نقد جدی لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی؛ چالش‌های حقوقی و تهدید آزادی بیان

به گزارش فرتاک نیوز،

لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، که با هدف مقابله با اخبار کذب و تحریف‌شده طراحی شده، با واکنش‌های گسترده‌ای در میان صاحب‌نظران حقوقی و فعالان رسانه‌ای مواجه شده است. در تحلیلی جامع، شعیب نظری، حقوقدان و مدیر مسئول پایگاه خبری دلاوران مرصاد به بررسی دقیق تعاریف غیرشفاف، شمول گسترده قانون حتی در قلمرو خارج از کشور، نقص در تفکیک نقش‌ها، و فقدان مرجع تخصصی و مستقل برای تشخیص «خلاف واقع» بودن محتوا پرداخته است. نقدهای مطرح شده نشان می‌دهد که اجرای این قانون بدون اصلاحات اساسی می‌تواند موجبات سرکوب انتقاد و محدودیت شدید آزادی بیان را فراهم آورد و فضای گفت‌وگو و دسترسی به اطلاعات را دچار چالش‌های جدی کند.

در متن ماده ۱ این لایحه آمده است: در این قانون اصطلاحات زیر، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- محتوا: هرگونه داده یا اطلاعات خبری رقومی دیجیتالی به صورت نوشتاری دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری اقتصادی و بازرگانی صنعتی و فناوری فرهنگی و اجتماعی سلامت و رفاه آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر گزارش سند مستند تجربه شخصی با نقل قول صریح با ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد.

۲- نشر محتوا: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به نحوی که بدون نیاز به پرداخت با خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند.

۳- محتوای خلاف واقع: محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان شبهه یا فریب مخاطب یا هنک حیثیت دیگران شود.

۴- سکوی نشر: زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم افزارها و سخت افزارها که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی و از طریق اینترنت خدمات نشر محتوا را در اختیار کاربر قرار می‌دهد به نحوی که این خدمات موضوع اصلی فعالیت آن است.

۵- درگاه نشر: بستری در سکوی نشر که در چهارچوب شرایط مشخص شده توسط ارائه دهنده سکو، تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی برای نشر محتوا در اختیار کاربر قرار می گیرد و بیش از یک هزارم جمعیت کشور براساس آخرین سرشماری رسمی کشور عضو دارد.

۶- کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از بستر ارائه شده در درگاه نشر برای نشر یا دریافت محتوا استفاده می‌کند.

۷- دستگاه اجرایی: کلیه نهادها و مؤسسات موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ و مستثنیات آن

۸- کارگروه: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده (۷۵۰) فصل جرائم رایانه ای الحاقی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن

۹- وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۰- کنشگر: نشر شامل کاربر درگاه و سکوی نشر محتوا می‌باشد.

۱۱- سامانه: سامانه موضوع ماده (۸) این قانون.

نقد ماده یک

نقد ماده ۱ از «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را می‌توان در چند سطح حقوقی، علمی، عرفی و اجرایی بررسی کرد. در ادامه، این ماده به‌صورت مستدل نقد می‌شود:

۱. ایراد کلی از حیث مبانی حقوقی و اصول قانون‌نویسی

الف. ابهام و تعاریف موسع (تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها – اصل ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)

تعریف‌هایی مانند «محتوا»، «محتوای خلاف واقع» و «نشر محتوا» دارای دامنه‌ای بسیار گسترده، مبهم و تفسیرپذیر هستند.

به‌طور خاص:

«محتوای خلاف واقع» تعریفی انتزاعی دارد و به‌جای استناد به ملاک‌های قابل اندازه‌گیری، به عباراتی مانند «تحریف»، «انعکاس ناقص»، «پنهان کردن عمدی» و «تشویش اذهان» بسنده شده که تفسیرپذیر، ذهنی و غیرحقوقی هستند.

واژه‌هایی مانند «تحریف‌شده»، «ناقص»، «تشویش»، «شبهه»، «فریب» و «هنک حیثیت» (که احتمالاً مقصود «خدشه به حیثیت» بوده) فاقد معیار دقیق هستند و می‌توانند به‌راحتی دستمایه برخورد سلیقه‌ای یا امنیتی شوند.

این تعاریف مغایر اصل شفافیت در تقنین و اصل پیش‌بینی‌پذیری قوانین هستند که از ارکان یک دادرسی عادلانه به‌شمار می‌آیند.

۲. ایرادات عرفی و اجرایی

الف. تعارض با عرف رسانه‌ای و آزادی بیان

در عرف حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و رسانه، همیشه امکان اشتباه در گزارش‌ها یا بازتاب ناقص وجود دارد. جرم‌انگاری «انعکاس ناقص واقعیت» با عرف رسانه‌ای در تضاد است و باعث خودسانسوری می‌شود.

تعریف «محتوای خلاف واقع» عملاً هر نوع تحلیل یا دیدگاه انتقادی را که با روایت رسمی حکومت تفاوت داشته باشد، در معرض خطر قرار می‌دهد.

نتیجه چنین رویکردی انسداد فضای گفت‌وگو، تضییع حق دسترسی به اطلاعات و تحدید آزادی بیان است که برخلاف ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۴ قانون اساسی است.

۳. ایرادات ساختاری در تعریف اصطلاحات

الف. تعریف‌های فاقد دقت فنی

اصطلاح «درگاه نشر» به شکلو گنگ و غیرتخصصی تعریف شده. مشخص نیست آیا این تعریف شامل صفحات شخصی در اینستاگرام یا کانال‌های تلگرامی نیز می‌شود؟ معیار یک‌هزارم جمعیت کشور یعنی حدود ۸۵ هزار عضو، چگونه و توسط چه نهادی احراز می‌شود؟ آیا در طول زمان به‌روزرسانی خواهد شد؟

تعریف «کنشگر» بی‌معناست. «نشر» به‌عنوان فاعل قرار گرفته در تعریف، که منطقی نیست. مشخص نیست چرا این واژه ابداع شده درحالی‌که واژگان «نشرکننده» یا «رسانه» در ادبیات حقوقی جاافتاده‌اند.

