اعتراضات زنان به رد حبس خانگی همسر مادورو در نیویورک

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از تارنمای شبکه تله‌سور، دادگاه فدرال نیویورک در تاریخ هشتم اکتبر (۱۶ مهر) درخواست تیم دفاعی سیلیا فلورس برای انتقال او به حبس خانگی یا برخورداری از تدابیر بشردوستانه را رد کرد. این اقدام با واکنش شدید زنان سازمان‌یافته و فعالان ونزوئلایی مرتبط با فدراسیون دموکراتیک بین‌المللی زنان (FDIM) روبرو شد.

امضاکنندگان بیانیه‌ای که در روز شنبه منتشر شد، نسبت به این حکم ابراز خشم کرده و هشدار دادند که این روند قضایی سلامت جسمانی و حقوق بنیادین فلورس را به خطر می‌اندازد.

در این بیانیه تأکید شده است که محرومیت از آزادی نمی‌تواند حق برخورداری از سلامت و تمامیت جسمانی را تعلیق کند.

این گروه‌ها همچنین رد درخواست فلورس را مصداقی از خشونت سیاسی دانسته و به هدف درهم‌شکستن رهبران زنی اشاره کردند که از مواضع حاکمیتی و مخالف سلطه‌جویی دفاع می‌کنند.

در ادامه، گروه‌های امضاکننده بیانیه دادگاه‌های آمریکا را متهم کردند که فرایندهای قضایی را به ابزاری برای ارعاب سیاسی تبدیل کرده‌اند. این رویه که با عنوان Lawfare شناخته می‌شود، به معنای استفاده ابزاری از سازوکارهای حقوقی برای پیشبرد اهداف سیاسی است.

به گفته این گروه‌ها، چنین اقداماتی حاکمیت و حقوق بشر ملت‌های آمریکای لاتین را هدف قرار می‌دهد.

سازمان‌های اجتماعی و زنان همچنین سه تعهد را اعلام کردند: نخست، همبستگی بی‌قید و شرط با سیلیا فلورس در برابر اقدامات قضایی که با هدف آسیب‌زدن به کرامت و سلامت او دنبال می‌شود.

تعهد دوم، محکومیت استفاده از دادگاه‌های خارجی به‌عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیکی و سومین تعهد، ادامه بسیج و حضور فعال در خیابان‌ها برای دفاع از حاکمیت ملی و کرامت زنان است.

پرونده قضایی سیلیا فلورس و نیکلاس مادورو به سوم ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴) بازمی‌گردد، زمانی که نیروهای ویژه آمریکا در یک عملیات غیرقانونی در کاراکاس، این دو را ربودند. این عملیات منجر به کشته شدن بیش از یکصد نفر و زخمی شدن شمار مشابهی از افراد شد.

مادورو و فلورس پس از نخستین حضور در دادگاه در پنجم ژانویه (۱۵ دی ۱۴۰۴) که اتهامات را نپذیرفتند، همچنان در بازداشتگاه فدرال بروکلین در نیویورک نگهداری می‌شوند. مادورو به قانونی‌بودن این ربایش شک دارد و به مصونیت حاکمیتی استناد می‌کند. فلورس نیز خواستار برخورداری از مصونیت به‌عنوان بانوی اول ونزوئلا است.

در ماه ژوئیه (تیر-مرداد)، توافقی برای محاکمه علنی این پرونده در اول ژوئن ۲۰۲۷ (۱۱ خرداد ۱۴۰۶) صورت گرفت و جلسه‌ای مقدماتی برای ۱۷ نوامبر آینده (۲۶ آبان) تعیین شده است تا درخواست‌های حقوقی مطرح‌شده از سوی تیم دفاعی بررسی شود.