رئیس بانک مرکزی فنلاند: تداوم تورم در اروپا به دلیل بحران انرژی و تنشها در ایران
رئیس بانک مرکزی فنلاند تأکید کرد که تداوم تنشها علیه ایران و افزایش قیمت انرژی میتواند تورم در منطقه یورو را برای مدت طولانی بالا نگه دارد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از روزنامه فایننشالتایمز، اولی رن رئیس بانک مرکزی فنلاند با بیان این موضوع، بر این باور است که این وضعیت ممکن است انتظارات بازار برای افزایش مجدد نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را تقویت کند. پیشبینی میشود که این بانک در نشست تعیین نرخ بهره در ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) نرخ سپرده خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد و به ۲.۵ درصد برساند.
رن در گفتوگو با فایننشالتایمز، به افزایش قیمت انرژی ناشی از تنشهای اخیر و توقف رفتوآمد کشتیها از تنگه هرمز اشاره کرد و گفت که نباید در مواجهه با این فشارهای تورمی دچار خوشبینی یا سهلانگاری شویم.
او همچنین افزود که اروپا نمیتواند بحران مالی و افزایش هزینههای زندگی مردم را تحمل کند.
فایننشالتایمز همچنین گزارش داد که اظهارات رن نشاندهنده تغییر موضع او به سمت سیاستهای سختگیرانهتر است. او تا پیش از این بیشتر بر خطرات مربوط به رشد اقتصادی تأکید داشت تا بر افزایش تورم. این تغییر رویکرد نشاندهنده افزایش حمایت از سیاستهای مالی سختگیرانهتر در میان اعضای شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا است.
ایزابل شنابل، یکی از اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا و طرفدار سرسخت سیاستهای پولی سختگیرانه، هفته گذشته بهطور علنی از افزایش نرخ بهره در ماه جاری میلادی حمایت کرد.
بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن (خردادماه) به عنوان نخستین بانک مرکزی در میان کشورهای گروه هفت، به دلیل شوک انرژی ناشی از تنشهای خاورمیانه، هزینه استقراض را افزایش داد و در آن زمان نرخ بهره پایه را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۲.۲۵ درصد رساند.
۲۷ عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا هفته آینده و پس از تعطیلات تابستانی، برای نخستین بار در برلین گرد هم خواهند آمد.
بر اساس گزارشها، سرمایهگذاران احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست هفته آینده را بیش از ۹۵ درصد ارزیابی میکنند. در صورت تحقق این افزایش، نرخ سپرده به بالاترین سطح خود از مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) خواهد رسید. بازار همچنین افزایش دیگری به میزان ۰.۲۵ واحد درصد تا فوریه سال آینده میلادی (بهمن ماه) را در محاسبات خود لحاظ کرده است که در آن صورت نرخ سپرده به ۲.۷۵ درصد خواهد رسید.