۴. ابهام در مرجع تشخیص خلاف واقع بودن محتوا

هیچ اشاره‌ای به مرجع تخصصی برای تشخیص «خلاف واقع بودن» نشده است. آیا این وظیفه بر عهده قاضی است؟ کارگروه مصادیق مجرمانه؟ یا وزارت ارشاد؟

عدم تعیین مرجع صلاحیت‌دار در چنین مسئله حساسی، موجب تداخل در اختیارات، موازی‌کاری و حتی اعمال سلیقه خواهد شد.

۵. ایراد از نظر علمی ارتباط داده و واقعیت

از منظر فلسفه علم و ارتباط‌شناسی، هر داده خبری دارای سطوح مختلفی از واقع‌نمایی است و گاهی واقعیت اجتماعی یا ذهنی (subjective) با واقعیت عینی (objective) متفاوت است.

مثلاً بازتاب احساسات عمومی در توییتر درباره یک سیاست دولتی ممکن است «تحریف‌شده» تلقی شود، ولی از منظر جامعه‌شناسی، بازتاب واقعی واکنش‌های جمعی است. این تفاوت در لایحه لحاظ نشده و آن را کاملاً نادیده می‌گیرد.

۶. استفاده از واژگان غیرمصطلح یا نادرست

واژه «رقومی دیجیتالی» در کنار هم نوعی تکرار مفهومی است (رقومی = دیجیتال) و باید یکی حذف شود.

جمع‌بندی و پیشنهاد اصلاحی

ماده ۱ با اینکه قصد دارد اصطلاحات را شفاف‌سازی کند، اما عملاً با تعاریف مبهم، تفسیرپذیر، گنگ و گاه غیرعلمی، موجب کاهش شفافیت، تحدید آزادی بیان و خطر سوءاستفاده قانونی می‌شود. این ماده اگر به همین شکل تصویب شود، بستر برخوردهای امنیتی با فعالان رسانه‌ای، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، کنشگران مدنی و حتی کاربران عادی فضای مجازی را فراهم می‌کند.

پیشنهاد اصلاحی

1. تعریف «محتوای خلاف واقع» باید تنها به اطلاعات کذب با سوءنیت و قصد فریب عامه محدود شود.

2. مرجع رسیدگی به تشخیص خلاف واقع بودن محتوا باید مشخص شود و ترجیحاً باید ترکیبی از قاضی دادگستری و کارشناسان مستقل باشد.

3. مفاهیم تفسیرپذیر مانند «تشویش اذهان» حذف یا دقیقاً تعریف حقوقی شوند.

4. زبان ماده باید بازنویسی شده و از واژگان دقیق، حرفه‌ای و حقوقی استفاده شود.

-------------------------------------------------------------------

یادداشت تفصیلی و فنی «شعیب نظری» حقوقدان و مدیرمسئول پایگاه خبری دلاوران مرصاد در نقد مواد ۲ تا ۵ از لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی آمده است. در این یادداشت، ابتدا متن ماده قانونی ارائه شده، سپس ایرادات حقوقی، علمی و اجرایی آن با استدلال‌های فنی و پیشنهادهای اصلاحی بررسی شده است:

 ماده ۲ – دامنه شمول

> ۱. کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی اعم از آنکه طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده یا نرسیده یا تجهیزات فنی مؤثر و اصلی آنها در ایران مستقر باشد یا نباشد.

۲. کلیه درگاه‌های نشر موجود در سکوهای فوق (اعم از داخلی دارای مدیر با تابعیت ایرانی یا خارجی دارای مدیر با تابعیت خارجی)

۳. کلیه اتباع ایرانی و خارجی اعم از حقیقی و حقوقی که به عنوان کاربر در سکوها و درگاه‌های موضوع بندهای فوق فعالیت می‌نمایند.

 ایرادات و اشکالات:

1. شمول فراسرزمینی غیرمنطقی و غیرقابل اجرا

این ماده، با توسعه دامنه شمول به سکوهای خارجی حتی اگر ثبت نشده باشند یا تجهیزاتشان در ایران نباشد، دچار زیاده‌خواهی تقنینی است.

اعمال مقررات داخلی بر اشخاص و پلتفرم‌هایی که خارج از حاکمیت قضایی ایران هستند، نه تنها از منظر حقوق بین‌الملل غیرقابل تحمیل است، بلکه امکان اجرای آن نیز منتفی است.

شمول قانون بر «اتباع خارجی» بدون حضور یا فعالیت مستقر در قلمرو ایران، خلاف اصل قلمرو سرزمینی قوانین جزایی است (رجوع به اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق بین‌الملل کیفری).

2. عدم تفکیک بین نقش‌ها

این ماده کاربر عادی، رسانه رسمی، سکوی نشر، و حتی یک صفحه شخصی در شبکه‌های اجتماعی را تحت یک عنوان عام «کنشگر» قرار می‌دهد که سبب اختلال در نظام مسئولیت‌ها می‌شود.

 پیشنهاد اصلاحی:

دامنه شمول صرفاً به مواردی که در قلمرو قضایی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند یا اثر مستقیم بر امنیت عمومی یا نظم اجتماعی داخلی دارند، محدود شود.

باید تفکیک شود بین سکوی غیرایرانی دارای نمایندگی یا سرور داخلی (که می‌توان بر آن‌ها الزاماتی اعمال کرد) و سکوهای خارجی بدون هیچ‌گونه ارتباط حقوقی یا فنی با داخل.

ماده ۳ – آزادی نشر با رعایت قانون

> کلیه کنشگران نشر در تولید محتوا و نشر آن آزاد هستند و حق دارند که نظرات، انتقادات، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت قوانین و موازین اسلامی منتشر کنند.

 ایرادات و اشکالات:

1. ظاهر فریبنده، مضمون محدودکننده

این ماده در ظاهر به «آزادی» تأکید دارد اما با قید «رعایت قوانین و موازین اسلامی»، عملاً آزادی بیان را مشروط و قابل تحدید به‌صورت کاملاً تفسیرپذیر کرده است.

