آیا خصوصیسازی ایرانخودرو تنها به افزایش قیمت منجر شده است؟
خصوصیسازی ایرانخودرو در حالی که موج جدیدی از افزایش قیمتها را به همراه داشته، این سؤال را مطرح میکند که آیا این تغییرات منافع دیگری نیز برای مصرفکنندگان به ارمغان آورده است؟
به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از همشهری، روند افزایش قیمت خودروهای ایرانخودرو از ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، پس از تعیین هیأتمدیره جدید و انتخاب عادل پیرمحمدی بهعنوان مدیرعامل آغاز شد. این تغییر مدیریتی، بهطور قابل توجهی بر قیمت محصولات این شرکت تأثیر گذاشته است.
مقایسه قیمتهای کارخانهای نشان میدهد که قیمت برخی خودروها از آذر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۲.۵ برابر شده است. برای مثال، قیمت پژو ۲۰۷ TU3 حدود ۱۵۴ درصد و قیمت ریرا ۱۸۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در تازهترین مرحله، بهدلیل افزایش هزینه گواهی اسقاط، قیمتها دوباره افزایش یافته است.
افزایش قیمتها به دلیل افزایش ارزش گواهی اسقاط از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان و اجرای آییننامه اصلاحی، بار دیگر بر خریداران فشار آورده است. با وجود اینکه قیمتها در این مدت افزایش یافته، بررسیها نشان میدهد که این افزایش قیمت به عوامل متعددی از جمله نرخ ارز و هزینههای تولید نیز بستگی دارد.
خصوصیسازی ایرانخودرو با هدف بهبود بهرهوری و کیفیت صورت گرفت، اما افزایش شدید قیمتها یکی از ملموسترین تغییرات برای مصرفکنندگان بوده است. این در حالی است که اصلاح قیمتها در شرایط تورمی میتواند ضروری باشد.
در میان حمایتهای گسترده از صنعت خودرو، تولید خودروی سواری در سالهای اخیر تغییر چندانی نداشته و در ۵ ماه نخست سال جاری به ۱۵۶ هزار دستگاه رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش بیش از ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان نهاد نظارتی بر صنعت خودرو، بارها از برنامههای تحول و ارتقای کیفیت سخن گفته اما به نظر میرسد که بیشتر به مدیریت تبعات افزایش قیمتها پرداخته و راهکارهای عملی برای بهبود شرایط ارائه نکرده است. در این میان، پرسشهای بسیاری درباره تأثیر واقعی خصوصیسازی و عملکرد صنعت خودرو همچنان باقی مانده است.
