صندوق سرمایهگذاری ارزی؛ مدنیزاده: بیش از ۲۰ درصد پساندازها از چرخه اقتصاد خارج شد
صندوق سرمایهگذاری ارزی، محور سخنان علی مدنیزاده در آیین آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق ارزی بود. او اعلام کرد بیش از ۲۰ درصد پساندازهای مردم از مسیر سرمایهگذاری خارج و عملاً از چرخه اقتصاد دور میشود. به گفته وزیر اقتصاد، این طرح با هدف بازگرداندن بخشی از منابع به جریان سرمایهگذاری دنبال میشود.
به گزارش فرتاک نیوز؛ علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در آیین آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی گفت: در سالهای اخیر آسیبشناسیهای جدی انجام شده است.
او افزود: به گفته وزیر اقتصاد، طی بیش از یک دهه با افت شدید رشد سرمایهگذاری مواجه شدهایم و در برخی مقاطع رشد خالص سرمایهگذاری منفی بوده است؛ در نتیجه نرخ رشد تولید نیز متوقف و کاهش یافته است. مدنیزاده تاکید کرد بخشی از این مشکلات به عوامل خارج از حوزه اقتصاد بازمیگردد و بخش دیگری ریشه در ساختارهای داخلی دارد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس بررسیهایی که از سال گذشته انجام شد، چند محور در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها «طرح رویش» است و یکی از جنبههای آن تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری ارزی محسوب میشود. او توضیح داد پسانداز میتواند به سرمایهگذاری منجر شود، اما این پرسش مطرح است که آیا تمام پساندازها واقعاً به سرمایهگذاری تبدیل میشوند یا خیر.
مدنیزاده با بیان اینکه نرخ پسانداز در اقتصاد ایران بالاست، گفت: نرخ پسانداز کشور حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، اما نرخ خالص سرمایهگذاری با لحاظ استهلاک حتی در برخی مقاطع نزدیک به صفر یا منفی شده است. به همین دلیل، وی اظهار کرد بیش از ۲۰ درصد از پساندازهای مردم و پساندازهایی که در اقتصاد اتفاق میافتد از مسیر سرمایهگذاری خارج و به تعبیری از چرخه اقتصاد خارج میشود.
به گفته وزیر اقتصاد، بخشی از این وضعیت به نظام انگیزشی اقتصاد کلان بازمیگردد و عواملی مانند تحریمها در آن اثرگذار است، اما بخش دیگر مربوط به ساختارهای خرد و قوانین است که نیازمند اصلاح است. او ادامه داد در سالهای گذشته، نرخ بازگشت پسانداز مردم در برخی سیستمهای رسمی کشور در مواردی پایینتر از تورم قرار گرفته یا توان پوشش نوسانات و ریسکهای موجود را نداشته است.
مدنیزاده گفت: در نتیجه، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به سمت بازار ارز، سکه و طلا، انواع رمزارزها، زمین و املاک حرکت کردند؛ داراییهایی که به تعبیری از چرخه اقتصاد خارج و انباشته میشوند و بخشی از منابع نیز از کشور خارج میشود. او سپس ایجاد ظرفیت برای مدیریت ریسک پساندازها را از اقدامات مورد نیاز دانست.
وی تاکید کرد صندوقهای ارزی و اوراق ارزی یکی از راهکارهاست و افزود راهکارهای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد. وزیر اقتصاد با اشاره به امکان بازگرداندن طلاهای ذخیرهشده مردم به چرخه تولید گفت منابع ارزی ذخیرهشده میتواند بهعنوان تضمین به کار گرفته شود و حتی از رمزارزهای ذخیرهشده نیز امکان استفاده وجود دارد.
مدنیزاده توضیح داد این رویکرد علاوه بر طرف صندوقهای ارزی، به نحوه سرمایهگذاری منابع نیز مربوط میشود؛ به این معنا که منابع جذبشده باید در جایی سرمایهگذاری شود که بازده مناسب ایجاد کند و نظام انگیزشی و نرخ سود بالای ارزی مورد انتظار سرمایهگذاران تأمین شود.
او همچنین از راهاندازی «طرح لیست» در سازمان سرمایهگذاری ایران خبر داد و گفت در این طرح ۲۰ پروژه بزرگ ملی که ارزآور و دارای سودآوری بسیار بالا هستند مشخص شدهاند. به گفته وزیر اقتصاد، قرار است این پروژهها امکان انتشار اوراق ارزی را داشته باشند تا این اوراق بهعنوان دارایی صندوقهای ارزی مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر اقتصاد بر دسترسی آسان مردم به صندوقهای ارزی تأکید کرد و گفت این صندوقها باید روی پلتفرمهای دیجیتال قابل دسترسی باشند تا مردم از طریق بانکها یا تلفن همراه بتوانند سرمایهگذاری کنند. او افزود مردم از یک طرف دارایی ارزی با سودآوری بالا میخواهند و از طرف دیگر منابع باید در حوزههای اقتصادی با قابلیت ارزآوری بالا سرمایهگذاری شود.
مدنیزاده پروژههای بزرگ در حوزه گاز، معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی خورشیدی و طرحهای مرتبط با صرفهجویی انرژی را از نمونههای این حوزهها دانست و اظهار کرد ترکیب جذب منابع از طریق صندوقهای ارزی و سرمایهگذاری آن در پروژههای ارزآور میتواند به توسعه جریان سرمایهگذاری در کشور کمک کند.
در ادامه، وی به اقدامات دولت برای افزایش نرخ سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت بخشی از موضوع به فعالیتهای وزارت اقتصاد مربوط میشود و بخش دیگر به مسائل کلان کشور که در حال پیگیری است. مدنیزاده تاکید کرد اقدامهای انجامشده در حوزه صندوقهای ارزی تنها بخش مرتبط با افزایش نرخ سرمایهگذاری است و اقدام دیگر رفع موانع سرمایهگذاری از جنس اصلاح قوانین و مقررات است.
او افزود: اصلاح مواد قانونی مربوط به رفع موانع سرمایهگذاری آماده شده و در دستور کار دولت قرار دارد و در صورت تصویب در دولت و طی فرآیند قانونی از سوی سران سه قوه یا مجلس، موانع حقوقی و قانونی سرمایهگذاری برطرف خواهد شد. وزیر اقتصاد گفت این دو اقدام در کنار یکدیگر میتواند حرکتی در حوزه سرمایهگذاری ایجاد کند.
مدنیزاده با اشاره به اینکه سیاستهای گفتهشده بخشی از برنامههای اقتصاد کلان است، عنوان کرد این موضوعات پیشتر در برنامههای صداوسیما نیز مطرح شده و درباره اقدامات انجامشده در هر حوزه، توضیح بیشتری ارائه خواهد شد. او در پایان گفت مجموعه سیاستها برای تقویت تولید و اشتغال و افزایش سرمایهگذاری در سال آینده دنبال میشود تا درآمد کل کشور، درآمد سرانه و تولید ملی نیز افزایش پیدا کند.
