تحلیل حقوقی استعفای شهردار کرمانشاه

در پی انتشار خبر استعفای ناگهانی دکتر نادر نوروزی، شهردار کرمانشاه، فضای مدیریت شهری این کلان‌شهر غربی وارد مرحله‌ای تازه و البته حساس شده است. این رخداد بار دیگر توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و متخصصان حقوق شهری را به چگونگی فرآیند جایگزینی شهردار و تعیین سرپرست موقت شهرداری جلب کرده است؛ موضوعی که اگرچه در ظاهر یک فرایند اداری به نظر می‌رسد، اما در بطن خود با جزئیات حقوقی و قانونی دقیقی همراه است.

در این راستا، بررسی تفاوت‌های میان استعفا و استیضاح شهردار و آثار حقوقی ناشی از هرکدام، برای درک بهتر تحولات پیش‌رو در شهرداری کرمانشاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تفاوت بنیادین در ماهیت استعفا و استیضاح شهردار

شعیب نظری، حقوقدان و فعال رسانه  در گفت‌وگویی حقوقی با خبرنگار فرتاک نیوز  ضمن تبیین دقیق این موضوع، اظهار داشت:

 «از منظر حقوقی، تفاوت اساسی میان استعفا و استیضاح در اراده و جهت خروج از منصب است. در استعفا، شهردار شخصاً و به‌صورت داوطلبانه تصمیم به کناره‌گیری می‌گیرد؛ تصمیمی که ممکن است دلایل مختلفی همچون مسائل شخصی، اختلاف نظرهای مدیریتی، یا شرایط خاص سیاسی و اجرایی داشته باشد. در مقابل، استیضاح اقدامی قهری و ناشی از نارضایتی یا اعتراض نهاد نظارتی (شورای اسلامی شهر) نسبت به عملکرد شهردار است.»

در استیضاح، سازوکار مشخصی تعریف شده که با «تذکر»، سپس «سؤال» و در صورت عدم اقناع شورا، با «رأی‌گیری» به مرحله تصمیم‌گیری نهایی می‌رسد. اگر دو سوم اعضای شورای شهر به عدم کفایت رأی دهند، شهردار از مقام خود برکنار می‌شود، حتی اگر خود مایل به ادامه فعالیت باشد.

 انتخاب سرپرست؛ محدودیت قانونی در استیضاح و انعطاف در استعفا

مهم‌ترین تفاوت کاربردی میان این دو فرآیند، به انتخاب سرپرست موقت شهرداری بازمی‌گردد؛ جایی که قانون‌گذار رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است.

در صورت استیضاح و برکناری شهردار، به استناد بندهای قانونی موجود در آیین‌نامه اجرایی شوراها، شورا موظف است در همان جلسه، فردی از میان معاونان شهردار یا مسئول مالی (ذی‌حساب) را به عنوان سرپرست موقت انتخاب کند. این الزام قانونی برای جلوگیری از اختلال مدیریتی و حفظ انسجام عملکرد شهرداری در شرایط بحرانی طراحی شده است.

نظری در این‌باره می‌گوید:

 «هدف قانون‌گذار در محدود کردن دامنه انتخاب در استیضاح، تضمین ثبات و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط حساس است. افراد داخلی مانند معاونان یا مسئول مالی، اشراف کامل به فرآیندها، پروژه‌ها و منابع مالی دارند و بدون وقفه می‌توانند امور را ادامه دهند.»

اما در حالت استعفا، قانون چنین محدودیتی قائل نشده و دست شورا برای انتخاب سرپرست بازتر است. شورا می‌تواند با بررسی گزینه‌های متنوع، از میان معاونان، مدیران ارشد و حتی دیگر کارکنان واجد شرایط شهرداری، فرد مناسبی را برای سرپرستی موقت انتخاب کند.

 بررسی استعفای دکتر نوروزی در این چارچوب حقوقی

با توجه به اینکه دکتر نادر نوروزی، شهردار کرمانشاه، به‌صورت ناگهانی و بنا بر اعلام منابع رسمی، به‌طور داوطلبانه استعفا داده است، باید روند جایگزینی وی مطابق با مقررات حاکم بر استعفا پیگیری شود؛ نه استیضاح.

این بدان معناست که شورای اسلامی شهر کرمانشاه می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط، گزینه‌های مختلفی را برای سرپرستی موقت بررسی کند. الزامی برای انتخاب صرف از بین معاونان شهردار یا ذی‌حساب وجود ندارد، بلکه شورا اختیار دارد در چارچوب صلاحیت‌ها و ضوابط مربوط به احراز پست شهرداری، فرد واجد شرایطی را از میان کارکنان رسمی شهرداری  به‌عنوان سرپرست معرفی کند.

شعیب نظری در این خصوص تصریح می‌کند:

 «در این حالت، برخلاف استیضاح که بحران مدیریت فوریتی ایجاد می‌کند، شورا با آرامش بیشتر و فرصت کافی می‌تواند بهترین گزینه ممکن را شناسایی و به عنوان سرپرست منصوب کند. این فرصت، بویژه برای شهرهایی مثل کرمانشاه که پروژه‌های کلان و مسائل شهری متنوعی دارند، اهمیت دوچندان دارد.»

 سخن پایانی: ضرورت دقت شورا در انتخاب سرپرست

با توجه به شرایط خاص مدیریت شهری در کرمانشاه، و نقش کلیدی شهردار در هدایت پروژه‌ها و مدیریت منابع شهری، اکنون شورای اسلامی این شهر با مسئولیت خطیری مواجه است. اگرچه قانون در حالت استعفا، امکان انتخاب گسترده‌تری فراهم کرده است، اما این آزادی عمل نباید منجر به بی‌توجهی نسبت به صلاحیت‌های تخصصی و مدیریتی فرد منتخب شود.

در شرایط فعلی که کرمانشاه با مسائل عمرانی، مالی و اجتماعی متعددی روبه‌روست، انتخاب فردی آشنا به ساختار شهرداری و توانمند در مدیریت اجرایی، می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آینده مدیریت شهری این کلان‌شهر باشد.