قانونگذاران آمریکایی تهدید به تحریم تونس کردند

به گزارش فرتاک نیوز؛ طبق گزارش روز سه‌شنبه به نقل از پایگاه خبری آلمانی «فوکوس آفریکا»، «جو ویلسون»، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، قیس سعید را «دیکتاتور» نامید و به قدرت‌گیری او در سال ۲۰۲۱ به عنوان «کودتا» اشاره کرد.

با ادامه تظاهرات در تونس، ویلسون انتقادات خود را از قیس سعید افزایش داده و بیان کرد که وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور به مراتب بدتر از پنج سال پیش است.

وی ادعا کرد که حقوق شهروندی، انتخابات دموکراتیک و اصل تفکیک قوا در تونس به حال تعلیق درآمده و هزاران زندانی سیاسی تنها به خاطر مخالفت با سعید در زندان به سر می‌برند، هرچند مستنداتی برای تأیید این ادعا ارائه نکرد.

وی همچنین مقامات تونس را متهم به بازداشت شهروندان آمریکایی و اروپایی کرد.

وی از وزارت امور خارجه ایالات متحده خواست تا سطح هشدار سفر به تونس را به ۴ ارتقا دهد که بیانگر بالاترین سطح هشدار بوده و به معنای خودداری از سفر است.

در حال حاضر، وزارت خارجه آمریکا تونس را در سطح ۲ قرار داده و به دلیل خطر تروریسم و ناآرامی‌ها، توصیه به «احتیاط بیشتر» کرده است. سطح ۴ فقط شامل برخی نواحی مرزی و کوهستانی است.

ویلسون همچنین از تلاش‌های خود برای تصویب «قانون احیای دموکراسی در تونس» (Tunisia Democracy Restoration Act) خبر داد. این لایحه که به کمیته‌های امور خارجه و دادگستری ارجاع شده، به دنبال تحریم افرادی است که به تخریب نهادهای دموکراتیک و نقض حقوق بشر متهم می‌شوند.

وی خواستار تحریم سعید و نزدیکانش شده و او را با عناوینی چون «مستبد» و «حاکم دیوانه» توصیف کرد.

چند روز پیش، هزاران نفر در تونس علیه قیس سعید تظاهرات کرده و خواستار بازگشت به نظم دموکراتیک شدند. معترضان خواستار استعفای سعید و اصلاحات سیاسی بودند و همچنین از مشکلات اقتصادی و قطع مکرر برق انتقاد کردند.

معترضان سعید را متهم کردند که دستاوردهای دموکراتیک پس از سرنگونی «زین‌العابدین بن علی» را نابود کرده است.

این تظاهرات فقط به نظام سیاسی محدود نبود و معترضان به بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی نیز اعتراض کردند.

قیس سعید در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ دولت «هشام مشیشی» را برکنار و مجلس نمایندگان تونس را منحل کرد. این اقدامات که به عنوان «خودکودتا» شناخته می‌شود، پس از یک دوره بی‌ثباتی سیاسی و اعتراضات علیه دولت سابق صورت گرفت. در ژوئیه ۲۰۲۲، قانون اساسی جدیدی تصویب شد که اختیارات رئیس‌جمهوری را افزایش داد. با این حال، مشکلات اقتصادی همچنان فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند و فقر در حال گسترش است.