افزایش دوباره حداقل دستمزد؛ اظهارات وزیر کار و کارگران

به گزارش فرتاک نیوز؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ماه شهریور درباره امکان افزایش دوباره دستمزد اظهار داشت که افزایش ۶۰ درصدی مزد نتوانسته است به‌طور کامل فشارهای ناشی از تورم را جبران کند. وی تاکید کرد که افزایش مزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود بخشد، اما بسیاری از بنگاه‌ها، به ویژه با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود، از عهده پرداخت افزایش بیشتر بر نمی‌آیند و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی شود. این اظهارات نشان‌دهنده موضع دولت در خصوص «افزایش قطعی مزد» است. دولت به ضرورت بررسی وضعیت معیشتی اذعان کرده، اما هنوز تصمیمی در مورد میزان یا نوع ترمیم مزد اتخاذ نکرده است.

درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری سبد معیشت

محور اصلی خواسته‌های کارگران به‌روزرسانی سبد معیشت خانوار است. محسن باقری اعلام کرد که در بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود که در صورت افزایش هزینه‌های خانوار، بازنگری در نرخ مزد صورت گیرد. او همچنین خاطرنشان کرد که با افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، نمایندگان کارگری درخواست بازنگری مزد را در شورای عالی کار مطرح کرده‌اند. باقری افزود که افزایش ۶۰ درصدی مزد به تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند و برای تصمیم‌گیری در این زمینه باید اطلاعات جدید هزینه خانوار در اختیار کمیته مزد قرار گیرد.

نظر علی خدایی در مورد تصمیم‌گیری

علی خدایی، عضو شورای عالی کار، پیش‌تر در مورد بازنگری مزایای کارگران بیان کرد که تحولات اقتصادی پس از تعیین مزد، شرایط کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده و بررسی دقیق‌تری در این زمینه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، حتی در میان نمایندگان کارگری نیز موضوع صرفاً اعلام یک درصد افزایش نیست؛ بلکه به محاسبه شرایط جدید اقتصادی و هزینه زندگی و سپس تصمیم‌گیری درباره میزان ترمیم دستمزد مربوط می‌شود.

نگرانی کارفرمایان از توان پرداخت

از سوی دیگر، کارفرمایان نگران توان پرداخت بنگاه‌ها و هزینه تولید هستند. محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، پیش‌تر به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی تغییرات مزایا تا پایان شهریور اشاره کرده و بر ضرورت برگزاری دوباره مذاکرات تاکید کرده بود. او همچنین بیان کرد که با توجه به مصوبه موجود، انتظار می‌رود مذاکرات درباره مزایا در اواخر شهریور انجام شود. وزیر کار نیز از محدودیت توان بسیاری از بنگاه‌ها برای پرداخت افزایش بیشتر سخن گفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در کنار مسئله معیشت، آثار هر تصمیم جدید بر هزینه نیروی کار و فعالیت بنگاه‌ها نیز در مذاکرات مورد توجه قرار خواهد گرفت. مشروح گزارش را اینجا بخوانید. 223223