تغییر شیوه شناسایی خانوارها در طرح کالابرگ
دولت بهزودی اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ را آغاز میکند و در این راستا روش شناسایی خانوارها را تغییر داده است. به گفته وزیر رفاه، دیگر دهکبندی تنها معیار تعیین حمایت نخواهد بود.
به گزارش فرتاک نیوز؛ دولت در آستانه آغاز مرحله جدید حمایت معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ از ۱۵ مهر قرار دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که روش شناسایی خانوارها تغییر کرده و به جای دهکبندی سنتی، مجموعهای از شاخصهای درآمدی و دارایی مدنظر قرار خواهد گرفت.
این تغییر به این معناست که خانوارها بر اساس سه گروه دارای وسع پایین، متوسط و بالا تقسیمبندی میشوند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرده که دهکبندی بهعنوان یک ابزار تحلیلی دیگر مبنای اصلی این سیاست نخواهد بود و دولت به دنبال تجمیع اطلاعات اقتصادی خانوارها از منابع مختلف است.
در سالهای گذشته، دهکبندی بهعنوان یکی از معیارهای کلیدی برای پرداخت یارانهها شناخته میشد، اما بسیاری از خانوارها به این شیوه انتقاد داشتند و معتقد بودند که این رتبهبندی با واقعیتهای اقتصادی آنها همخوانی ندارد.
میدری همچنین توضیح داده که در مدل جدید، معیارهای مشخصتری از جمله درآمد و دارایی برای ارزیابی خانوارها مورد استفاده قرار میگیرد. اطلاعات وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای اجرایی در این فرآیند تجمیع خواهد شد و امکان خوداظهاری نیز فراهم میشود تا خانوارها اطلاعات لازم را ارائه کنند.
در همین حال، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده که دولت حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر را برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ شناسایی کرده است. او تأکید کرد که در این شناسایی، سطح درآمد و برخی شاخصهای دارایی مانند مالکیت ملک و خودرو مدنظر قرار دارد.
با این حال، هنوز رقم نهایی افزایش اعتبار مشخص نیست و به تأمین منابع مالی وابسته است. به گفته میدری، این تغییرات با هدف هدفمندتر کردن حمایتهای معیشتی و تمرکز بر وضعیت واقعی خانوارها صورت میگیرد.
در کنار این تغییرات، مسأله دیگری که مطرح است، میزان افزایش اعتبار کالابرگ است. میدری اعلام کرده که بانک مرکزی افزایش ۵۰ درصدی اعتبار را پیشنهاد داده، اما وزیر اقتصاد این رقم را ۳۰ درصد ذکر کرده است.
دولت به دنبال تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای این سیاست است و این تاریخ آغاز بهمعنای قطعی نیست. در نهایت، این تغییرات میتواند به افزایش تفاوتها در میزان حمایت از گروههای مختلف خانوارها منجر شود.