تنشهای جدید میان دولت و اپوزیسیون پاکستان؛ ممنوعالخروجی ۲۴ نماینده پارلمان
تنشها میان دولت و اپوزیسیون پاکستان به دنبال برنامه تظاهرات حزب عمران خان به اوج رسیده است. همزمان، دادگاه ضد تروریسم این کشور ۲۴ نماینده پارلمان را ممنوعالخروج کرده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ در پی اعلام برنامه حزب تحریک انصاف برای برپایی تظاهرات بزرگ در اسلامآباد در تاریخ ۵ مهر، تنشها میان دولت و اپوزیسیون پاکستان وارد مرحله جدیدی شده است. این حزب به اعتراضات خود نسبت به زندانی بودن عمران خان، نخست وزیر برکنار شده، ادامه میدهد.
گوهر علی خان، رئیس حزب جنبش عدالت، تاکید کرده که این تظاهرات مسالمتآمیز خواهد بود و دولت نباید حقوق شهروندان را برای اعتراضات صلحآمیز زیر پا بگذارد.
با نزدیک شدن به زمان تظاهرات، گزارشها از دستگیری دهها فعال سیاسی حزب عمران خان در ایالت پنجاب حکایت دارد. همچنین، یک دادگاه ضد تروریسم در اسلامآباد حکم ممنوعالخروجی برای ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس ملی و ایالتی حزب عمران خان صادر کرده است.
شهر اسلامآباد در حال حاضر تحت تدابیر امنیتی قرار دارد و انتظار میرود که مسیرهای منتهی به منطقه قرمز این شهر، که شامل پارلمان و سفارتخانههاست، مسدود شود. مسئولان انتظامی از دستگاههای امنیتی خواستهاند تا ۲۴ هزار نفر از نیروهای پلیس و ضد شورش را به اسلامآباد اعزام کنند.
تظاهرات بزرگ علیه دولت در پاکستان همیشه چالشهایی برای احزاب مخالف به همراه داشته و دستگیری فعالان پیش از این اعتراضات امر جدیدی نیست. با این حال، وضعیت کنونی برای حزب عمران خان متفاوت است، چرا که بسیاری از مسئولان مرکزی آن پس از اعتراضات ۹ مه ۲۰۲۳ در زندان هستند.
در کنار حزب تحریک انصاف، حزب جماعت اسلامی پاکستان نیز در اعتراض به افزایش هزینه سوخت و مالیات بر فرآوردههای نفتی دست به تحصن زده و تهدید کرده که به سمت اسلامآباد راهپیمایی خواهد کرد.
دولت پاکستان از اپوزیسیون خواسته است که به مذاکره و تعامل بپردازند و متعهد به همکاری در حل چالشهای اقتصادی کشور شده است.
این در حالی است که در اوایل آذرماه ۱۴۰۳، اسلامآباد شاهد تظاهرات و تحصن طرفداران عمران خان بود که در پی آن درگیریهایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد و چندین نفر کشته و زخمی شدند.
حزب جنبش عدالت پاکستان جان باختن تعدادی از اعضای خود را تایید کرده، در حالی که منابع این حزب از تلفات بیشتر خبر دادهاند.
عمران خان، که از تابستان ۲۰۲۳ در زندان به سر میبرد، در پیامی به هوادارانش ارتش را به قانونشکنی و سرکوب مخالفان متهم کرده و خواستار توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور شده است. سخنگوی ارتش نیز به این اتهامات پاسخ داده و آن را رد کرده است.
در دیماه ۱۴۰۳، دادگاه نظامی پاکستان ۸۵ نفر از متهمان پرونده «۹ مه» را به جرم نقض امنیت و حمله به مراکز ارتش به مجموع ۵۲۵ سال حبس محکوم کرد.
