جزئیات افزایش حقوق دانشگاهیان در ۱۴۰۵؛ از ضریب مبنا تا شورای حقوق و دستمزد
برای بسیاری از دانشگاهیان، عدد «افزایش حقوق» فقط یک وعده نیست؛ مسیرش مهم است. حالا از ضریب مبنا و اصلاح آیین‌نامه استخدامی گفته می‌شود، اما اجرای آن به بررسی در شورای حقوق و دستمزد گره خورده است. این‌که از چه مرحله‌ای عبور شده و تصمیم نهایی چه زمانی می‌رسد، پرسش اصلی است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها خبر داده که حداقلِ آن ۱۵ درصد است؛ اما شرط اجرای نهایی، تصویب اصلاحیه در شورای حقوق و دستمزد عنوان شده است.
افزایش حقوق دانشگاهیان چگونه از «اصلاح ضریب مبنا» عبور می‌کند؟
طبق توضیح معاون وزارت علوم، اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه‌ها با تمرکز بر «ضریب مبنا» انجام شده تا مبنای محاسبه حقوق عادلانه‌تر شود. این تغییر، به تأییدهایی رسیده و قرار است در جلسه بعدی شورای حقوق و دستمزد مطرح شود.
- اصلاح آیین‌نامه و تنظیم ضریب مبنا انجام می‌شود
- تأیید اولیه از مسیر وزیر علوم و دیوان محاسبات گرفته می‌شود
- در نخستین جلسه آتی شورای حقوق و دستمزد بررسی خواهد شد
- در صورت موافقت شورا، افزایش حداقل ۱۵ درصدی قابل اجرا است
وضعیت حقوق اعضای هیئت علمی هم تا کجا پیش رفته است؟
در همین نشست، درباره افزایش احکام حقوقی اعضای هیئت علمی نیز گفته شد که مصوبه افزایش، به تصویب هیئت امنا رسیده است. همچنین اعلام شده که تاکنون درخواست ابطال از سوی دستگاه‌های نظارتی مطرح نشده و روند تصویب مطابق ضوابط قانونی انجام شده است.
آیا تغییر حقوق دانشگاهیان قطعی است یا هنوز در مرحله بررسی مانده؟
آنچه از حرف‌های این مقام وزارت علوم برمی‌آید، این است که «پیش‌بینی» انجام شده و عدد حداقل ۱۵ درصد هم مطرح است، اما چون تصمیم نهایی در شورای حقوق و دستمزد باید گرفته شود، زمان دقیق و قطعیتِ اجرا وابسته به نتیجه همان بررسی است.
| عنوان | آخرین وضعیت |
|---|---|
| گروه مشمول افزایش | کارکنان دانشگاه‌ها |
| میزان افزایش پیش‌بینی‌شده | حداقل ۱۵ درصد |
| مبنای افزایش | اصلاح آیین‌نامه استخدامی و ضریب مبنا |
| تأییدکنندگان اصلاحیه | وزیر علوم و دیوان محاسبات |
| مرجع بررسی نهایی | شورای حقوق و دستمزد |
| زمان بررسی | نخستین جلسه آتی شورا |
| وضعیت اجرا | منوط به تصویب اصلاحیه |
عکسِ کلی از برنامه‌های دانشگاهیان فقط محدود به حقوق نیست
در کنار بحث حقوق و احکام، به چند محور دیگر هم اشاره شده؛ از جمله امیدواری برای رسیدن میزان تخصیص بودجه دانشگاه‌ها در سال جاری به ۱۰۰ درصد با کمک تأمین منابع حمایتی و ظرفیت اوراق مالی. همچنین به بررسی راهکارهای اقتصادی برای احیای استخر ورزشی دانشگاه و ارسال اطلاعات پروژه‌های نیمه‌تمام به کمیسیون ماده ۲۳ اشاره شد.
در همین چارچوب، درباره طرح مسکن دانشگاهیان هم توضیح داده شد که بر اساس تفاهم‌نامه وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود و رفع ایرادهای حقوقی در سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شده است. همچنین اعلام شد ۴۴ دانشگاه برای مشارکت اعلام آمادگی کرده‌اند و در مجموع حدود ۸۵۰ هکتار زمین در نظر گرفته شده که بخشی از آن دارای سند است.
نکته قابل توجه دیگر، گزارش ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان است که گفته شده مجموع توان مالی آنها به بیش از یک همت می‌رسد و مدیریت دانشگاه نیز برای رسیدگی به مطالبات استادان، کارکنان و دانشجویان پیگیری خواهد کرد.