اصطلاح «موازین اسلامی» فاقد تعریف دقیق قانونی است و تفسیر آن نزد مراجع مختلف (قاضی، نهاد اجرایی، شورای نگهبان) می‌تواند متفاوت باشد.

2. تکرار غیرضروری اصول قانون اساسی

اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات را با صراحت بیان کرده است و این ماده افزوده‌ای بر آن ندارد. بلکه با آوردن قیدهای مبهم، محدودتر از متن قانون اساسی عمل کرده است.

 پیشنهاد اصلاحی:

پیشنهاد می‌شود این ماده حذف یا با تأکید بر اصول مصرح در قانون اساسی (خصوصاً اصل ۲۴ و اصل ۱۶۸) بازنویسی گردد.

ماده ۴ – تکالیف مدیر درگاه و سکو

 مدیر سکو و درگاه نشر حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱. ثبت و روزآمد کردن اطلاعات سکو یا درگاه

۲. ایجاد نقاط تماس مستمر برای ابلاغ خلاف واقع بودن محتوا

۳. تلاش برای راستی‌آزمایی محتوا

۴. برچسب هشدار به محتوای مشکوک

۵. انتشار اصلاحیه یا تکذیبیه

۶. حذف یا تعلیق محتوا پس از ابلاغ

 ایرادات و اشکالات:

1. تحمیل مسئولیت قضایی به بخش خصوصی بدون ابزار و صلاحیت

راستی‌آزمایی و تشخیص «خلاف واقع بودن» محتوا باید به مرجع تخصصی مستقل و قضایی سپرده شود، نه به مدیر سکو یا درگاه که نه صلاحیت حقوقی دارد و نه ابزار آن را.

تحمیل چنین وظایفی به کسب‌وکارها می‌تواند منجر به افزایش ریسک حقوقی، هزینه‌های بالا، و خروج سرمایه‌گذاران از حوزه فناوری شود.

2. نقض اصل تفکیک قوا و برون‌سپاری اعمال حاکمیتی به بخش خصوصی

درخواست حذف یا اصلاح محتوا با دستور مستقیم «کارگروه» یا «سامانه» بدون حکم قضایی، نقض اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تضییع حق اعتراض است.

3. عدم تناسب بین تکلیف و توان اجرایی سکوها

بسیاری از سکوی نشر، به ویژه کسب‌وکارهای نوپا یا درگاه‌های کوچک، امکان و تخصص لازم برای راستی‌آزمایی یا تشخیص محتوای مشکوک را ندارند.

 پیشنهاد اصلاحی:

واگذار کردن تشخیص نهایی به نهاد قضایی.

مشخص کردن سطح مسئولیت سکوها: مثلاً فقط در صورت اطلاع یا گزارش معتبر مسئول‌اند، نه به‌صورت فعال و دائم.

حذف وظایف شبه‌قضایی مانند راستی‌آزمایی محتوا.

 ماده ۵ – تکالیف مدیر سکوی نشر

 مدیر سکوی نشر مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. فراهم‌سازی امکانات لازم برای درگاه‌ها

۲. تدوین مرامنامه حرفه‌ای

۳. احراز هویت کاربران دارای تراکنش یا درخواست تیک آبی

۴. نمایش نمادهای مربوط به سوابق تخلف

۵. اعمال ضمانت اجراها

۶. رصد محتوای خلاف واقع با فناوری نوین

 ایرادات و اشکالات:

1. مبهم بودن اصطلاحات و تکالیف اضافی

واژه‌هایی مانند «مرامنامه رفتار حرفه‌ای» یا «نماد رقومی تخلف» مبهم و نامفهوم‌اند. مشخص نیست ناظر بر چه مرجعی هستند، چه ضوابطی دارند و چه مرجعی آن‌ها را تأیید یا تدوین می‌کند.

2. نقض حریم خصوصی و حقوق کاربران

نمایش عمومی سوابق تخلف درگاه‌ها به کاربران، بدون طی روند قانونی و صدور رأی، مغایر اصل برائت (ماده ۳۷ قانون اساسی) است.

احراز هویت کاربران صرفاً برای دریافت تیک و تراکنش، مثبت است اما باید در چارچوب قوانین حفظ داده‌ها (Data Protection) و رعایت کامل حریم خصوصی باشد.

3. تحمیل هزینه و مسئولیت‌های نامتناسب

سکوهای داخلی را در موقعیت رقابت نابرابر با سکوهای خارجی قرار می‌دهد. عملاً فشار مضاعف بر شرکت‌های داخلی خواهد بود، درحالی‌که سکوهای خارجی پاسخگو نیستند.

 پیشنهاد اصلاحی:

استفاده از عبارت‌های استاندارد و جاافتاده مانند «ضوابط رفتاری کاربران» به جای «مرامنامه»

حذف نمایش عمومی سوابق تخلف بدون حکم قضایی.

تقویت سازوکارهای حفظ داده و امنیت اطلاعات کاربران مطابق با استانداردهای بین‌المللی (مثلاً GDPR)

 جمع‌بندی نهایی مواد 2تا 5 :

مواد ۲ تا ۵ لایحه مورد نقد، به‌جای آنکه در جهت صیانت از حقیقت رسانه‌ای و مبارزه با جعل خبری باشد، زمینه‌ساز تحدید آزادی بیان، واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی، و تسری غیرقابل اجرای صلاحیت‌های تقنینی به خارج از کشور است.

این مواد با اصول اساسی حقوق عمومی، عدالت رویه‌ای، اصل برائت، و حریم خصوصی در تعارض جدی‌اند و لازم است قبل از هر گونه تصویب، به طور اساسی بازنویسی شوند.

