (مثلاً جهش قیمت انرژی یا نان) را سریع‌تر از نظرسنجی‌های دوره‌ای فراهم می‌کند.

ضمن اینکه داده مالیات بر ارزش افزوده، ذاتاً برچسب صنف/رسته، منطقه مکانی، و نوع کالا/خدمت دارد. این یعنی می‌توان الگوی مصرف خانوارها را به تفکیک شهر/روستا، دهک‌های مصرفی محلی و حتی بافت‌های خاص (حاشیه شهر، سکونتگاه‌های کم‌برخوردار) استخراج کرد.

داده مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان با داده قبض‌های آب/برق/گاز، تراکنش‌های بانکی خرد، و داده‌های کوپن/یارانه کالایی پیوند داد تا خطای شناسایی کاهش یابد و تصویر چندبعدی از رفاه خانوار شکل بگیرد.

با توجه به شاخص‌های وجود چنین ابزاری، اساساً تا زمانی که قانون ارزش افزوده به طور کامل به مرحله اجرا نرسد، در اقدام حمایتی از سمت دولت با نسبت‌های متفاوتی دچار هدر رفت خواهد شد چرا که ابزار برای نظارت و سنجی تاثیر در سطح ملی وجود ندارد. این مسئله مصداق واقعی مالیاتی و درآمدی نبودن قانون ارزش افزوده و ضرورت توجه به آن به عنوان یک ابزار حکمرانی است