جاسوس‌ها زیر سقف خانه‌های اجاره‌ای؛ سامانه‌ای که می‌توانست جلوی خرابکاری را بگیرد
ایجاد، تقویت و حفظ امنیت، نیازمند داشتن بانک‌های اطلاعاتی دقیق و پایش همیشگی آنهاست؛ اما در حوزه املاک و اسکان باوجوداینکه قانون تکالیف صریحی داشته، از تجهیز و تقویت این بانک اطلاعاتی غفلت شده است.
در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، تروریست‌های اجیر شده از سوی اسرائیل، یکی از برگ‌های برنده دشمن در ایجاد ناامنی و ضربه به مردم و نیروهای مسلح بود؛ تروریست‌هایی که گویا مدت‌ها در ایران سکونت داشتند و ملزومات و نیازهای خود برای ترور را نیز وارد کشور کرده بودند؛ درحالی‌که اگر سامانه‌های اطلاعاتی درست و کامل طراحی شده بودند، کار تروریست‌ها به این راحتی به سرانجام نمی‌رسید.
نقش امنیتی سامانه املاک و اسکان
تیرماه ۱۳۹۴ بود که در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها به قانون تبدیل شد و برای اجرای آن وزارت راه و شهرسازی از سوی مجلس مکلف شد سامانه ملی املاک و اسکان را ظرف مدت ۶ماه راه‌اندازی کند.
البته راه‌اندازی این سامانه فراز و نشیب بسیار داشت تا اینکه بالاخره در ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ محمد اسلامی، وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی در همایش مسکن ملی از اتمام کار سامانه و راه‌اندازی آن خبر داد. در ادامه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ خوداظهاری اجباری همه خانوارها در این سامانه ابلاغ شد و به‌واسطه روند آهسته ثبت‌نام‌ها، مهلت خوداظهاری چندین بار تمدید شد.
در این میان اختلال ۴ هفته‌ای سامانه ملی املاک و اسکان در تیرماه ۱۴۰۰ که البته بعدتر مشخص شد ناشی از هک شدن سامانه بوده است، گره در کار تجمیع اطلاعات حوزه مسکن و اقامتگاه انداخت؛ چراکه این اختلال منجر به حذف تمام اطلاعات ثبت شده از سوی ۳ میلیون خانوار انجامید و باز سامانه از اول راه‌اندازی شد.
این هک یا اختلال، دو بار دیگر هم تکرار شد و در کنار بی‌اعتمادی جامعه به‌خوداظهاری اطلاعات ملکی و اقامتگاهی، روند تجمیع اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان را با چالش مواجه کرد.
گرچه طبق الزام قانونگذار، باید همه خدمات دولتی و عمومی به اطلاعات اقامتی خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان گره می‌خورد اما عملاً تا اواخر سال ۱۴۰۳ به‌دلیل نقصان در سامانه، این قانون اجرایی نشد و بعدازآن نیز به‌صورت پلکانی، اتصال دستگاه‌های خدمت رسان به سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار قرار گرفت.
غفلت از ظرفیت‌های سامانه املاک
از زمان تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۴ تا همین دو هفته پیش که تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان انجام نشده بود، نگاه مسئولان و متولیان به سامانه ملی املاک و اسکان، غالباً مبتنی بر کارکرد اقتصادی آن اعم از کنترل بازار مسکن و ساماندهی بازار اجاره بود؛ درحالی‌که یکی از کارکردهای بزرگ این سامانه که در ابتدا با اهداف اقتصادی طراحی شده، می‌توانست کمک به ارتقای امنیت ملی و مقابله با اقدامات تروریستی باشد.
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان این ظرفیت، به همشهری می‌گوید: کشورهای توسعه‌یافته با دیجیتال‌سازی گسترده اطلاعات املاک، توانسته‌اند امنیت عمومی را تقویت کنند و در عمل نیز موفق شده‌اند.
سامانه املاک و اسکان در جهان
در انگلیس الزاماتی برای ثبت اطلاعات اسکان وجود دارد و این اطلاعات در حادثه تروریستی سال ۲۰۱۷ منچستر با بررسی سوابق اجاره‌نامه‌ها در ردیابی رفت‌وآمد مهاجم مؤثر بود.
در آمریکا نیز ثبت اطلاعات اسکان اجباری است و در حادثه انفجار ماراتن بوستون در سال ۲۰۱۳، اطلاعات اجاره مسکن نقش مهمی در شناسایی مظنونین ایفا کرد.
همچنین در فرانسه، ثبت اطلاعات اسکان در سامانه دیجیتال اجباری است و گرچه هدف اصلی این سامانه در موضوعات مالی و مالیاتی است؛ اما پاریس از آن برای موضوعات امنیتی هم استفاده می‌کند. مانند آنچه در حوادث تروریستی سال ۲۰۱۵ رخ داد و این کشور توانست محل اختفای تروریست‌ها را با همین سامانه شناسایی کند.
آلمان هم برای ثبت اطلاعات اسکان سامانه‌ای کاملاً دیجیتال راه‌اندازی کرده که در مباحث مالیاتی، برنامه‌ریزی شهری و امنیتی کاربرد دارد. شهروندان تا حداکثر ۱۴ روز بعد از اسباب‌کشی مجبور به ثبت اطلاعات هستند وگرنه هزار یورو جریمه خواهند شد.
ردیابی خرابکاران با سامانه املاک
سامانه املاک و اسکان با هدف مدیریت بازار مسکن ایجاد شده اما اطلاعات آن به‌ویژه در تجمیع با سیار اطلاعات می‌تواند کارکردهای مهمی در پیش‌بینی و پیشگیری از اقدامات ضدامنیتی داشته باشد. ترکیب داده‌های این سامانه با سامانه‌های ثبت سفارش، بارنامه، انبارها و... می‌تواند به تولید اطلاعاتی منجر شود که برای پیشگیری از اقدامات ضدامنیتی مؤثر است.
البته نقص در هرکدام از این سامانه‌ها، کارکرد امنیتی آنها را مختل می‌کند و تکمیل و تجهیز آنها به‌خصوص در حوزه املاک و اسکان ناگزیر است. در وقایع اخیر، تروریست‌های اجیرشده توسط رژیم صهیونیستی با استفاده از خلأهای موجود در سامانه‌های اطلاعاتی کشور موفق به خرابکاری شدند.
ساماندهی اطلاعاتی اتباع غیرمجاز
ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای میزبان اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در منطقه و جهان است و متأسفانه نبود بانک اطلاعاتی جامع از این افراد، به یک چالش امنیتی تبدیل شده است. در کنار ساماندهی اطلاعاتی داخلی در سامانه ملی املاک و اسکان باید برای تجمیع اطلاعات اقامتی اتباع بیگانه نیز اقدامات عاجل انجام شود.
به‌تازگی، سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم ساماندهی قراردادهای اجاره ملک به اتباع بیگانه، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» امکان ثبت قراردادهای مربوط به اتباع بیگانه دارای مجوز در سامانه کاتب فراهم خواهد شد.
