«دستور قضایی برای بازداشت پزشک قلابی/ انتشار تصویر متهم جهت شناسایی شاکیان»
پزشکی که بنا بر اعلام مقام قضایی، با وجود داشتن مدرک پزشکی عمومی اقدام به انجام جراحیهای زیبایی میکرد و پیشتر نیز به اتهام مداخله در امور پزشکی و تبلیغات غیرمجاز بازداشت شده بود، پس از صدور دستور بازداشت متواری شده و پلیس در جستوجوی اوست.
چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادسرای جرایم پزشکی تهران از پزشکی که بینی او را جراحی کرده بود، شکایت کرد. این زن در اظهارات خود گفت که از طریق تبلیغات گسترده در فضای مجازی با این پزشک آشنا شده و پس از مشاهده فیلمهای متعدد از جراحیهای زیبایی، برای انجام عمل بینی به او مراجعه کرده است.
شاکی مدعی شد این پزشک خود را فوقتخصص جراحی پلاستیک و پزشک زیبایی معرفی کرده و او نیز با اعتماد به این ادعا تحت عمل قرار گرفته است، اما نتیجه جراحی برخلاف انتظارش بوده و بینی او دچار آسیب و نقص شده است. به گفته این زن، پس از بروز مشکل، مراجعههایش به مطب نیز بینتیجه مانده و پزشک در محل حضور نداشته است.
پس از این شکایت و با دستور بازپرس مهدی صانعی، تحقیقات درباره پرونده آغاز شد. بررسی سوابق پزشک ۳۳ ساله با نام موسی یوسفی نشان داد که او دارای مدرک پزشکی عمومی بوده و پیشتر نیز به اتهام مداخله در امور پزشکی و تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی بازداشت شده است.
بر اساس تحقیقات انجامشده، این فرد پس از پرداخت دیه و جریمههای نقدی در پروندههای قبلی آزاد شده و بار دیگر به فعالیت خود ادامه داده است. همچنین در بررسی سوابق او مشخص شده که در جریان انجام برخی اعمال جراحی در بیمارستانها، از مهر پزشکان فوقتخصص زیبایی استفاده کرده است. در یکی از سوابق مورد بررسی نیز فوت یکی از بیماران پس از انجام عمل زیبایی گزارش شده است.
با توجه به تکرار موارد اتهامی، دستور بازداشت این پزشک صادر شد، اما مأموران هنگام مراجعه به محل سکونت او دریافتند که متهم متواری شده است. به همین دلیل، بازپرس شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی پایتخت با درخواست انتشار تصویر وی، از شهروندان خواست در صورت داشتن اطلاعاتی درباره محل زندگی یا مخفیگاه او، موضوع را از طریق پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
همچنین از افرادی که مدعی هستند پس از انجام عملهای زیبایی توسط این فرد دچار آسیب شدهاند خواسته شده برای طرح شکایت به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کنند. اتهامات مطرحشده در این پرونده هنوز در مرحله رسیدگی قضایی است و مسئولیت کیفری متهم باید در مراجع قضایی اثبات شود.