فرانسه در آستانه بحران مالی؛ دیوان محاسبات اقداماتی فوری پیشنهاد کرد
وضعیت مالی ناپایدار فرانسه به چالشی جدی تبدیل شده و دیوان محاسبات این کشور به جای هشدار، به ارائه راهکارهای عملی پرداخته است. این اقدامات میتواند تاثیر قابل توجهی بر آینده اقتصادی کشور داشته باشد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ دیوان محاسبات فرانسه در تازهترین ارزیابیهای خود پیشبینی کرده است که کسری بودجه عمومی این کشور تا سال ۲۰۲۶ به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این هشدار زنگ خطری برای تکرار مشکلات مالی سالهای گذشته و ناکامی در تحقق انضباط مالی است. دیوان محاسبات با تأکید بر ضرورت اصلاحات فوری، اقدام به ارائه طرحی برای صرفهجویی ۳۸ میلیارد یورویی کرده است.
چه اقداماتی برای کاهش کسری بودجه پیشنهاد شده است؟
در این طرح، دیوان محاسبات ۱۸ اقدام عملیاتی را معرفی کرده که میتواند از سال آینده به اجرا درآید. این اقدامات شامل موارد زیر است:
- توقف تعدیل خودکار مزایای اجتماعی (به جز حداقل پرداختیهای رفاه اجتماعی)
- تعلیق یکساله ارتقای رتبه و ترفیع شغلی در بخش خدمات دولتی
- افزایش نرخ میانی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۳ درصد
- اعمال کنترلهای سختگیرانهتر بر معافیتهای حق بیمه
آیا این اقدامات کافی خواهد بود؟
رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به حساسیت وضعیت مالی کشور و آغاز بحثهای بودجهای در مجلس سنا، بر این نکته تأکید کرده که دیگر نمیتوان تنها به هشدار بسنده کرد. او تأکید کرد که باید با ارائه راهکارهای مشخص، به نمایندگان پارلمان در شناخت راهحلهای احتمالی کمک کرد. این توصیهها بهویژه بر هزینههای عمومی و کاهش مخارج مالیاتی تمرکز دارند و میتوانند به کاهش هزینهها تا ۳۲ تا ۳۸ میلیارد یورو منجر شوند.