در ادامه، شعیب نظری، حقوقدان و مدیرمسئول پایگاه خبری دلاوران مرصاد، در تحلیل حقوقی خود، مواد ۶ تا ۱۰ لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را به‌صورت مستدل مورد نقد قرار داده است. این یادداشت با هدف شفاف‌سازی، بررسی قابلیت اجرا، انطباق با اصول حقوق اساسی، و ارائه راهکارهای اصلاحی نگارش شده است:

ماده ۶ – وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 وزارت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. آموزش، پویش رسانه‌ای و ارتقاء سواد رسانه‌ای

۲. تعیین شرایط صدور مجوز و حمایت از نهادهای مستقل راستی‌آزمایی

۳. نظارت بر سکوها و نهادهای راستی‌آزمایی

۴. همکاری بین‌المللی

۵. حمایت از خبرنگاران و منابع خبری معتبر

 ایرادات و اشکالات:

1. تعارض نقش تنظیم‌گر و قاضی

وزارت فرهنگ هم در این ماده نقش «آموزشی و حمایتی» و هم نقش «تنظیم‌گر و ناظر و مرجع گزارش‌دهنده به قوه قضائیه» دارد. این تجمیع وظایف مختلف در یک نهاد، ناقض اصل تفکیک وظایف و مسئولیت‌پذیری شفاف است.

2. عدم استقلال نهادهای راستی‌آزمایی محتوا

وابستگی نهادهای راستی‌آزمایی به وزارت فرهنگ باعث سلب استقلال آنها خواهد شد. این نهادها باید مستقل، غیرسیاسی و مبتنی بر تخصص رسانه‌ای و حقوقی باشند.

هیچ اشاره‌ای به شیوه انتخاب، نظارت، بودجه و پاسخگویی این نهادها نشده است.

3. ابهام در حمایت از خبرنگاران

حمایت از خبرنگاران در برابر «اقدامات پیشگیرانه» مبهم است و مشخص نیست شامل چه حمایت‌هایی خواهد شد. آیا صرفاً حمایت اخلاقی است؟ یا حقوقی و قضایی نیز هست؟

 پیشنهاد اصلاحی:

نهادهای راستی‌آزمایی باید مستقل از دولت و زیر نظر هیئت‌های تخصصی چندنهادی (با حضور قوه قضائیه، دانشگاهیان، نمایندگان صنف رسانه و نهادهای مدنی) عمل کنند.

تعیین استانداردهای شفاف برای حمایت عملی و حقوقی از خبرنگاران، مانند دفاع قضایی یا صندوق حمایت مالی.

------------------------------------------------

ماده ۷ – رعایت اصول قانون مجازات اسلامی

 برای تعقیب و محاکمه مرتکبان جرایم موضوع این قانون، رعایت مواد (۳) تا (۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی است.

 ایرادات و اشکالات:

1. تأکید زائد و کلی

این ماده صرفاً یادآور الزام به رعایت اصول عام صلاحیت سرزمینی، شخصی، واقعی و … است که در هر حال لازم‌الاتباع‌اند.

بدون تصریح به نوع جرائم مشمول، نحوه تعقیب، مصادیق خاص، تشریفات آیین دادرسی یا ضوابط رسیدگی تخصصی، این ماده کارکرد تقنینی خاصی ندارد.

2. عدم تبیین ضمانت اجرای مستقل

جرم‌انگاری در این لایحه صورت گرفته اما اشاره‌ای به ضمانت اجراهای خاص، درجه مجازات، و اصول دادرسی متناسب با محتوای رسانه‌ای نشده است.

 پیشنهاد اصلاحی:

به‌جای ذکر کلی اصول قانون مجازات اسلامی، بهتر است نوع جرایم، شرایط مسئولیت کیفری رسانه‌ها، استثنائات قانونی (مانند حسن‌نیت، نقل قول از منبع رسمی، یا وظیفه حرفه‌ای) تصریح شود.

-------------------------------------------------------------

ماده ۸ – ضمانت اجرای نقض تکالیف توسط سکوها و درگاه‌ها

1.  وزارت می‌تواند تذکر، اخطار، انتشار عمومی تخلف یا ارجاع به مرجع قضایی برای مواردی از جمله: ۱. تعلیق حساب کاربری

۲. محدودیت جذب کاربر

۳. ممنوعیت فعالیت تبلیغاتی

 ایرادات و اشکالات:

1. اعمال مجازات بدون رأی قضایی

صدور اخطار، تعلیق یا ممنوعیت تبلیغات حتی به‌صورت موقت باید منوط به حکم قضایی باشد؛ اعمال آن از طریق وزارتخانه یا هیئت نظارت، مصداق مجازات اداری فاقد مشروعیت قانونی است.

2. نقض حقوق کسب‌وکارها و رقابت

این مجازات‌ها کسب‌وکارهای رسانه‌ای را در معرض ریسک بزرگ اقتصادی قرار می‌دهد بدون اینکه امکان دفاع یا تجدیدنظر فوری وجود داشته باشد.

3. ابهام در تناسب مجازات‌ها

عبارات کلی مانند «از یک‌ماه تا یک‌سال» بدون معیارهای روشن (میزان تخلف، تعداد دفعات، آثار اجتماعی) اصل تناسب جرم و مجازات را مخدوش می‌کنند.

 پیشنهاد اصلاحی:

هرگونه تعلیق یا محدودیت باید منوط به حکم نهایی مرجع قضایی باشد.

وزارت فقط می‌تواند گزارش تخلف را به قوه قضائیه ارسال کند و فاقد صلاحیت در اعمال مجازات مستقیم باشد.

--------------------------------------------------------------

 ماده ۹ – سامانه اجرای قانون

 وزارت مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای:

۱. ثبت سکوها و مؤسسات راستی‌آزمایی

۲. ارائه پاسخ‌ها و تکذیبیه‌ها

۳. دریافت گزارش‌های مردمی

۴. اعلان برخط محتوای خلاف واقع

 ایرادات و اشکالات:

1. تمرکز کامل در وزارتخانه، بدون نظارت عمومی یا قضایی

سامانه با این حجم از اطلاعات و تصمیم‌سازی، باید زیر نظر نهادی مستقل یا حداقل همراه با نظارت دیوان عدالت اداری و نهادهای صنفی اداره شود.

