//
کد خبر: 82202

/اقتصاد ایران در سال ۹۶/

مصوبه ای که کام کارگران را تلخ کرد

یک مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد که افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای باشد که قدرت خرید را به خانوارهای کارگری بازگرداند.

فتح اله بیات اظهار کرد: وقتی از مطالبات کارگران صحبت می‌شود، معیشت مهمترین دغدغه‌ای است که کارگران در کنار امنیت شغلی دارند.

 

وی ادامه داد: متاسفانه دستمزد کارگران و قدرت خریدشان از نرخ تورم جامعه عقب بوده و سال‌های سال است که شورای عالی کار درباره حقوق و دستمزد تشکیل جلسه می‌دهد ولی آنچه که به تصویب می‌رسد رقمی نیست که سفره کارگران را رونق دهد.

 

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: وقتی خط فقر و معیشت سه میلیون تومان اعلام می‌شود و نرخ تورم بیش از آن چیزی باشد که کارگران احساس می‌کنند طبعا حقوق ۹۳۰ هزار تومانی کفاف زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد.

 

بیات گفت: برای جبران فاصله دستمزد فعلی کارگران با نرخ تورم پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق را مطرح کرده‌ایم تا هر سال این عقب ماندگی چند درصد بیشتر از تورم به شکل پلکانی جبران شود ولی متاسفانه گوش شنوایی در این زمینه وجود ندارد.

 

این مقام مسئول کارگری در ادامه سازمان تامین اجتماعی را متعلق به کارگران و کارفرمایان دانست و گفت: این نهاد باید از کارگران در بخش امنیت شغلی، بهداشت و درمان، بیمه بیکاری و از کار افتادگی حمایت کند ولی متاسفانه چشم دیدن سازمانی که از حقوق کارگران سرپا ایستاده نداشتند و طرحی را در مجلس به تصویب رساندند که دست‌کم ۱۵۰ نماینده در جریان آن غایب بودند و بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ در جریان برخی لابی‌ها تصویب شد.

 

بیات گفت: وزارت بهداشت تمام اهتمام خود را به کار گرفت تا نظر نمایندگان را به دست آورد و این طرح را به منظور پوشش بیمه سلامت که طرحی رو به شکست است به تصویب برساند ولی فقهای شورای نگهبان، مصوبه را مغایر با قانون ندانستند و این اقدامی بود که کام کارگران را در ایام عید تلخ کرد.

 

رییس اتحادیه کارگران قراردادی در پایان ابراز امیدواری کرد که وضع معیشت کارگران در سال آینده بهبود یابد و افزایش دستمزد کارگران به گونه‌ای باشد که قدرت خرید را به خانوارهای کارگری بازگرداند.

 

منبع: ايسنا