نقشه راه جبران رکود سرمایه‌گذاری با «طرح رویش» و «طرح ۲۰»

به گزارش فرتاک نیوز؛ سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، جزئیات نقشه راه وزارت اقتصاد برای خروج از رکود ۱۰ ساله سرمایه‌گذاری را تشریح کرد. او در نشست مربوط به «طرح رویش» و «طرح ۲۰» از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد تا پس‌اندازهای خانگی جذب و به پروژه‌های بزرگ کلان در حوزه‌های نفت، گاز و معدن هدایت شوند.

وزیر اقتصاد با تقدیر از نقش سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در فراهم‌کردن زیرساخت‌های حقوقی این طرح گفت آغاز به‌کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی می‌تواند برای اقتصاد کشور «اتفاقی بسیار میمون و مبارک» باشد. او تاکید کرد امید دارد این اقدام به حوزه تولید نیز برکاتی همراه داشته باشد.

مدنی‌زاده ریشه‌های ساختاری رکود سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته را توضیح داد و گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد سرمایه‌گذاری خالص در کشور طی بیش از یک دهه افت کرده و حتی در مقاطعی منفی شده است؛ موضوعی که توقف نرخ رشد تولید را به دنبال داشته است. به گفته او، بخشی از این آسیب‌ها ناشی از تحریم‌ها و عرصه سیاست بین‌المللی بوده، اما بخش مهمی نیز به ساختارهای داخلی اقتصاد و ابزارها و نهادهای حقوقی بازمی‌گردد.

او افزود نرخ پس‌انداز در اقتصاد ایران در حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده، اما نرخ رشد سرمایه‌گذاری خالص نزدیک به صفر یا منفی شده است. در نتیجه، به گفته وزیر اقتصاد سالانه بیش از ۲۰ درصد از پس‌اندازهای مردم از چرخه سرمایه‌گذاری رسمی کشور خارج می‌شود.

مدنی‌زاده علت سوق یافتن سرمایه‌های خرد به بازارهای غیرمولد را عملکرد سیستم‌های رسمی دانست و گفت نرخ بازگشت پس‌انداز در این سیستم‌ها طی سال‌های گذشته توان پوشش تورم و ریسک‌های موجود را نداشته است. به همین دلیل، مردم و فعالان اقتصادی پس‌اندازهای خود را به سمت بازارهایی مانند طلا، سکه، رمزارز، املاک و نیز خروج سرمایه از کشور سوق داده‌اند.

او تصریح کرد «طرح رویش» برای اصلاح این مسیر طراحی شده است تا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، سازوکار پوشش ریسک (هجینگ) برای پس‌اندازکنندگان ایجاد شود. هدف، ایجاد اطمینان خاطر برای محافظت دارایی‌ها در برابر نوسانات ارزی و مابه‌التفاوت نرخ سود رسمی و تورم است.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای جمع‌آوری دارایی‌های راکد گفت علاوه بر صندوق‌های ارزی، سازوکارهای دیگری نیز دنبال می‌شود تا طلا و ارزهای ذخیره‌شده نزد مردم و حتی رمزارزهای دارایی شهروندان به عنوان تضمین در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری کشور به کار گرفته شوند.

او تاکید کرد دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی مندرج در قانون برنامه نیازمند تزریق منابعی فراتر از کیک جاری اقتصاد است. مدنی‌زاده با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال گذشته دو برابر شده و اقدامات با همکاری وزارت امور خارجه برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور در حال انجام است، گفت بزرگ‌ترین منبع خارج از کیک فعلی اقتصاد، پس‌اندازها و ارزهای خانگی است که باید دوباره به اقتصاد بازگردند.

در تشریح سمت عرضه و سرمایه‌پذیر صندوق‌های ارزی، وزیر اقتصاد گفت یک سوی این معادله جذب پس‌اندازهای مردم و سوی دیگر سرمایه‌گذاری منابع در پروژه‌هایی با سودآوری ارزی بالا برای تامین بازدهی تعیین‌شده است. به گفته او، برای این منظور «طرح ۲۰» در سازمان سرمایه‌گذاری ایران اجرا شده و طی آن ۲۰ پروژه بزرگ، ملی و پیشران کشور شناسایی شده‌اند.

مدنی‌زاده حوزه پروژه‌ها را نفت، گاز، معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نیروگاه‌های خورشیدی و طرح‌های بهینه‌سازی انرژی اعلام کرد. او گفت این پروژه‌ها دارای ارزآوری و سودآوری بالایی هستند و با انتشار اوراق ارزی، داراییِ پایه صندوق‌های ارزی تامین می‌شود.

وی همچنین به تسهیل دسترسی مردم برای مشارکت در این طرح اشاره کرد و گفت از مسئولان مربوطه و سازمان بورس خواسته شده امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بر روی پلتفرم‌های دیجیتال و اپلیکیشن‌های موبایلی فراهم شود. به این ترتیب، مردم بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه‌های بانک، در پروژه‌های کلان ملی سرمایه‌گذاری ارزی مشارکت کنند.

در بخش پایانی، وزیر اقتصاد یادآور شد اقدامات مطرح‌شده تنها یک لایه از ۷ لایه سیاست‌های اقتصاد کلان دولت است. به گفته او، مکمل این ابزارهای مالی اصلاح قوانین برای رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری است که پیش‌نویس آن آماده شده و در دستور کار دولت قرار دارد؛ مجموعه‌ای که در کنار مهار تورم، اصلاح ساختار بانک‌ها، مدیریت کسری بودجه و حمایت از معیشت، با هدف افزایش تولید ملی، رشد اشتغال و ارتقای درآمد سرانه در سال آینده دنبال می‌شود