2. خطر نشت یا سوءاستفاده از داده‌ها

دریافت گزارش‌های مردمی، ثبت اطلاعات راستی‌آزمایی و ابلاغ برخط، همگی مستلزم رعایت دقیق اصول امنیت سایبری و حفاظت از داده‌های شخصی است. این نکته در لایحه غایب است.

3. ابهام در مکانیزم ارتباط بین نهادها

مشخص نیست که کارگروه، دادستانی و هیئت نظارت چگونه به سامانه متصل خواهند شد، چه کسی مسئول صحت‌سنجی داده‌هاست، و روند رسیدگی چگونه خواهد بود.

 پیشنهاد اصلاحی:

سازوکار فنی سامانه باید با نظر نهادهای تخصصی (مانند سازمان پدافند غیرعامل، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون حقوقی مجلس) طراحی شود.

داده‌ها باید تحت قانون حفاظت از داده‌های شخصی نگهداری و پردازش شوند.

---------------------------------------------------------------------

ماده ۱۰ – وظایف دستگاه‌های اجرایی در اعلام تکذیبیه

 دستگاه‌های اجرایی موظف به:

رصد محتوا

اطلاع‌رسانی فوری

صدور تکذیبیه مستند

اطلاع‌رسانی به مردم و سکوها

 ایرادات و اشکالات:

1. واگذاری نقش رسانه‌ای به نهادهای اجرایی

الزام دستگاه‌های اجرایی به تولید محتوای رسانه‌ای در قالب «تکذیبیه»، با مسئولیت حقوقی سنگین همراه است و تخصص لازم را ندارند. این وظیفه باید به روابط عمومی‌های آموزش‌دیده یا نهادهای واسط واگذار شود.

2. ابهام در ضوابط صدور تکذیبیه‌ها

مشخص نیست چه مرجعی صحت و استناد تکذیبیه را بررسی می‌کند. آیا صرف ادعای دستگاه کافی است؟ یا نیازمند راستی‌آزمایی مشترک است؟

3. خطر تکذیبیه‌های سیاسی یا فریبکارانه

در نبود سازوکار شفاف و مستقل، ممکن است تکذیبیه‌ها به ابزاری برای انکار واقعیات یا ساکت‌کردن منتقدان تبدیل شود.

 پیشنهاد اصلاحی:

دستگاه‌ها موظف شوند همزمان با انتشار تکذیبیه، مستندات قابل ارزیابی برای سامانه و مردم ارائه دهند.

ایجاد هیئتی برای داوری صحت تکذیبیه‌ها در صورت اعتراض.

 جمع‌بندی نهایی شعیب نظری در نقد مواد ۶ تا ۱۰:

این مواد علی‌رغم نیت ظاهری برای ساماندهی راستی‌آزمایی و مقابله با محتوای خلاف واقع، ترکیبی از مداخلات دولتی بدون نظارت قضایی، تمرکزگرایی شدید، واگذاری نقش‌های فراقانونی به وزارت فرهنگ، و فقدان استقلال نهادهای نظارتی را در خود دارند.

به جای شفاف‌سازی، این مواد خطر گسترش سانسور رسمی، حذف رسانه‌های منتقد، و نقض گسترده حقوق اساسی کاربران و رسانه‌ها را به همراه دارند.

مشخص نیست که کارگروه، دادستانی و هیئت نظارت چگونه به سامانه متصل خواهند شد، چه کسی مسئول صحت‌سنجی داده‌هاست، و روند رسیدگی چگونه خواهد بود.

 پیشنهاد اصلاحی:

سازوکار فنی سامانه باید با نظر نهادهای تخصصی (مانند سازمان پدافند غیرعامل، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون حقوقی مجلس) طراحی شود.

داده‌ها باید تحت قانون حفاظت از داده‌های شخصی نگهداری و پردازش شوند.

-----------------------------------------------------------------------

در ادامه، شعیب نظری، حقوقدان و مدیرمسئول پایگاه خبری دلاوران مرصاد، در ادامه نقد حقوقی مواد پیشین، مواد ۱۱ تا ۱۵ لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را از منظر حقوقی، اجرایی، عرفی و سیاست‌گذاری عمومی به‌صورت بند به بند بررسی می‌کند. این نقدها مستند به اصول حقوق اساسی، آیین دادرسی، نظریه‌های جرم‌شناسی رسانه‌ای و تجارب تطبیقی نگارش شده‌اند:

 ماده ۱۱ – حق اعتراض و رفع اثر توسط ذی‌نفع

 ذی‌نفع می‌تواند با ارائه مستندات به سکو یا درگاه، درخواست حذف یا اصلاح محتوای خلاف واقع را بدهد. مدیر مکلف است ظرف ۱۲ ساعت بررسی کرده و در صورت احراز، اقدام کند.

 ایرادات و اشکالات:

1. تحمیل مسئولیت قضایی به سکو و درگاه نشر

تشخیص «خلاف واقع بودن» محتوا با تحلیل حقوقی، واقعی و زمینه‌ای همراه است که در صلاحیت مدیر فنی یا پلتفرم نیست.

وظیفه‌ای که این ماده بر سکو تحمیل کرده، عملاً معادل یک قضاوت رسانه‌ای فوری در ۱۲ ساعت است.

2. ابهام در تعریف "ذی‌نفع" و معیار مستندات

مشخص نشده که چه کسی ذی‌نفع محسوب می‌شود؛ آیا فقط شخص حقیقی مورد اشاره در محتواست یا اشخاص حقوقی و نهادها نیز هستند؟

هیچ معیاری برای «مستندات قابل اتکا» تعیین نشده، بنابراین این فرایند می‌تواند ابزاری برای حذف سلیقه‌ای محتوا شود.

3. تحمیل تعلیق محتوا با معیار ظن (در تبصره)

تبصره، حتی در صورت وجود «ظن قوی»، پلتفرم را موظف به تعلیق فوری محتوا می‌داند. این اقدام بدون حکم قضایی، ناقض اصل آزادی بیان و اصل برائت است.

