کاهش موقت محدودیتهای مالی آمریکا علیه ونزوئلا
وزارت خزانهداری آمریکا از کاهش موقت برخی محدودیتهای مالی علیه ونزوئلا خبر داد. این تصمیم به منظور تسهیل انتقال کمکهای بشردوستانه و بهبود شرایط اقتصادی این کشور اتخاذ شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ طبق گزارشی که روز سهشنبه از خبرگزاری افه منتشر کرد، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که در بازه زمانی ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۲۷، هیچ اقدام اجرایی علیه نهادهای مالی که خدمات مجاز در ونزوئلا ارائه دهند، انجام نخواهد شد.
این تصمیم به منظور تسهیل پردازش عملیات مرتبط با کمکهای بشردوستانه و بازسازی اقتصادی ونزوئلا پس از زمینلرزهها اتخاذ شده و به بانکها و موسسات مالی آمریکایی اجازه میدهد تا با کاهش خطر تحریمهای نظارتی ناشی از دشواریهای احتمالی در اجرای این تراکنشهای مجاز، فعالیت کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا تأکید کرده که موسسات مالی باید برنامههای مقابله با پولشویی خود را حفظ کنند و به تحریمهای جاری اداره کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) پایبند بمانند. همچنین، این حمایت شامل موارد نقض عمدی یا آگاهانه قوانین مالی آمریکا نخواهد شد.
گزارش بانک جهانی که هفته گذشته منتشر شد، نشان میدهد که خسارتهای ناشی از زمینلرزههای ۲۴ ژوئن در ونزوئلا حدود ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده و ممکن است روند احیای اقتصادی این کشور را برای یک دهه آینده کند کند.
زمینلرزههای اخیر با بزرگیهای ۷.۲ و ۷.۵ و تنها با فاصله ۳۹ ثانیه از یکدیگر، در زمره ویرانگرترین حوادث تاریخ معاصر ونزوئلا قرار دارند.
آمریکا از سال ۲۰۱۵، تحت رهبری باراک اوباما، تحریمهای هدفمند علیه مقامات ونزوئلایی را آغاز کرد و در سال ۲۰۱۷ این تحریمها را علیه دولت نیکلاس مادورو گسترش داد. رژیم تحریمها از سال ۲۰۱۹ با محدودیتهای بیشتری بر اقتصاد ونزوئلا، از جمله شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA)، تشدید شد.
از آن زمان، وزارت خزانهداری آمریکا مجوزها و استثناهای ویژهای صادر کرده تا برخی عملیات خاص، بهویژه پس از تجاوز به خاک ونزوئلا و ربایش مادورو در ژانویه امکانپذیر شود.