افشای رسوایی پگاسوس در لهستان؛ انتقال اطلاعات به اسرائیل

به گزارش فرتاک نیوز؛ به گزارش شبکه خبری تی‌وی‌پی‌ورلد، دادستان‌های لهستان اعلام کردند که جاسوس‌افزار پگاسوس، که توسط دولت پیشین این کشور خریداری شده بود، به‌طور کامل تحت کنترل نهادهای استفاده‌کننده از آن نبوده و اطلاعات حساس را به خارج از لهستان منتقل کرده است. این موضوع موجب امکان دسترسی شرکت اسرائیلی سازنده این نرم‌افزار به اطلاعات شهروندان لهستانی شده است.

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، در ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این موضوع را «جنایتی علیه کشور» و یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های تاریخ لهستان پس از سقوط کمونیسم توصیف کرد.

تحقیقات درباره خرید این نرم‌افزار و استفاده از آن توسط دولت پیشین لهستان، به رهبری حزب ملی‌گرای محافظه‌کار قانون و عدالت، پس از به قدرت رسیدن ائتلاف دولت توسک در سال ۲۰۲۳ آغاز شده است. توسک اشاره کرد که مسئولان امنیت ملی کشور چگونه اطلاعات حساس شهروندان را بدون کنترل به یک دولت خارجی، یعنی اسرائیل، منتقل کرده‌اند.

او همچنین بیان کرد که شرکت ان‌اس‌او گروپ، سازنده پگاسوس، هیچ شکی ندارد که با نهادهای امنیتی اسرائیل همکاری داشته است.

اظهارات توسک پس از انتشار بیانیه‌ای از سوی دادستانی کل لهستان درباره نتایج تحقیقاتی که از مارس ۲۰۲۴ در حال انجام بود، مطرح شد. سخنگوی دادستانی با استناد به تحلیل کارشناسان آژانس امنیت داخلی و ضدجاسوسی لهستان اعلام کرد که دفتر مرکزی مبارزه با فساد که از پگاسوس استفاده می‌کرد، کنترل کاملی بر عملکرد این سامانه نداشته است.

والدمار ژورک، وزیر دادگستری لهستان، نیز تصریح کرد که این اقدام نه تنها مبارزه با جرم و جنایت، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی لهستان بوده است.

این رسوایی همچنین پای چهره‌های بلندپایه‌ای چون زبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری پیشین لهستان، را به میان کشیده است. توسک در سال گذشته گفت که افرادی چون نمایندگان مخالف پارلمان و روزنامه‌نگاران احتمالاً هدف جاسوسی قرار گرفته‌اند.

پگاسوس می‌تواند به دستگاه‌های تلفن همراه نفوذ کرده و اطلاعاتی چون پیامک‌ها، تاریخچه مرور اینترنت و داده‌های موقعیت مکانی را استخراج کند. این نرم‌افزار همچنین قادر به دسترسی به میکروفون‌ها و دوربین‌های دستگاه‌هاست.

در پایان، زیوبرو و دیگر چهره‌های کلیدی دولت پیشین مدعی‌اند که خرید پگاسوس برای امنیت ملی لهستان ضروری بوده و اصرار دارند که این سامانه تنها با مجوز دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. اما رئیس کمیته تحقیق پارلمان درباره این پرونده اعلام کرد قضاتی که مجوز استفاده از این سامانه را صادر کرده‌اند، از تمام قابلیت‌های نظارتی آن اطلاع نداشته‌اند.