سازمان ملل: کشورهای در حال توسعه در معرض سه بحران جدی هستند

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از گاردین، الکساندر دی کرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، خواستار اقدامات فوری برای مقابله با سه بحران مذکور شد و تصریح کرد که این بحران‌ها می‌تواند "ده‌ها و حتی صدها میلیون نفر را دچار فقر کند."

وی در سخنرانی خود در نشست‌های سالانه سازمان ملل و بانک جهانی در بانکوک، بر لزوم حمایت سریع جامعه بین‌الملل از کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با این چالش‌ها تأکید کرد و از همبستگی و اقدام جهانی در این زمینه درخواست کرد.

برنامه توسعه سازمان ملل پیش از این نشست‌ها، گزارشی با عنوان «فرصتی برای جبران باقی نمانده است» منتشر کرد که در آن به تحلیل بحران‌های پیچیده انرژی، آب و هوایی و بدهی‌ها پرداخته شده است.

این گزارش اشاره دارد که از زمان آغاز جنگ ایران، اقدامات اضطراری دولتی از ۱۳۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جهان در برابر تأثیرات شدید افزایش قیمت‌ها محافظت می‌کرد. اما اکنون این افراد در معرض خطر قرار دارند، زیرا دولت‌ها از منابعی که برای حفاظت از آن‌ها در برابر افزایش هزینه‌ها وجود داشت، تهی شده‌اند.

دی کرو بیان کرد که کشورها مسیر سیاست‌های خود را تغییر داده‌اند، چاره‌ای جز این ندارند و تمامی ظرفیت‌های مالی آن‌ها مصرف شده است.

وی همچنین نسبت به وقوع طوفانی کامل که می‌تواند میلیون‌ها نفر را به فقر بکشاند، هشدار داد.

گاردین با اشاره به پیش‌بینی‌ها در مورد الگوهای آب و هوایی ناشی از ال نینو، بیان کرد که این پدیده ممکن است منجر به کاهش محصولات کشاورزی و افزایش رویدادهای شدید آب و هوایی شود. در عین حال، هزینه‌های استقراض دولت‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

دی کرو افزود که سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه کشورهای در حال توسعه هم‌اکنون به ۹ درصد رسیده و این رقم بسیار بالاست.

رئیس برنامه توسعه سازمان ملل پیش‌بینی کرد که وضعیت در زمینه قیمت‌های سوخت، پدیده ال نینو و بازارهای استقراض تا بهار آینده بدتر خواهد شد و متأسفانه امیدی برای بهبود در آینده وجود ندارد.

وی همچنین از جامعه بین‌المللی، وام‌دهندگان و تأمین‌کنندگان مالی خواست که دسترسی به منابع مالی را تسریع کنند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند به حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جمعیت خود ادامه دهند.

هشدارهای دی کرو با یافته‌های سازمان «کارزارهای عدالت در زمینه بدهی» هم‌خوانی دارد که به تأثیرات اجتماعی ناشی از هزینه‌های بالای بدهی‌ها اشاره دارد. این گزارش نشان می‌دهد که کشورهای با درآمد پایین، بر اساس طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول، از سال ۲۰۱۹ تاکنون بودجه‌های آموزشی خود را به میزان ۸ درصد کاهش داده و هزینه‌های عمومی گسترده خود را تا ۲ درصد کم کرده‌اند.