بازار کار انگلیس در بحران؛ نرخ بیکاری به بالاترین سطح در چهار سال اخیر رسید
هم‌زمان با کند شدن روند افزایش دستمزدها در انگلیس، نرخ بیکاری در این کشور به ۴.۷ درصد رسیده و بالاترین سطح خود در چهار سال گذشته را ثبت کرده است؛ وضعیتی که می‌تواند فشار بیشتری بر دولت لندن برای اصلاحات اقتصادی وارد کند.
در حالی‌که کارگران در انگلیس با کاهش محسوس رشد دستمزدها مواجه شده‌اند، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین سطح خود از ژوئن (خرداد/تیر) ۲۰۲۱ رسیده است.
«اداره آمار ملی انگلیس» (ONS) گزارش داد که نرخ بیکاری در این کشور در بازه سه‌ماهه منتهی به ماه مه (اردیبهشت/خرداد) به ۴.۷ درصد افزایش یافته است که نسبت به ۴.۶ درصد در سه‌ماهه پیش از آن، یعنی منتهی به آوریل (فروردین/اردیبهشت)، بیشتر شده است.
هم‌زمان، میانگین رشد درآمدها، به استثنای پاداش‌ها، در دوره منتهی به ماه مه (اردیبهشت/خرداد) به ۵ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در نزدیک به سه سال گذشته محسوب می‌شود.
در حالی‌که این آمار به نوشته «ایندیپندنت»، نشان‌دهنده فشار بیشتر بر بازار کار انگلیس است، رئیس «بانک مرکزی انگلیس» چند روز پیش هشدار داد که در صورت مشاهده نشانه‌هایی از کندی بازار کار، این بانک آماده است تا نرخ بهره را بیشتر کاهش دهد.
این وضعیت همچنین در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد انگلیس در هفته‌های اخیر با ضعف مواجه بوده و تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در ماه‌های آوریل و مه (فروردین/اردیبهشت/خرداد) کاهش یافته است
تازه‌ترین داده‌های رسمی در انگلیس حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) برای دومین ماه متوالی دچار رشد منفی شده و در مسیری نگران‌کننده به‌سوی رکود قرار گرفته است؛ روندی هشدارآمیز که نه‌تنها چشم‌انداز بهبود اقتصادی را تیره کرده، بلکه می‌تواند تحقق وعده‌های کلیدی دولت حزب کارگر را با بحران اعتماد و چالش‌های اجرایی عمیق مواجه سازد.
اداره آمار ملی انگلیس (ONS) روز جمعه (۲۰ تیر ۱۴۰۴) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه مه به میزان ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این افت، در حالی رخ می‌دهد که ماه پیش از آن (آوریل) نیز اقتصاد انگلیس با رشد منفی ۰.۳ درصدی روبرو شده بود. تحلیل‌گران انتظار داشتند اقتصاد در ماه مه اندکی رشد کند اما داده‌های واقعی خلاف آن را نشان داد.
در گزارش اداره آمار ملی انگلیس آمده است که کاهش فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی عامل اصلی افت اقتصادی بوده است. بخش تولید با افت ۰.۹ درصدی و بخش ساخت‌وساز با کاهش ۰.۶ درصدی همراه شده‌اند. در این میان، بخش خدمات رشد ناچیز ۰.۱ درصدی را تجربه کرده که برای جبران عقب‌گرد سایر بخش‌ها کافی نبوده است.
