برنامه جاسوسی دولت انگلیس ناقض قوانین حقوق بشر است

 به نقل از گاردین، بر اساس رأی صادر شده جمع ‌آوری اطلاعات فله‌ای مربوط به تماس و ارتباطات شهروندان انگلیس توسط ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) ناقض ماده 8 و 10 کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا درباره حفاظت از حریم خصوصی به شمار می‌رود؛ چرا که ساز و کاری برای نظارت و حفاظت از اطلاعات جمع‌آوری وجود ندارد.

دادگاه انگلیس نیز پیش‌تر با صدور حکمی اقدام ستاد ارتباطات دولت انگلیس در همین رابطه را بر خلاف قانون دانسته و برای رأی نهایی به دادگاه اروپا ارجاع داده بود.

ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در سال 2013 میلادی فاش کرد که ستاد جاسوسی دولت انگلیس به استراق سمع، جمع‌آوری، پردازش و ذخیره اطلاعات خصوصی و ارتباطات میلیون‌ها تن از مردم این کشور اشتغال دارد.

به گفته او، یکی از تاکتیک‌های دستگاه جاسوسی انگلیس، عملیات موسوم به تمپورا است که بر اساس آن حفره‌ای در شبکه اینترنت ایجاد شده و حجم زیادی از اطلاعات جمع‌آوری می‌رود.

بر اساس قانونی «قدرت‌های تحقیقاتی» انگلیس، دستگاه‌های جاسوسی این کشور اعم از «ام ای 5»، «ام آی 6» و «جی سی اچ کیو» قادر خواهند بود تا به اطلاعات اختصاصی بیشتری از طریق جاسوسی و هک کردن دستگاه الکترونیکی شهروندان دسترسی پیدا کنند. با این‌حال منتقدین بر این باورند که اختیارات داده ‌شده به دستگاه‌های اطلاعاتی دسترسی بیش از اندازه ای را برای جاسوسی از حریم خصوصی شهروندان فراهم کرده است.

پرونده شکایت از ستاد ارتباطات دولت انگلیس برای اولین بار توسط ائتلافی متشکل از 14 گروه حقوق بشری، خبرنگاران و سازمان عفو بین‌الملل به جریان انداخته شد.

دولت انگلیس تاکنون به رأی صادر شده توسط دادگاه واکنش نشان نداده است. هر چند که این رأی در حالی صادر می‌شود که دولت انگلیس در آستانه خروج از اتحادیه اروپا قرار دارد و بر این اساس برتری قوانین اروپا در این کشور خاتمه خواهد یافت.