تشکیل کمیته مزد برای بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

به گزارش فرتاک نیوز؛ بررسی دوباره دستمزد در نیمه دوم سال به درخواست گروه کارگری محدود نمی‌شود، بلکه بر اساس مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، سازوکاری برای این بازنگری پیش‌بینی شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر اعلام کرده بود که جلسه‌ای برای بازنگری مزد در شهریورماه برگزار خواهد شد.

در مردادماه، شورای عالی کار موضوع بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ را بررسی کرد و تصمیم به تشکیل کمیته مزد برای ارزیابی سبد معیشت و شرایط مزدی کارگران گرفت. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، تأکید کرد که در این جلسه عدد سبد معیشت با توجه به نرخ تورم مجدداً محاسبه خواهد شد.

محسن باقری، یکی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار، از موافقت دولت با تشکیل کمیته بازنگری مزد خبر داده است. اما او تأکید کرده که در این مرحله هنوز هیچ افزایش مشخصی تصویب نشده و ابتدا باید هزینه سبد معیشت به‌روز شود.

بنابراین تا این لحظه، هیچ درصد یا رقم جدیدی برای افزایش دستمزد ۱۴۰۵ به تصویب نرسیده است.

شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ حداقل مزد سال ۱۴۰۵ را با ۶۰ درصد افزایش تعیین کرد. همچنین برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت تصویب شد. با این افزایش، حداقل مزد ماهانه برای کارگران مشمول به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید.

در مصوبه مزد، سازوکاری برای بررسی وضعیت مزایا و شرایط مزدی در نیمه دوم سال نیز پیش‌بینی شده بود. میدری پس از تصویب مزد، اعلام کرد که جلسه بازنگری دستمزد در شهریورماه برگزار خواهد شد.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که فشار قیمتی در اقتصاد ایران همچنان بالا است. در تیرماه، تورم ماهانه ۳.۱ درصد و تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۲.۵ درصد بوده است. در مردادماه، روند تورم مجدداً تشدید شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳.۴ درصد نسبت به تیر افزایش یافته است.

به گفته مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه منتهی به مرداد ۶۹.۹ درصد ثبت شده است. این ارقام به ویژه برای خانوارهای کارگری که بخش زیادی از هزینه‌های خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند، اهمیت دارد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهریورماه درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد گفت که افزایش ۶۰ درصدی مزد نتوانسته فشارهای معیشتی ناشی از تورم را به‌طور کامل جبران کند. او تأکید کرده است که افزایش مزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود بخشد، اما بسیاری از بنگاه‌ها توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی شود.

محسن باقری تأکید کرده که در بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده در صورت افزایش قابل توجه هزینه سبد خانوار، بازنگری در نرخ مزد انجام شود. او همچنین اعلام کرده که با افزایش هزینه‌ها، نمایندگان کارگری درخواست بازنگری مزد را مطرح کرده‌اند.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار، نیز به تحولات اقتصادی و پیچیدگی‌های شرایط کارخانه‌ها اشاره کرده و بر ضرورت بررسی دقیق‌تری درباره وضعیت مزدی تأکید کرده است. در نتیجه، حتی در میان نمایندگان کارگری نیز، موضوع صرفاً اعلام یک درصد افزایش نیست و باید شرایط جدید اقتصادی بررسی شود.

در مذاکرات، کارفرمایان نیز به توان پرداخت بنگاه‌ها و هزینه تولید اشاره کرده‌اند. محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، بر ضرورت برگزاری دوباره مذاکرات تأکید کرده و گفته است که انتظار می‌رود این مذاکرات در اواخر شهریور انجام شود.

ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط را از معیارهای تعیین حداقل مزد قرار داده است. بنابراین، سبد معیشت یکی از مباحث اصلی مذاکرات مزدی است و قرار است هزینه سبد خانوار در این فرآیند دوباره بررسی شود.

افزایش دستمزد می‌تواند درآمد اسمی خانوار را افزایش دهد، اما اگر قیمت کالاها و خدمات نیز با سرعت افزایش یابد، اثر آن بر قدرت خرید کاهش خواهد یافت. در نتیجه، تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد باید میان حفظ قدرت خرید کارگران و توان تولید و اشتغال بنگاه‌ها انجام شود. با این حال، هنوز نمی‌توان به‌طور قطعی درباره افزایش دستمزد از مهرماه صحبت کرد.

اکنون بحث بر سر افزایش حداقل دستمزد در نیمه دوم سال ادامه دارد، اما هنوز تصمیمی قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است. باید دید در روزهای آینده دولت و شرکای اجتماعی چه اقداماتی برای حفظ قدرت خرید کارگران انجام خواهند داد.