بحران بدهی و اعتراضات در فرانسه؛ آیا دولت پاریس راه حلی دارد؟
بحران بدهی در فرانسه به همراه موج اعتراضات، چالش‌های بزرگی برای دولت پاریس به وجود آورده است. اختلافات سیاسی مانع از رسیدن به راه‌حل‌های موثر شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از گاردین، هشت سال پیش، افزایش قیمت بنزین باعث شد تا معترضان جلیقه زرد به خیابان‌ها بیایند و نخستین بحران برای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، آغاز شود.
اکنون، ناآرامی‌ها بار دیگر خیابان‌های فرانسه را فراگرفته و این بار بازارهای مالی نیز نگران از وضعیت اقتصادی کشور هستند. سرمایه‌گذاران نگرانند که دولت نتواند هزینه‌ها را کنترل کند و به دوره طولانی بی‌انضباطی مالی پایان دهد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۵.۶ درصد خواهد رسید و کسری بودجه این کشور ۵.۱ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در انگلیس این نسبت به ترتیب ۹۴.۳ درصد و ۴.۳ درصد خواهد بود.
نظرسنجی «مِدف» نشان می‌دهد که ۸۲ درصد از شرکت‌ها نسبت به تأثیر سیاست اقتصادی دولت بدبین هستند. همچنین، ۶۶ درصد از آنها هشدار داده‌اند که اگر سیاست‌ها تغییر نکند، در پنج سال آینده ممکن است ورشکست شوند.
لوران وارلوزت، استاد تاریخ در دانشگاه سوربن، می‌گوید اظهارات مارین لو پن از حزب «اجتماع ملی» باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
اریک بریتون، مدیر شرکت مشاوره «فاتوم»، خاطرنشان می‌کند که رقابت بین ژان لوک ملانشون و لو پن، بیش از کاهش کسری بودجه، موجب نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
گاردین در پایان یادآور می‌شود که اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، فرانسه ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود و عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها به تحریم اوراق قرضه این کشور منجر خواهد شد.