 پیشنهاد اصلاحی:

ایجاد سازوکار داوری رسانه‌ای مستقل برای ارزیابی اولیه اختلاف.

الزام سکوها فقط به ارجاع اعتراضات به سامانه و توقف محتوا تنها در صورت دستور موقت قضایی یا تأیید نهادی ثالث مستقل.

تعریف شفاف از «ذی‌نفع»، «محتوای حساس»، و سطح رسیدگی فوری.

-----------------------------------------------------------------------------------

ماده ۱۲ – مجازات نشر عمدی محتوای خلاف واقع

 مجازات شامل حبس درجه ۶، جزای نقدی درجه ۴، و محرومیت از اشتغال تا دو سال است. همچنین مرتکب ملزم به نشر تکذیبیه یا اصلاحیه خواهد شد.

 ایرادات و اشکالات:

1. شدت نامتناسب مجازات با جرم غیرخشونت‌آمیز

مجازات حبس و محرومیت اجتماعی به‌عنوان پاسخ به رفتاری که ممکن است در حوزه سوءبرداشت رسانه‌ای، تفسیر نادرست، یا تحلیل انتقادی قرار گیرد، نسبتی با ماهیت جرم ندارد.

در حقوق تطبیقی، اغلب کشورها صرفاً مجازات‌های مدنی یا انتظامی و جبران خسارت را برای خطای رسانه‌ای لحاظ کرده‌اند (مانند فرانسه، آلمان، انگلستان).

2. عدم تفکیک بین اشتباه حرفه‌ای و سوءنیت

بند اصلی ماده بر عنصر علم و عمد تأکید دارد، اما تبصره ۲ مسامحه و بی‌احتیاطی را نیز مشمول مجازات قرار داده است. این موجب تحدید آزادی‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران خواهد شد.

3. عدم ذکر مصادیق دقیق و معیارهای تأثیرگذاری

مفاهیمی مانند «میزان اثرگذاری» مبهم‌اند و تعیین آن می‌تواند محل تفسیر سلیقه‌ای شود.

 پیشنهاد اصلاحی:

تفکیک میان اشتباه غیرعمدی رسانه‌ای (با پاسخ حقوقی مدنی و اخلاقی) و جعل عمدی اطلاعات با سوءنیت.

حذف حبس در موارد فاقد سوءنیت شدید یا تهدید امنیت عمومی.

تشریح معیارهای «تأثیرگذاری بالا» در آئین‌نامه اجرایی.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 ماده ۱۳ – نشر خلاف واقع علیه امنیت یا روابط بین‌المللی

 در صورت انتشار محتوای خلاف واقع علیه امنیت، نظم یا روابط خارجی کشور، مجازات حبس با جزای نقدی درجه پنج و محرومیت اجتماعی اعمال می‌شود.

 ایرادات و اشکالات:

1. ابهام در تعریف جرایم امنیتی رسانه‌ای

هیچ تفکیکی میان تهدید امنیت واقعی و انتقاد تند، تحلیل خارجی، یا افشاگری وجود ندارد. مثلاً افشای ضعف امنیتی می‌تواند مشمول «اخلال در امنیت» تلقی شود.

2. تکرار مجازات در حوزه‌هایی که قبلاً جرم‌انگاری شده‌اند

جرایمی چون «همکاری با دولت خارجی»، «تشویش اذهان»، یا «تبلیغ علیه نظام» در قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۹۸ تا ۵۱۴) قبلاً جرم‌انگاری شده‌اند؛ این ماده موجد جرم جدید با تعاریف مبهم است.

3. تضییع اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی

واژگانی مانند «سلامت عمومی»، «اخلال در نظم»، و «روابط با نهادهای بین‌المللی» بدون معیار، مخالف اصل تفسیر محدود به نفع متهم هستند.

 پیشنهاد اصلاحی:

تعریف دقیق تهدید امنیتی در حوزه رسانه.

ارجاع به قوانین خاص کیفری موجود و پرهیز از جرم‌انگاری مجدد.

حذف یا محدودسازی واژگان مبهم در متون کیفری.

----------------------------------------------------------------

ماده ۱۴ – تشدید مجازات در وضعیت بحران

 در شرایط جنگی، بحرانی یا اضطراری، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

 ایرادات و اشکالات:

1. ابهام در تعیین شرایط بحرانی

تشخیص بحران در اختیار نهادهایی مانند «شورای عالی مدیریت بحران»، «شورای امنیت ملی» و «مجلس» قرار گرفته، اما تطبیق شرایط انتشار محتوا با موقعیت بحرانی بدون فرآیند مستقل و روشن ریسک بالای نقض آزادی بیان دارد.

2. خطر تسری ماده به وضعیت‌های سیاسی یا اجتماعی

ممکن است اعتراضات عمومی، بحران‌های اقتصادی یا وقایع اجتماعی نیز به‌عنوان بحران تفسیر شوند و منتقدان سیاسی و رسانه‌ای تحت تعقیب کیفری شدیدتر قرار گیرند.

 پیشنهاد اصلاحی:

ایجاد نهاد ناظر حقوقی بر تشخیص شرایط بحرانی با حضور نمایندگان نهادهای مستقل، حقوق‌دانان، و اصحاب رسانه.

محدودسازی تشدید مجازات صرفاً به مواردی که «نتیجه آن نشر، زیان جدی مستقیم به امنیت ملی یا سلامت عمومی» باشد.

-------------------------------------------------------------------------------

 ماده ۱۵ – تشدید مجازات در صورت ویژگی خاص مرتکب

 اگر نشر توسط حساب جعلی، نهاد اجرایی، فرد مشهور یا با سامانه خودکار صورت گیرد، مجازات یک درجه تشدید می‌شود.

 ایرادات و اشکالات:

1. ابهام در معیار "شهرت" و "تأثیرگذاری"

چه کسی تعیین می‌کند که فرد دارای «قدرت تأثیرگذاری» است؟ آیا صرف داشتن فالوور بالا در شبکه اجتماعی مصداق آن است؟

مفهومی نظیر "شهرت" در حقوق کیفری باید قابل اندازه‌گیری و اثبات‌پذیر باشد.

