خانه‌ات را نخواهم ساخت
تحولات اقتصادی سالهای اخیر، رکود بازار، تحریم‌ها و بالارفتن قیمتها سبب شد خیلی از کسانی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت میکردند سرمایههای خود را از دست بدهند. اما در این میان گروهی از بساز بفروشها که کارشان ماهی گرفتن از آب گل آلود بود، راه دیگری را در پیش گرفتند.
در دهههای اخیر با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی مردم ایجاد شد بسیاری از مردم تصمیم گرفتند خانههای قدیمی خود را از نو بسازند.
بدین شکل بود که صنفی به نام «بساز بفروش» در بازار مسکن ایجاد شد که کارش ساختن خانههای مردم در ازای سهیم شدن در ملکشان است.
تحولات اقتصادی سالهای اخیر، رکود بازار، تحریم‌ها و بالارفتن قیمتها سبب شد خیلی از کسانی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت میکردند سرمایههای خود را از دست بدهند.
اما در این میان گروهی از بساز بفروشها که کارشان ماهی گرفتن از آب گل آلود بود، راه دیگری را در پیش گرفتند.
آنها با وعده نوسازی ملک با مالک قرارداد امضا میکنند و متعهد میشوند که در زمان مقرر، آپارتمان تازه را به مالکان تحویل بدهند، در حالی که از روز اول نیت‌شان ساختن نیست بلکه صرفاً قرار است ملک را تخریب کرده و سهم خود را از آپارتمان پیشفروش کنند.
آنها با این ترفند سود کلانی به‌دست میآورند و با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم و ضعف قوانین حقوقی و نارسایی‌های قوه قضائیه در پیگیری ماجرا خیالشان راحت است که کسی نمیتواند از آنها بازخواست کند یا اموالی را که با کلاهبرداری به‌دست آوردهاند پس بگیرد.
مالکان و خریداران هم بعد از مدتها تلاش و پیگیری برای رسیدن به ملک خود سر دوراهی قرار میگیرند: یا باید سازنده را نادیده گرفته و خود شخصا اقدام به تکمیل آپارتمان کنند یا این‌که وارد فرآیند طولانی شکایت حقوقی شده و از قانون بخواهند حق آنها را از سازنده شیاد پس بگیرد.
نکته اول که در این ماجرا باید به آن توجه کرد این است که به‌نظر می‌رسد مسؤولان نسبت به شکلهای مختلف کلاهبرداری در عرصه‌های مختلف بیتفاوت هستند و مردم را به درجهای از استیصال میرسانند که ترجیح میدهند به جای پیگیری قانونی مطالبات خود، شخصاً با کلاهبردار کنار آمده و با دادن امتیازات فراوان و گذشتن از حقوق مادی و معنوی خود، به حداقل چیزی که میتوانند از سازنده کلاهبردار پس بگیرند، بسنده کنند. چرا فرآیند رسیدگی قانونی به کلاهبرداریهایی از این قبیل آن‌قدر طولانی و پرهزینه است که افراد ترجیح میدهند برای آن‌که هر چه زودتر سقفی برای خود مهیا کنند به کلاهبردار باج بدهند؟
آیا این حقیقت تلخ باعث نمی شود که کلاهبرداران وقیحتر شده و با جسارت بیشتری به شیادی خود ادامه دهند؟
نکته دوم ناآگاهی مردم از عبارات حقوقی است. کمتر پیش میآید که مردم در مورد قراردادهای مشارکت در ساخت یا حتی خرید و فروش ملک با یک وکیل مشورت کرده و نسبت به محتوای متن قرارداد مشارکت، اطلاعات کافی داشته باشند.
اعتمادی که مردم به بنگاههای مشاور املاک دارند باعث شده که به‌راحتی قراردادهای مشارکت را امضا کنند، بدون آن‌که واقعاً بدانند بندهای نوشته شده در قرارداد بعدها به چه صورت می‌تواند آنها را از رسیدن به حقوق مادی و معنوی‌شان بازدارد.
لذا ضرورت دارد قراردادهایی از این قبیل با حضور یک وکیل در بنگاههای مشاور املاک امضا شود و وکیل هر دو طرف را نسبت به آنچه متعهد میشوند آگاه کند.
نکته سوم ضعف قانون در پیگیری پروندههای حقوقی است. یک کلاهبردار با استفاده از این ضعف‌ها فرصت دارد سال‌ها به کلاهبرداری خود ادامه دهد، بدون آن‌که کسی بتواند برایش مشکلی ایجاد کند.
او می‌تواند در هیچ دادگاهی حاضر نشود، به رأی صادرشده اعتراض کند، وانمود کند که ورشکسته شده و از پرداخت دیون و خسارت‌ها شانه خالی کند و در نهایت با پولی که از جیب مردم به‌دست آورده، بدون هیچ مشکلی به زندگی خود ادامه بدهد.
این در حالی است که اگر ضعف قانون به او فرصت نمیداد تا با عدم حضور در دادگاه یا اعتراض به احکام عادلانه صادرشده و درخواست واخواهی حقوقی، فرآیند رسیدگی به پرونده را طولانی کند، هم کمتر کسی جرأت میکرد برای دزدیدن مال مردم نقشه بکشد و هم مردم به قانون اعتماد بیشتری داشتند و به جای باج دادن به کلاهبردار از قانون میخواستند او را مجازات کند.
