سه معیار تازه برای کالابرگ؛ گردش مالی، خانه و خودرو چطور سرنوشت دریافت را تعیین می‌کند؟
با محدودتر شدن منابع دولت، احتمال بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ مطرح شده؛ همان حمایتی که بعد از حذف ارز ترجیحی پررنگ شد. این بار قرار است معیارهای تمکن مالی دقیق‌تر شود و تکلیف برخی خانوارها روشن‌تر گردد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ محدودیت منابع و هزینه‌های اجرای طرح کالابرگ باعث شده نگاه دولت از «گسترش دامنه حمایت» به سمت «هدفمندتر کردن» برود؛ یعنی منابع به کسانی برسد که واقعاً نیاز دارند.
چه چیزهایی می‌تواند جلوی دریافت کالابرگ را بگیرد؟
بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، تصمیم‌گیری روی سه محور اصلی می‌چرخد: گردش مالی حساب اشخاص، برخورداری از خانه و خودرو. در کنار این موضوع، آیین‌نامه اخیر دولت در ۲۱ مهر هم به عنوان مبنای ملاک‌های جدید تمکن مالی مطرح شده است؛ جایی که خانوارها با ترکیبی از درآمد و مشخصه‌های اجتماعی به گروه‌های با وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌شوند.
- گردش مالی حساب اشخاص به عنوان نشانه‌ای از وضعیت اقتصادی بررسی می‌شود
- برخورداری از خانه و خودرو در کنار سایر داده‌ها ملاک قرار می‌گیرد
- این تقسیم‌بندی قرار است «هدفمند» باشد، نه صرفاً حذف با یک معیار واحد
چرا ممکن است معیارهای مالی به‌تنهایی کافی نباشد؟
در خبر، یک نگرانی کلیدی مطرح شده: بالابودن گردش حساب در سامانه‌های پرداخت لزوماً یعنی درآمد بالا نیست و ممکن است مربوط به کسب‌وکار، جابه‌جایی برای پرداخت‌های تجاری یا حتی فعالیت‌های عام‌المنفعه و خیریه باشد. برای همین، احتمال بررسی اطلاعات و امکان راستی‌آزمایی خوداظهاری افراد هم مطرح می‌شود تا حذف ناعادلانه رخ ندهد.
همچنین، برای مسکن هم بحث ثبت و راستی‌آزمایی داده‌ها پررنگ است؛ مثل اتکا به سامانه خودنویس برای بررسی وضعیت استیجاری و استفاده از سامانه املاک و اسکان برای بررسی مالکیت. با این حال، خبر یادآور می‌شود که همه املاک لزوماً سند رسمی ندارند و این می‌تواند نیاز به دقت بیشتر در اجرای فرایندها داشته باشد.
شرط اصلی؛ اولویت دادن به کم‌درآمدها و امکان اعتراض
مسیر جدید فقط کاهش هزینه نیست. خبر تاکید می‌کند هدف، اولویت‌بندی حمایت‌هاست؛ به طوری که منابع محدودتر دولت به سمت خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هدایت شود. همچنین برای اینکه این تصمیم شبیه حذف اشتباه در طرح‌های پیشین نشود، لازم دانسته شده سازوکار اعتراض و رسیدگی به درخواست‌ها طوری طراحی شود که خطاهای اطلاعاتی یا ناآگاهی، باعث از دست رفتن حمایت نشود.
در همین چارچوب، اشاره می‌شود خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهای کم‌برخوردارتر هم باید بعد از راستی‌آزمایی در گروه مناسب قرار بگیرند و تفاوت‌های هزینه زندگی و ترکیب درآمدی مناطق مختلف در ارزیابی‌ها لحاظ شود.
