فرصت طلایی دوشنبه / دروازه جدید به روی ایران باز می‌شود

سفر هیئت بلندپایه اقتصادی ایران به ریاست وزیر اقتصاد به “مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه ۲۰۲۵”، میدانی استراتژیک برای تبدیل ۲۳ تفاهم‌نامه امضاشده به قراردادهای عملیاتی و برداشتن گامی بلند برای جهش تجاری از ۳۷۷ میلیون دلار فعلی به هدف جاه‌طلبانه ۱ میلیارد دلاری است.

حضور هیئت ایرانی در این مجمع که از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه در دوشنبه برگزار می‌شود، فراتر از یک دیدار دیپلماتیک، یک ماموریت اقتصادی دقیق با اهداف مشخص است. اهمیت این سفر را می‌توان در سه محور کلیدی تحلیل کرد:

۱. چرا تاجیکستان؟ یک شریک استراتژیک با اقتصادی رو به رشد

تاجیکستان دیگر یک اقتصاد کوچک و حاشیه‌ای نیست. این کشور با اجرای “استراتژی توسعه ملی تا ۲۰۳۰”، به یک کانون جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

• رشد اقتصادی خیره‌کننده: با رشد ۸.۴ درصدی GDP در سال ۲۰۲۴ و رسیدن به ۱۴.۲ میلیارد دلار، تاجیکستان یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی منطقه را تجربه می‌کند.
• بخش‌های کلیدی نیازمند سرمایه: حوزه‌هایی مانند آب و انرژی‌های تجدیدپذیر (هیدروپاور)، معادن غنی، کشاورزی مدرن و گردشگری، دقیقاً نقاطی هستند که شرکت‌های فنی-مهندسی و دانش‌بنیان ایرانی در آن‌ها دارای مزیت رقابتی هستند.
• ثبات اقتصادی: پیش‌بینی IMF از رشد ۶.۷ درصدی در سال ۲۰۲۵ و کنترل تورم در سطح ۴.۳ درصد، یک محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران خارجی ترسیم می‌کند.

۲. وضعیت فعلی روابط: شتاب چشمگیر اما پتانسیل بسیار بیشتر

روابط دو کشور در سال‌های اخیر از یک رکود تاریخی خارج شده و شتاب گرفته است، اما آمارها نشان می‌دهد هنوز در ابتدای راه هستیم.

• جهش تجاری: حجم تجارت از ۵۷ میلیون دلار در پنج سال پیش به ۳۷۷.۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
• تراز تجاری به نفع ایران: واردات تاجیکستان از ایران (۲۶۳.۲ میلیون دلار) بیش از دو برابر صادراتش به ایران (۱۱۴.۵ میلیون دلار) است.
• زنگ خطر و فرصت بزرگ: داده کلیدی این است: سهم ایران از کل بازار واردات تاجیکستان تنها ۳.۵ درصد است. این یعنی بیش از ۹۶ درصد از این بازار در اختیار رقبای جهانی و منطقه‌ای ایران قرار دارد و فضایی عظیم برای نفوذ کالاهای ایرانی وجود دارد.

۳. نقشه راه آینده: از تفاهم‌نامه تا قرارداد

سفر دی‌ماه ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور به دوشنبه، زیرساخت حقوقی و سیاسی این جهش را فراهم کرده است. اکنون نوبت بخش خصوصی و دولتی است که این زیرساخت را عملیاتی کنند.

• بسته جامع همکاری: امضای ۲۳ تفاهم‌نامه در حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، معدن، کشاورزی، حمل‌ونقل ریلی، فناوری و ترانزیت از طریق چابهار، یک نقشه راه کامل را پیش روی دو کشور قرار داده است.
• تسهیلات زیرساختی: لغو روادید از بهمن‌ماه گذشته و افزایش ۳.۲ برابری حمل‌ونقل کالا، موانع لجستیکی و بوروکراتیک را به شکل چشمگیری کاهش داده است.
• حضور میدانی: فعالیت بیش از ۱۶۰ شرکت با سرمایه ایرانی در تاجیکستان نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران مسیر را یافته و نیازمند حمایت بیشتر برای گسترش فعالیت است.