درصورت اصرار فرمانداری تهران برای عدم افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی
رئیس شورای شهر تهران گفت: درصورتی که فرمانداری تهران به عدم افزایش کرایه‌های حمل و نقل تهران در سال آینده اصرار داشته باشد، این مصوبه شورای تهران به هیات حل اختلاف مرکزی ارسال خواهد شد.
مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها و شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه برپایی سی‌وهفتمین اجلاس شورای عالی در جمع خبرنگاران در موضع‌گیری در برابر خبر مخالفت فرمانداری تهران با افزایش قیمت کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی تهران گفت: مصوبه کرایه‌های حمل‌و نقل عمومی شهر تهران در صورت عدم موافقت فرمانداری، به شورای حل اختلاف می‌رود.
چمران همچنین در سخنان خود درخصوص مصوبات امروز جلسه شورای عالی استان‌ها ضمن اشاره به در دستورکار قرار گرفتن طرح دو فوریتی الحاق دو تبصره ذیل ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در جلسه امروز شورای عالی استان‌ها گفت: بند 6 این طرح مورد اصلاح قرار گرفت و دو تبصره نیز به بند اشاره شده اضافه شد. وی افزود: بر اساس این اصلاحات شهرداری ها موظفند این درصد از درآمدهای حاصله خود را به کتابخانه ها بدهند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در خصوص برخی اخبار رسانه‌ای که از مخالفت فرمانداری با افزایش هزینه کرایه حمل‌ونقل عمومی تهران حکایت دارد گفت: در لایحه افزایش کرایه‌های حمل و نقل که از سوی شهرداری تهران به شورا رسیده بود، رقم‌ها بسیار بیشتر از آن بود که در شورا به تصویب رسید و به طور متوسط با حدود 8.5 درصد افزایش کرایه‌ها موافقت شد.
چمران با اشاره به اینکه درحالی که هزینه‌ها پس از نوروز افزایش می‌یابد چگونه می‌توان از راننده تاکسی توقع داشت که با همان قیمت‌های سال گذشته مشغول به کار باشد؟
چمران همچنین با اشاره به اینکه از رقم 120میلیارد تومان مطالبه شهرداری از دولت جهت سهم دولت در تامین هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی تهران سال 95 رقمی داده نشده است و ناچار هستیم شرایط موجود را نظر بگیریم.
وی در پایان یا تاکید بر اینکه درصورت اصرار فرمانداری تهران به عدم پذیرش مصوبه شورای شهر تهران در خصوص کرایه حمل‌ونقل عمومی در سال آینده گفت: این موضوع پس از مکاتبه رسمی فرمانداری بررسی می‌شود و اگر فرمانداری مصر باشد هیچ گونه افزایشی در بخش حمل و نقل صورت نگیرد، قاعدتا این مصوبه به هیات حل اختلاف مرکزی ارسال خواهد شد.