2. نقض استقلال رسانه‌ها و اصحاب حرفه

اگر یک کارمند دستگاه اجرایی در چارچوب وظیفه‌اش انتقادی بیان کند که بعداً خلاف واقع تشخیص داده شود، نمی‌توان او را شدیدتر از یک کاربر عادی مجازات کرد.

3. عدم تفکیک مسئولیت فردی و نهادی

مشخص نشده که در موارد سازمان‌یافته، فقط عامل انسانی مجازات می‌شود یا سکو/سازمان نیز مسئول است؟ اصل شخصی بودن مجازات‌ها مبهم شده است.

 پیشنهاد اصلاحی:

تعیین دقیق معیارهای «اثرگذاری» در آئین‌نامه اجرایی با نظارت حقوقی.

اعمال تشدید مجازات تنها در صورت سوءنیت خاص، و نه صرف «شهرت» یا اشتغال رسمی.

بازنویسی ماده با تمرکز بر سازمان‌یافتگی مجرمانه واقعی و نه ویژگی‌های اجتماعی شخص.

 جمع‌بندی نهایی شعیب نظری درباره مواد ۱۱ تا ۱۵:

این مواد در مجموع نشان‌دهنده رویکرد امنیتی-مجازات‌محور سنگین و فاقد تناسب با طبیعت پویای محتوای رسانه‌ای هستند. ابهام در مفاهیم، تداخل در صلاحیت‌ها، غفلت از اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، و نگاه تقابلی به فضای مجازی، از اشکالات ساختاری این مواد است.

در حالی که افکار عمومی و شفافیت نیازمند مقررات‌گذاری محتاطانه، بی‌طرف و حمایتگرانه از آزادی‌های رسانه‌ای است، این مواد با زبان کیفری سنگین و ابزارهای مبهم، بیش از آنکه در خدمت «حقیقت‌یابی رسانه‌ای» باشند، ممکن است به ابزار سرکوب سیاسی و رسانه‌ای بدل شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------

در این بخش، شعیب نظری، مدیرمسئول پایگاه خبری دلاوران مرصاد، در ادامه بررسی نقادانه خود به مواد ۱۶ تا ۲۲ لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع می‌پردازد. این تحلیل با تکیه بر اصول حقوق جزا، مسئولیت اداری، سیاست‌گذاری عمومی و تجارب تطبیقی نگارش شده است:

ماده ۱۶ – رد مال یا ضبط منفعت مالی ناشی از نشر خلاف واقع

 در صورت کسب مال یا منفعت از طریق ارتکاب جرایم این قانون، مرتکب به رد مال یا ضبط آن به نفع دولت محکوم می‌شود.

 ایرادات و اشکالات:

1. ابهام در منشأ مال یا منفعت

ماده مشخص نمی‌کند چه نوع منافع یا درآمدهایی مشمول این حکم هستند: تبلیغات، فروش محتوا، کمک‌های مالی؟ چه میزانی از این درآمد به جرم ربط دارد؟

2. عدم تفکیک میان مالکیت شخصی و نفع نامتقارن

در رسانه‌های گروهی یا پلتفرم‌ها، سود تجاری الزاماً حاصل تخلف فرد خاص نیست؛ مشخص نیست چه کسی "مالباخته" محسوب می‌شود.

3. ضبط به نفع دولت بدون حکم قضایی نهایی یا شفاف‌سازی حقوق قربانی

این بند ممکن است به ابزاری برای مصادره بی‌ضابطه دارایی‌های رسانه‌ها تبدیل شود.

 پیشنهاد اصلاحی:

درج شرط "احراز رابطه مستقیم و موثر بین جرم و منفعت کسب‌شده توسط مرجع قضایی".

تعریف دقیق‌تر "عواید حاصل از جرم رسانه‌ای".

-------------------------------------------------------------------------

 ماده ۱۷ – انتشار تکذیبیه خلاف واقع توسط مقام اجرایی

 مجازات شامل جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج و انفصال از خدمات تا سه سال است.

 ایرادات و اشکالات:

1. دوگانه‌سازی خطرناک: «تکذیب خلاف واقع» در برابر «خبر خلاف واقع»

در این ماده، عمل تکذیب خبر صحیح با هدف انکار واقعیت مجازات‌پذیر شده، که قدمی مثبت است، اما ممکن است به تعارض با سیاست‌های رسمی یا اداری بینجامد.

2. ابهام در تعریف عنصر معنوی (علم به خلاف بودن)

«علم» نیازمند اثبات دقیق دارد؛ در عمل اثبات علم مسئول دولتی به کذب بودن تکذیبیه بسیار دشوار است.

3. ابهام در نسبت جرم با سلسله مراتب سازمانی

اگر یک مدیر میانی به دستور مافوق دست به انتشار تکذیبیه بزند، آیا همچنان مسئول است؟

 پیشنهاد اصلاحی:

تأکید بر لزوم اثبات سوءنیت شخصی و تعمد در جعل واقعیت.

افزودن بند مسئولیت مقامات مافوق در صدور دستورات کذب رسانه‌ای.

---------------------------------------------------------------------------------

 ماده ۱۸ – استنکاف از درج تکذیبیه در سامانه

 مدیران اجرایی که عمداً از درج تکذیبیه در سامانه خودداری کنند، به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات محکوم می‌شوند.

 ایرادات و اشکالات:

1. تبدیل فرآیند اداری به جرم کیفری سنگین

عدم اجرای فرایندهای اطلاع‌رسانی، ولو تعمدی، باید در مرحله اول در قالب تخلف اداری یا انضباطی بررسی شود، نه حبس.

