اقدام قانون‌گذاران فرانسوی علیه محتوای نفرت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی

 به نقل از خبرگزاری رویترز، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، قصد دارد تا فرانسه را به پیشرو کنترل غول‌های تکنولوژی آمریکا و محتوای غیرقانونی و اطلاعات ناصحیح بر روی پلتفرم‌های محبوب مبدل کند.

در همین خصوص، "لتیتیا آویا"، از اعضای اکثریت ماکرون در مجمع ملی که اخیراً نیز گزارشی در مورد سخنان نفرت‌انگیز در فضای مجازی منتشر کرده است، پیش از رأی‌گیری به گزارشگران گفت: "آنچه که در خیابان قابل برتافتن نیست، در اینترنت نیز نباید قابل تحمل باشد".

طی سال‌های اخیر، فیسبوک در رابطه با پخش شدن محتوای نفرت‌آمیز در این شبکه تحت موشکافی قرار گرفته است؛ به خصوص پس از جریان ماه آوریل نیوزیلند که فردی مسلح با انتشار ویدئو به صورت زنده در فیسبوک، ۵۱ نفر را به قتل رساند.

این خون‌ریزی باعث شد تا جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر نیوزیلند، آغازگر برنامه "صدای کرایست‌چرچ" باشد که جهت مبارزه با انتشار محتوای نفرت‌آمیز در سطح اینترنت ارائه شد. کرایست‌چرچ نام شهری است که این حادثه در دو مسجد آن به وقوع پیوست.

فیسبوک که در ابتدا واکنش فوری به این مسئله نشان نداده بود، اخیراً طبق گفته یکی از وزرا به رویترز، موافقت کرده است تا هویت کاربران مظنون به نفرت‌پراکنی را به قضات فرانسه تحویل دهد.

در همین راستا، این شبکه اجتماعی همچنین قوانین پخش ویدئو زنده را محدودتر ساخته است.

طبق این قانون پیش‌نویس شده، رسانه‌های اجتماعی ملزم خواهند شد تا با ارائه ابزارهای مورد نیاز، به کاربران خود درخصوص محتوای "آشکارا غیر قانونی" و مربوط به نژاد، جنسیت، دین، گرایش جنسی و یا معلولیت جسمی، هشدار دهند.

در صورتی که شبکه‌ای نتواند در موارد مشابه واکنش مطلوب نشان دهد و یا ابزار ارائه گزارش را مهیا نکند، احتمال مواجهه با جریمه‌ای تا چهار درصد از درآمد جهانی متوجه آنان خواهد بود.

گروه استاندارد سازی رسانه‌ها در فرانسه (به اختصار سی اس آ)، مسئول اعمال تحریم بر رسانه‌ها خواهد بود و یک دفتر دادستانی نیز در همین جهت ایجاد خواهد شد.

این لایحه در مقایسه با لایحه‌ای که سال ۲۰۱۸ در آلمان تصویب شد، سخت‌گیرانه‌تر به نظر می‌آید. طی آن لایحه، مقامات دولتی محلی می‌توانند تا ۵۶ میلیون دلار جریمه برای وب‌سایت‌هایی که سریعاً به محتوای نفرت‌انگیز واکنش نشان نمی‌دهند، اعمال کنند.

بسیاری از گروه‌های مدافع آزادی بیان اظهار داشته‌اند که این لایحه، مسیر سانسور را هموارتر می‌سازد؛ به خصوص که شفاف‌سازی در مورد مضامین محتوای غیر قانونی انجام نگرفته است.

گروه "کوادراتور دو نت"، از حامیان آزادی بیان در فضای اینترنت، اعلام کرده است: "وضع مهلت ۲۴ ساعته برای حذف محتوای غیر قانونی، احتمال اعمال محدودیت‌ها بر آزادی را بیشتر می‌کند؛ این محدودیت‌ها می‌تواند شامل مسدود کردن کامنت‌های قانونی و یا سواستفاده در جهت اهداف سانسورهای سیاسی باشد".

این گروه همچنین به قانونی مشابه که در سال ۲۰۰۴ اتخاذ شده بود اشاره کرده است؛ قانونی که خواستار حذف محتوی نفرت‌آمیز به صورت "پاسخ‌گرایانه" بود و به شبکه‌های اجتماعی زمان کافی برای بررسی جدیت موضوع می‌داد.

"اتحادیه حقوق بشر فرانسه"، قبل از تصویب این پیش‌نویس در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: "ارزیابی اینکه محتوایی قانونی است یا نه، نمی‌تواند به تنهایی بر دوش گردانندگان پلتفرم‌ها باشد؛ ما علیه دورزدن مراجع قضائی به نفع اشخاص حکومتی هستیم".

این لایحه حال در اختیار مجلس سنا است و بین مجمع ملی و سنا بررسی خواهد شد تا بتوانند روی مضمون آن به توافق برسند. اگر توافقی حاصل نشود، مجمع ملی تصمیم نهایی را خواهد گرفت.