غلامرضا انصاری: پروژه های شهری و عمرانی آسیب و بلای جان دولتها بوده است

نظام ما بر اساس جمهوریت است و جمهوریت  هم متکی به  آرای عمومی است. امروز چون انتخابات فردی است  افراد به جای حزب نشستند و 90 درصد وقت  مجلس در رابطه با پروژه ها و طرح های عمرانی و منطقه ای گرفته می‌شود. در حالی که این اقدامات باید توسط شوراها و مدیریت ها شهری مناطق صورت بگیرد.

 همه پرسی رکن اساسی در جمهوریت است. زمانی اختلاف نظری در مجلس و دولت و  نهادهای حاکمیتی مانند اجرای یک اقدام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌شود مراجعه به رای مردم ممکن  باشد و با  مراجعه به آرای عمومی بتوان دراصلاح امور اقدام کرد.

 همان طور که در مسائلی مانند برگزیت در کشورهایی نظیر بریتانیا به آرای عمومی مراجعه می‌شود. بنابراین اقدام معاونت حقوقی رئیس جمهور در مراجعه به  آرای مردم برای نقش داشتن در امور شهری و محلی یک گام کوچک اما بسیار موثر است.

 قطعا در  قوام بخشی و تقویت مدیریت های منطقه ای و به  ویژه لایحه مدیریت یکپارچه شهری که در دستور کار دولت است .تصویب آن لایحه ولایحه مراجعه به آرا مردم درمناطق  این مهم با برگزاری رفراندوم محلی در صورت  موافقت دولت و مجلس و مشارکت مردم در امور شهری تحقق بپذیرد.

نقش و همکاری مردم در امور شهری و محلی بار دولت و مجلس به ویژه در امور عمرانی و شهری را سبک خواهد کرد. چابک سازی دولت وتقویت رکن قانون گزاری ونظارت توسط مجلس را به دنبال خواهد داشت. امید می رود که این مراجعه به آرا منطقه ای بستر و زمینه ای برای برگزاری رفراندوم در سطح ملی و  شاهد مشارکت مردم در سطح کلان راهم به دنبال داشته باشد و برای همه مسائل اقتصادی،سیاسی و اجتماعی به آرای عمومی رجوع شود.

در طول چهار دهه گذشته امکان و توفیق استفاده از این ظرفیت بسیار بالقوه و مطلوب در قانون اساسی وجود نداشت اما امید می رود که در آینده همه امور را با  نظر و رای مردم را محقق کنیم.

در طول نیم قرن گذشته پروژه های شهری و عمرانی آسیب و بلای جان دولتها بوده است قطعا نقش مردم در اداره امور از بار دولت و مجلس خواهد کاست و مسئولیت بعهده شوراها ومدیریت شهری محقق خواهدشد.

در صورت موافقت دولت با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی، دولت خدمات زیربنایی را تا پشت دروازه های شهر به عهده خواهند داشت و بر روی مسائل کلان امنیتی و ملی تمرکز خواهد کرد و مسئولیت مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  در شهر و روستاها به عهده مردم خواهد بود و در نهایت مجلس و  دولت قدرت نظارت و سازماندهی بیشتر را خواهند داشت. پروژه های محلی توسط خود مردم  و با  اتکا به مصوباتی که شوراهای محلی که منتخب خود مردم هستند تصویب و توسط مدیریت شهری اجرا می‌شود. با توجه به محرومیت  برخی از مناطق کشور، منابع  ملی را میتوان به مناطق کم توسعه سوق داد و توسعه موزون را در تمام نقاط کشور محقق ساخت.