2. ابهام در تشخیص عنصر عمد

چگونه اثبات می‌شود که شخص «عالماً و عامداً» تکذیبیه را درج نکرده است؟ آیا تأخیر فنی یا مشکل سامانه هم مشمول این حکم می‌شود؟

3. عدم پیش‌بینی مسئولیت متقابل سامانه برای ثبت به موقع اصلاحیه‌ها

سکوت در برابر نقض از سوی نهادهای نظارتی (مثلاً وزارت ارشاد یا مرکز ملی فضای مجازی) در قبال عدم درج تکذیبیه.

 پیشنهاد اصلاحی:

تعدیل مجازات به سطوح انضباطی در موارد نخست و غیر مکرر.

تعریف دقیق فرآیند مسئولیت و مهلت درج تکذیبیه.

-----------------------------------------------------------------------------

 ماده ۱۹ – تخلف در حفاظت از سامانه یا داده‌ها

 مسئولان امنیت اطلاعات سامانه در صورت نقض تدابیر افتا به جزای نقدی یا انفصال از خدمات محکوم می‌شوند.

 ایرادات و اشکالات:

1. ابهام در دامنه مسئولیت

مشخص نیست که آیا پیمانکاران فناوری اطلاعات نیز مشمول‌اند؟ آیا فقط مدیر مسئول داده‌هاست یا هر کارمند فنی هم درگیر می‌شود؟

2. ابهام در معیار «تقصیر» یا «نقض تدابیر»

«تقصیر» واژه‌ای مبهم و کش‌دار در حقوق کیفری است. دستورالعمل‌های افتا نیز اغلب فنی، تغییرپذیر و پیچیده‌اند.

3. عدم تناسب میان تخلف اداری فنی و محرومیت شدید

در بسیاری موارد، نقض پروتکل‌های افتا ناشی از عدم آموزش یا پیچیدگی بیش از حد پروتکل‌هاست.

 پیشنهاد اصلاحی:

تعیین دقیق‌تر سطح مسئولیت اشخاص فنی بر حسب وظایف‌شان.

تبدیل مجازات به انتظامی/مدیریتی در موارد نخست تخلف بدون آسیب جدی به داده‌ها.

----------------------------------------------------------------------------------------

 ماده ۲۰ – تعلیق تعقیب یا تخفیف در صورت اصلاح قبل یا بعد از حکم

 اگر مرتکب پیش از صدور کیفرخواست اقدام اصلاحی کند، دادستان مکلف به تعلیق تعقیب است. پس از حکم نیز می‌تواند درخواست تخفیف کند.

 نقاط مثبت:

1. رویکرد ترمیمی و اصلاح‌محور

این ماده یکی از معدود بخش‌های قانون است که با رویکرد عدالت ترمیمی (Restorative Justice) تنظیم شده و مشوقی برای جبران آسیب توسط مرتکب پیش‌بینی کرده است.

2. هم‌راستا با ماده ۸۱ آیین دادرسی کیفری

استفاده از ابزار «تعلیق تعقیب» موجب کاهش بار دادگاه‌ها و تمرکز بر جبران خسارت قربانی می‌شود.

 نکته قابل اصلاح:

نیازمند ایجاد دستورالعمل مشخص برای تعیین کفایت اقدامات اصلاحی.

-----------------------------------------------------------------------

 ماده ۲۱ – آیین‌نامه اجرایی

 وزارت فرهنگ با همکاری وزارت ارتباطات و دادستانی، آیین‌نامه این قانون را تا ۳ ماه تهیه و هیأت وزیران تصویب می‌کند.

 ایرادات و اشکالات:

1. نبود جایگاه نهادهای صنفی و رسانه‌ای مستقل

رسانه‌ها، خبرنگاران، انجمن‌های صنفی و حتی نمایندگان جامعه مدنی باید در تدوین آیین‌نامه نقش داشته باشند.

2. ابهام در دامنه نظارت بر «راستی‌آزمایی»

مشخص نیست چه نهادی، با چه ابزارهایی، و تحت چه ضوابطی قرار است راستی‌آزمایی محتوا را انجام دهد؟ آیا تأسیس نهاد جدید مدنظر است؟

 پیشنهاد اصلاحی:

الزام به مشارکت صنوف رسانه‌ای در تهیه آیین‌نامه.

پیش‌بینی سازوکار شفاف، مستقل و قابل اعتراض برای راستی‌آزمایی.

 ماده ۲۲ – لغو قوانین مغایر

 کلیه قوانین مغایر از جمله ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی لغو می‌گردند.

 ایرادات و اشکالات:

1. لغو ماده ۷۴۶ بدون جانشین متوازن

ماده ۷۴۶ شامل جرایم رایانه‌ای از جمله نشر اکاذیب در فضای مجازی است. حذف آن بدون جایگزینی متناسب در برخی حوزه‌ها (مانند اختلال در اطلاعات فنی) می‌تواند خلأ ایجاد کند.

2. ابهام در دامنه قوانین لغو شده

عبارت «کلیه قوانین عام و خاص مغایر» ممکن است به ابطال ناخواسته سایر مواد مهم در قانون مطبوعات یا قانون جرایم رایانه‌ای بینجامد.

 پیشنهاد اصلاحی:

تصریح دقیق مواد لغو شده با فهرست شفاف و جزئی.

 جمع‌بندی نهایی شعیب نظری درباره مواد ۱۶ تا ۲۲:

مواد پایانی این لایحه، علی‌رغم تلاش برای اعمال نظارت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران دولتی و پلتفرم‌ها، در برخی موارد دچار افراط در جرم‌انگاری، ابهام در مسئولیت، و تداخل در صلاحیت‌ها شده‌اند. از سوی دیگر، برخی مواد همچون ماده ۲۰ (امکان اصلاح پیش از صدور حکم) رویکرد مثبتی دارند که باید تقویت شوند.

 در مجموع، موفقیت این لایحه مستلزم:

تعریف دقیق مفاهیم و فرآیندها؛

توازن میان مسئولیت‌پذیری و آزادی بیان؛

شفافیت نهادی و نظارت بر عملکرد حاکمیتی؛

و مشارکت واقعی جامعه رسانه‌ای در آیین‌نامه‌های اجرایی است.