بحران مسکن در اروپا؛ فاصله خانهها از درآمد مردم رو به افزایش است
بحران مسکن در اروپا به تابستان ۲۰۲۶ رسیده و اکنون دیگر محدود به چند پایتخت گرانقیمت نیست. افزایش قیمتها و کاهش ساختوساز دسترسی به مسکن را برای بسیاری از اروپاییها دشوار کرده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ بحران مسکن در اروپا به تابستان ۲۰۲۶ رسیده و دیگر صرفاً محدود به چند پایتخت گرانقیمت نیست. افزایش مداوم قیمت خانه و اجاره، کاهش میزان ساختوساز و رشد درآمدهایی که نتوانستهاند با هزینه مسکن همگام شوند، دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش بزرگی از مردم اروپا دشوار کرده است. این بحران بهویژه بر جوانان، مستاجران با درآمد کم و خانوارهای با درآمد متوسط تأثیر میگذارد و به تدریج بر بازار کار، تشکیل خانواده و نابرابری اقتصادی اثر میگذارد.
بر اساس دادههای کمیسیون اروپا، قیمت خانهها در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۳ بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و در همین حال، متوسط اجارهبها حدود ۲۰ درصد بالاتر رفته است. کمیسیون برآورد میکند که اروپا باید هر سال بیش از دو میلیون واحد مسکونی بسازد تا به تقاضای فعلی پاسخ دهد، که این رقم تقریباً ۶۵۰ هزار واحد بیشتر از ۱.۶ میلیون واحدی است که اکنون سالانه ساخته میشود. تأمین این ظرفیت اضافی نیازمند سرمایهگذاری سالانه حدود ۱۵۳ میلیارد یورو است.
جوانان اروپایی یکی از گروههای اصلی هستند که فشار بحران مسکن را احساس میکنند. گزارشی از یورونیوز نشان میدهد که بیش از یکچهارم افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله، بیش از ۴۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن میکنند، که این وضعیت نشاندهنده فشار شدید هزینه مسکن است. تقریباً یکچهارم جوانان در خانههای بیش از حد شلوغ زندگی میکنند. در یونان، حدود ۳۰ درصد از خانوارهای جوان بیش از ۴۰ درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص میدهند که بالاترین میزان در اتحادیه اروپا است.
این بحران تنها به دشواری خرید خانه محدود نمیشود. بسیاری از جوانان برای ترک خانه والدین، تشکیل خانواده و رسیدن به استقلال مالی با تأخیر مواجه میشوند. در عین حال، بحران مسکن تنها بر خانوارهای کمدرآمد تأثیر نمیگذارد؛ بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط نیز در شرایطی قرار دارند که درآمدشان برای دریافت مسکن اجتماعی زیاد است، اما برای خرید خانه یا پرداخت اجارههای بازار آزاد کافی نیست.
شدت بحران در برخی شهرهای اروپایی به وضوح در نسبت قیمت خانه به درآمد خانوارها مشاهده میشود. بر اساس دادههای Numbeo که در ژوئن ۲۰۲۶ توسط یورونیوز بررسی شد، نسبت قیمت خانه به درآمد در لیسبون و اسپلیت به ۱۸.۷ رسیده است، بهطوری که قیمت یک خانه معمولی تقریباً معادل ۱۹ سال درآمد خانوار است. این نسبت در پراگ، میلان و تیرانا ۱۸.۱، در وین ۱۷.۴، در بلگراد ۱۷.۲، در پاریس ۱۷ و در لندن ۱۶ بوده است.
لیسبون نمونهای بارز از شکاف میان قیمت مسکن و درآمد است. طبق دادههای Global Property Guide، قیمت خانه در پرتغال طی ۱۰ سال تقریباً ۲۴۰ درصد افزایش یافته، در حالی که متوسط دستمزد تنها حدود ۵۹ درصد رشد کرده است.
در اسپانیا نیز فشار اجاره بر خانوارها مشهود است. مطالعهای نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، اجاره خانه بهطور متوسط ۵۰ درصد از دستمزد ناخالص متوسط را به خود اختصاص داده، که این رقم در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۸ درصد بود. در مادرید و کاتالونیا، این رقم به حدود ۷۰ درصد میرسد.
رشد تقاضا تنها بخشی از داستان است. عرضه نیز نتوانسته با این تقاضا همراه شود. بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، تعداد مجوزهای ساخت واحدهای مسکونی از سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نزدیک به ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی موجود در اتحادیه اروپا خالی هستند، که نشاندهنده این است که مشکل تنها کمبود زمین نیست و نحوه استفاده از موجودی فعلی مسکن نیز اهمیت دارد. هزینه بالای ساختوساز، کمبود نیروی متخصص و مقررات و فرآیندهای طولانی صدور مجوز از عوامل اصلی محدودکننده عرضه هستند.
یورونیوز برآورد کرده که اروپا ممکن است با کمبود تا ۱۰ میلیون واحد مسکونی روبهرو باشد. این رقم نشاندهنده شکافی است که طی سالها میان تعداد خانههای موجود و میزان تقاضا ایجاد شده است. به بیان دیگر، اروپا هم با کمبود انباشته مسکن روبهروست و هم سالانه به ساخت خانههای بیشتری نسبت به میزان فعلی نیاز دارد.
تازهترین پژوهش صندوق بینالمللی پول که در ۲۸ آگوست ۲۰۲۶ منتشر شد، تصویر عمیقتری از بحران مسکن ارائه میدهد. این پژوهش نشان میدهد عوامل مربوط به کمبود عرضه در سالهای اخیر بیش از گذشته به محرک افزایش قیمت مسکن تبدیل شدهاند. فشار نیز بهطور نامتناسب بر مستاجران کمدرآمد شهری وارد شده است، مستاجرانی که هم با افزایش اجاره روبهرو هستند و هم شانس تبدیل شدن به صاحبخانه برایشان کاهش یافته است.
اتحادیه اروپا اکنون تلاش میکند بحران را از طریق افزایش عرضه، سرمایهگذاری، اصلاح مقررات ساختوساز و حمایت از گروههای آسیبپذیر مهار کند. «طرح اروپایی مسکن مقرونبهصرفه» نیز بر همین محور بنا شده است. با این حال، بخش عمده اختیارات مربوط به سیاست مسکن همچنان در دست دولتهای ملی، مناطق و شهرداریها است.
مسئله مسکن در اروپا در تابستان ۲۰۲۶ تنها گرانی خانهها نیست. این بحران نشاندهنده فاصله فزاینده قیمت خانه و اجاره از توان مالی افرادی است که در همین شهرها زندگی و کار میکنند. تا زمانی که عرضه افزایش نیابد و موانع ساختوساز کاهش پیدا نکند، بحران مسکن احتمالاً یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی اروپا در سالهای آتی خواهد بود.
