تصویب لایحه جدید در فرانسه برای مقابله با تخریب‌های اجتماعی
ناآرامی‌های اخیر در فرانسه دولت را بر آن داشته تا لایحه‌ای را تصویب کند که هزینه خسارات ناشی از تخریب‌ها را از عاملان آن طلب کند. این اقدام به چالش‌هایی در زمینه حقوق فردی و آزادی بیان منجر شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ مجلس سنای فرانسه با تصویب لایحه‌ای جدید، مسئولیت مدنی افرادی که در تجمعات خشونت‌آمیز شرکت می‌کنند را مشخص کرده است. این لایحه به نام «تخریب‌گران باید هزینه بپردازند» شناخته می‌شود و هدف آن جبران خسارت‌های ناشی از خشونت در اماکن عمومی است.
چه مواردی در این لایحه مشخص شده است؟
لایحه شامل موارد زیر است:
- تعیین مسئولیت مالی برای شرکت‌کنندگان در تجمعات خشونت‌آمیز.
- امکان کسر هزینه‌های خسارت از مزایای اجتماعی در صورت عدم توانایی پرداخت.
- ایجاد چارچوبی برای جبران خسارت به اموال عمومی.
واکنش‌ها به این لایحه چگونه بوده است؟
این اقدام با حمایت جناح راست و انتقادات شدید جناح چپ مواجه شده است. منتقدان این لایحه را نقض اصول آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانند. برخی از نمایندگان نیز نسبت به پیامدهای اجتماعی این طرح هشدار داده‌اند.
لایحه مسدودسازی محتوای تحریک‌کننده
دولت همچنین لایحه‌ای را برای مسدودسازی محتوای آنلاین که به خشونت دعوت می‌کند، تصویب کرده است. این اقدام به دنبال تخریب‌هایی است که در حاشیه تظاهرات اخیر رخ داده و به‌منظور حفظ نظم عمومی انجام شده است. بر اساس این لایحه، پلتفرم‌ها موظف به حذف محتوای تحریک‌کننده ظرف ۲۴ ساعت خواهند بود.
