عراقچی با دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت وگو کرد

عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهای دو جانبه خود با همتایان خود و مقامات بین المللی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفت وگو کرد

پیش از این نیز، مسعود پزشکیان با دبیرکل سازمان ملل در حاشیه هستادمین مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفت وگو کرده بود.

سازمان ملل متحد پیش تر در پی اقدام غیرقانونی اروپا و آمریکا و تخریب روند مذاکره و دیپلماسی در بیانیه‌ای جزئیات بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ذیل سازوکار پس گشت را اعلام کرده بود.

«فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل روز یکشنبه به وقت محلی افزود: مطابق فرآیند مقرر در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه‌ ۲۲۳۱ شورای امنیت(۲۰۱۵) از ساعت ۸ شب به وقت شرقی، تمامی مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶(۲۰۰۶)، ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۸۳۵(۲۰۰۸) و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به همان شیوه‌ای که قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ اعمال می‌شد، مجددا به اجرا درآمده‌اند.

سازمان ملل در بیانیه خود آورده است: بر این اساس، فهرست تحریم‌های کمیته شورای امنیت که مطابق قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) ایجاد شده، دوباره اعمال می‌شود و شامل ۴۳ فرد و ۷۸ نهادی است که پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ در فهرست یادشده ثبت شده بودند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه به وقت محلی ۲۸ سپتامبر برابر با ۶ مهر ماه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشت: در ادامه نامه مورخ ۲۷ سپتامبر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اینجانب بدین‌وسیله، با قاطع‌ترین بیان، مخالفت مطلق خود را با اقدام امروز دبیرخانه در «اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو» درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران» اعلام می‌دارم.

در نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت آمده است: قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه برای تعیین، اعلام یا اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته» اعطا نمی‌کند. این قطعنامه سازوکار مشخصی را در بندهای عملیاتی ۱۱ و ۱۲ مقرر نموده و موضوع را منحصراً در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. دبیرخانه با اقدام یکجانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است.