کشف نیترات آمونیوم در حولا؛ ارتباط پرونده انفجار بندر بیروت با رژیم صهیونیستی در کانون توجه

به گزارش فرتاک نیوز؛ به گزارش پایگاه خبری «العهد»، در آستانه ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت که در ۴ اوت ۲۰۲۰ رخ داد، پرونده این حادثه به مرحله‌ای جدید وارد شده است. با وجود گذشت ۶ سال از این انفجار، تحقیقات قضایی همچنان ادامه دارد و هنوز کیفرخواستی در این زمینه صادر نشده است.

این تحولات پس از گزارش نیروهای یونیفل مبنی بر کشف چهار تن نیترات آمونیوم در منطقه «حولا» در جنوب لبنان رخ داده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این مواد در بشکه‌هایی با نوشته‌های عبری و در منطقه‌ای که تحت اشغال رژیم صهیونیستی است، کشف شده‌اند. اهمیت این کشف به این دلیل است که نیترات آمونیوم کشف‌شده، همان ماده‌ای است که با انفجار بندر بیروت مرتبط است و از نظر ویژگی‌های فنی مشابه آن توصیف شده است.

این موضوع همچنین پرونده‌های پیشین را دوباره به جریان انداخته است؛ از جمله کشف مقادیر قابل توجهی نیترات آمونیوم در بازرسی ارتش لبنان از یک مزرعه متعلق به برادر «ابراهیم الصقر»، مسوول حزب «القوات اللبنانیه». در آن زمان، همچنین مقادیر زیادی سوخت در مخازن زیرزمینی این مزرعه کشف شد.

برخی منتقدان در آن مقطع یادآور شدند که حزب مذکور پیش‌تر نیترات آمونیوم را ماده‌ای با کاربرد نظامی و مرتبط با تولید مواد منفجره معرفی کرده بود.

این تحولات بار دیگر پرسش‌هایی درباره دلیل وجود این ماده در آن محل و احتمال ارتباط آن با نیترات آمونیوم خارج‌شده از بندر بیروت و نحوه نگهداری این ماده خطرناک در کنار حجم زیادی از سوخت مطرح کرده است.

پرونده «جان بجانی»، عکاس لبنانی که در دسامبر ۲۰۲۰ ترور شد، نیز دوباره مورد توجه قرار گرفته است. نیروهای امنیتی پس از حادثه، هارددیسک‌ها و فیلم‌های موجود در منزل او را ضبط کردند و همسرش اعلام کرده است که این اقدام بدون دستور قضایی انجام شده است. بجانی مجوز تصویربرداری از فعالیت‌های ارتش لبنان و بندر بیروت را داشت و نتایج تحقیقات درباره قتل او هنوز اعلام نشده است.

در همین راستا، «معن الاسعد» وکیل لبنانی، خواستار بررسی اطلاعات مربوط به کشف نیترات آمونیوم در حولا به عنوان بخشی از پرونده انفجار بندر بیروت شده است. او تأکید کرده که این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است و کشف نیترات آمونیوم در جنوب لبنان، اطلاعات تازه‌ای است که باید در چارچوب این پرونده مورد بررسی قرار گیرد.

الاسعد همچنین خواستار انجام بررسی‌های فنی بر روی این مواد و مقایسه آن با نیترات آمونیوم موجود در بندر بیروت شده است. او تأکید کرده که قاضی پرونده می‌تواند برای دریافت نمونه‌ها و انجام آزمایش‌های تخصصی با نیروهای یونیفل همکاری کند.

این وکیل لبنانی همچنین به ضرورت بررسی همه فرضیه‌ها در تحقیقات کیفری اشاره کرده و رژیم صهیونیستی را «بزرگ‌ترین بهره‌بردار» انفجار بندر بیروت دانسته است. وی معتقد است که این حادثه موجب تعمیق شکاف‌های داخلی لبنان و تضعیف جایگاه بندر بیروت در رقابت با بنادر رژیم صهیونیستی شده است.

وی همچنین بر لزوم بررسی پرونده ترور جان بجانی به عنوان بخشی از تحقیقات انفجار بندر بیروت تأکید کرده و نسبت به احتمال ارتباط اطلاعات یا تصاویر در اختیار این عکاس با پرونده انفجار ابراز نگرانی کرده است.

در خاتمه، الاسعد بر این نکته تأکید کرده که هرگونه تصمیم قضایی درباره انفجار بندر بیروت باید بر مبنای تحقیقات علمی و حقوقی معتبر باشد و هیچ فرضیه‌ای از روند تحقیقات کنار گذاشته نشود.