واشنگتن با تحریم دیوان کیفری، تنش‌ها با متحدان اروپایی را افزایش می‌دهد
تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی دولت ترامپ با انتقادات شدید کشورهای اروپایی و کانادا روبه‌رو شده است. این اقدام می‌تواند تأثیرات منفی بر فعالیت‌های این نهاد قضایی بین‌المللی داشته باشد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ دولت دونالد ترامپ با اعمال تحریم‌های جدید علیه دیوان کیفری بین‌المللی، تنش خود را با یکی از نهادهای قضایی معتبر جهانی افزایش داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کشورهای اروپایی و کانادا نسبت به پیامدهای آن برای استقلال دیوان هشدار داده‌اند.
تحریم‌ها به‌ویژه دسترسی دیوان به خدمات مالی و فناوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این نهاد به شدت نسبت به این اقدام اعتراض کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد که تحریم‌های آمریکا شامل محدودیت‌هایی بر مبادلات با دیوان و دسترسی به خدمات مالی و فناوری این نهاد می‌شود. همچنین به شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی شش ماه فرصت داده شده تا روابط خود را با دیوان قطع کنند.
واشنگتن این اقدام را به دلیل مخالفت با تحقیقات دیوان درباره نیروهای آمریکایی و متحدانش، به‌ویژه رژیم صهیونیستی توجیه کرده است. دیوان کیفری بین‌المللی، مستقر در لاهه، صلاحیت رسیدگی به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی را دارد و آمریکا به‌عنوان عضو اساسنامه رم، صلاحیت آن را در مورد اتباع خود به رسمیت نمی‌شناسد.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده که این تحریم‌ها تلاشی برای اخلال در اجرای عدالت و تهدیدی علیه حاکمیت قانون است.
این تحریم‌ها با واکنش منفی کشورهای اروپایی مواجه شده و وزیران خارجه کانادا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک با آن مخالفت کرده و هشدار دادند که اجرای این تحریم‌ها می‌تواند فعالیت‌های دیوان و کارکنان آن را تحت تأثیر قرار دهد.
در پاسخ به این تحریم‌ها، اتحادیه اروپا نیز بررسی راهکارهای حقوقی برای حمایت از دیوان و شرکت‌های اروپایی را آغاز کرده است. کمیسیون اروپا اعلام کرده که آماده است تا اقداماتی برای ادامه فعالیت دیوان و حفاظت از منافع شرکت‌های اروپایی انجام دهد. بلژیک خواستار فعال‌سازی «قانون مسدودساز» اتحادیه اروپا شده است که می‌تواند به مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا کمک کند.
این تحریم‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که کشورهای اروپایی و کانادا از حامیان دیوان به شمار می‌روند. با این حال، موفقیت اقدامات احتمالی اروپا به نحوه اجرای تحریم‌های آمریکا و تصمیم شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی بستگی خواهد داشت.
این نخستین بار نیست که دولت ترامپ با دیوان کیفری بین‌المللی درگیر می‌شود. در سال ۲۰۲۰، دولت او تحریم‌هایی علیه مقام‌های این نهاد به دلیل تحقیقات مربوط به جنایات نیروهای آمریکایی وضع کرد. همچنین در فوریه ۲۰۲۵، فرمان اجرایی جدیدی صادر شد که زمینه اعمال تحریم علیه مقام‌های دیوان را فراهم کرد.
فشار بر دیوان در راستای سیاست کلی دولت ترامپ نسبت به نهادهای چندجانبه قرار دارد. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور خروج آمریکا از ۶۶ نهاد بین‌المللی را صادر کرده است.
این اقدامات نشان‌دهنده فشار مستقیم بر دیوان کیفری بین‌المللی و کارکنان آن است و واکنش متحدان واشنگتن نشان می‌دهد که این سیاست با نگرانی‌هایی درباره استقلال قضایی و آینده همکاری‌های چندجانبه مواجه است.
نتیجه نهایی این تقابل به میزان مقاومت دیوان و توانایی کشورهای حامی آن در محدود کردن آثار تحریم‌های آمریکا بستگی خواهد داشت.
