مصوبه جدید مجلس درباره نحوه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 19 آبان) پارلمان و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، با اصلاح ماده (3) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان، از مجموع 210 نماینده حاضر، با 159 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند.

همچنین در ماده (3) اصلاحی این طرح آمده است که ماده (202) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از انجام مراسم تألیف یا سقوط دولت، یا تغییر بیش از نیمی از وزرا از ابتدای شروع به کار دولت، ضمن تقدیم برنامه کلی، اسامی وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس مکلف است نامه معرفی هیئت وزیران و ضمائم آن را در اولین جلسه علنی اعلام وصول و قرائت کند، سپس معرفی‌نامه و مستندات را برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط ارجاع دهد.

کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط موظفند پس از بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی، ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیئت‌رئیسه ارائه کنند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود، گزارش مذکور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت می‌شود.

همچنین در نشست امروز مجلس ماده (6) طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 170 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع  208 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

براساس این ماده اصلاحی، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 234 مکرر به قانون الحاق می‌شود: هر یک از کمیسیون‌ها گزارش موضوع مرتبط با مواد 211، 214 و 234 این قانون را پس از تصویب مجلس تهیه و فوراً از طریق هیئت‌رئیسه حسب مورد به قوه‌قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کنند.

گزارش‌های ارسالی به قو‌ه‌قضائیه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر 3 ماه یک بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.

براساس تبصره (1) این ماده اصلاحی، موارد مذکور در مواد 215 و  234 این قانون طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. عزل و برکناری مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی دارد، مطابق همان قانون اقدام می‌شود.

براساس تبصره (2) این ماده اصلاحی، گزارش ماده 234 در مورد رئیس‌جمهور براساس بند (10) اصل 110 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.