مسجد شانتلوپ در فرانسه بسته میماند؛ دادگاه تعطیلی را تأیید کرد
مسجد شانتلوپ در فرانسه همچنان تعطیل میماند؛ دادگاه اداری مونتروی درخواست تعلیق حکم تعطیلی را رد کرد. این تصمیم تا ماه ژانویه ادامه پیدا میکند و نگرانیها درباره محدودیت آزادی بیان و انجام مناسک مذهبی را بیشتر کرده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ به گزارش روز یکشنبه از تارنمای میدلایستآی، یک دادگاه فرانسوی حکم تعطیلی ۶ ماهه یک مسجد در نزدیکی پاریس را تأیید کرد. این پرونده، بار دیگر بحث درباره نظارت و نحوه برخورد دولت فرانسه با باورها و مناسک اسلامی را مطرح کرده است.
دادگاه اداری مونتروی روز جمعه (۱۶ مرداد) درخواست تعلیق حکم صادرشده در ماه گذشته میلادی علیه مسجد شانتلوپ در شهر اولنه-سو-بوا را رد کرد. بر این اساس، این مسجد تا ماه ژانویه (دیماه) تعطیل خواهد ماند.
رفیق شکات، وکیل حقوق بشر که وکالت این مسجد را بر عهده دارد، این پرسش را مطرح کرد که آیا ائمه جماعت در فرانسه همچنان آزادی لازم برای قرائت متون مقدس اسلام را دارند یا خیر. او همچنین گفت: آیا یک امام جماعت در فرانسه میتواند در مسجدی که در آن به اقامه نماز و سخنرانی میپردازد، از قرآن نقل قول کند؟
به گفته شکات، مقامهای فرانسوی بخشی از استدلال خود را بر این موضوع بنا کردهاند که ائمه جماعت در سخنانشان «هفت بخش از قرآن و همچنین مطالبی از آثار مهم اهل سنت» را نقل کردهاند. این وکیل اعلام کرد برای دفاع از آزادی مذهبی، آزادی بیان و اصل سکولاریسم، درخواست تجدیدنظر را به شورای دولتی ارائه خواهد کرد.
مقامهای فرانسوی همچنین به خطبههایی اعتراض کردهاند که در آنها از «دوزخ» و «عذاب قبر» برای «کافران» سخن گفته شده است. شکات تأکید کرده که آموزههای مشابه بخشی از موعظههای دینی در کلیساها و دیگر اماکن مذهبی نیز به شمار میرود.
قضات دادگاه اعلام کردند ژولین شارل استاندار منطقه سن-سن-دنی «مرتکب نقض جدی و آشکارا غیرقانونی آزادی عبادت یا آزادی بیان نشده است». شکات در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت از این تصمیم بسیار ناامید و از محتوای آن بسیار متعجب است و پرونده را قطعا به شورای دولتی خواهد برد.
او افزود که بخشهایی از این حکم «کاملا برخلاف آزادی مذهبی» است. شکات همچنین گفت درک میکند قاضی اداری نمیخواست با استاندار سن-سن-دنی مخالفت کند، اما معتقد است شورای دولتی روند رسیدگی کمی حقوقیتر و کمی کمتر سیاسی خواهد داشت.
این تصمیم در ادامه سالها افزایش فشار دولت فرانسه بر نهادهای اسلامی صادر شده است. مقامهای فرانسوی تا آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱)، طی ۱۸ ماه، ۲۲ مسجد را تعطیل کرده بودند و در بسیاری موارد این اقدام بر اساس اسناد اطلاعاتی انجام شد که منابع آنها محرمانه باقی مانده بود.
دولت فرانسه همچنین شماری از سازمانهای مسلمانان، از جمله «جمعیت مبارزه با اسلامهراسی در فرانسه» و موسسه خیریه «باراکاسیتی» را منحل کرده است. این اقدامات نگرانیها درباره استفاده فرانسه از قوانین امنیتی برای محدود کردن آزادی عقیده مسلمانان را افزایش داده است.
