روزشمار قانونی برای تشکیل دولت در عراق

طبق قانون اساسی عراق بعد از اعلام نتائج نهایی توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات و تایید نتائج توسط دادگاه عالی قانون اساسی – عالی ترین مرجع قضایی در تفسیر قانون اساسی این کشور – عراق عملا برای تشکیل دولت جدید ملزم به سقف های زمانبندی قانونی است.

در همین راستا و به محض اعلام تایید نتائج نهایی انتخابات پارلمانی 22 اردیبهشت ماه توسط دادگاه عالی قانون اساسی، 'حیدر العبادی' نخست وزیر عراق دیروز (یکشنبه) طی بیانیه ای از رییس جمهوری خواست که حسب قانون اساسی درخواست تشکیل اولین جلسه پارلمان را بکند.

اکنون 'فواد معصوم' به عنوان رییس جمهوری عراق طبق ماده 54 قانون اساسی 15 روز از زمان تایید نتائج انتخابات فرصت دارد تا طی یک حکم ریاستی برای تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید فراخوان بدهد.

اولین جلسه پارلمان جدید باید حداکثر تا 12شهریور ماه 97 به ریاست رییس سنی (کهنسال ترین نماینده پارلمان) برگزار شود.

در اولین جلسه علاوه بر سوگند قانونی که نمایندگان قرائت می کنند، هیات رییسه پارلمان شامل رییس و دو نائب اش برگزیده می شوند.

رییس جدید پارلمان در همین جلسه امکان نامزدی برای پست ریاست جمهوری را اعلام و سه روز مهلت را برای کاندیدا شدن افراد مایل به تصدی پست ریاست جمهوری از بین نمایندگان پارلمان مشخص می کند.

بعد از اینکه نامزدهای ریاست جمهوری اسامی خود را ظرف سه روز به هیات رییسه پارلمان اعلام کردند، هیات رییسه نامزدها را در صورت داشتن شرایط قانونی لازم به رای گیری نمایندگان می گذارد.

اگر نامزدی نامش در بین اسامی نامزدهای ریاست جمهوری ذکر نشد، می تواند ظرف سه روز به این امر اعتراض کرده و دادگاه عالی قانون اساسی ظرف سه روز باید به شکایت رسیدگی کند و علاوه بر آن، دادگاه سه روز نیز فرصت دارد که نتیجه را به پارلمان جدید اعلام کند.

هیات رییسه پارلمان اسامی نامزدهای تایید شده از طرف دادگاه قانون اساسی را به اطلاع نمایندگان می رساند و جلسه جدید پارلمان برگزار و رییس جمهوری جدید با رای نمایندگان برگزیده می شود.

طبق قانون عراق بین برگزاری اولین جلسه پارلمان و انتخاب رییس جمهوری نباید بیشتر از 30 روز باشد.

براین اساس بایستی رییس جمهوری جدید عراق حداکثر تا 12 مهرماه 97 برگزیده شود.

رییس جمهوری منتخب موظف است ظرف 15 روز از تاریخ انتخاب اش، فراکسیون بزرگ پارلمان را مکلف به تشکیل دولت جدید کند.

طبق این سقف زمانبندی قانونی، انتظار می رود حداکثر تا 27 مهرماه 97 رییس جمهوری منتخب فراکسیون بزرگ پارلمان را مکلف به تشکیل دولت کند.

فراکسیون بزرگ پارلمان، می تواند نخست وزیر مورد نظر خود را از داخل اعضای فراکسیون و یا خارج از آن برای تشکیل کابینه جدید برگزیند.

نخست وزیر جدید برگزیده شده، طبق قانون 30 روز فرصت دارد تا اعضای کابینه خود را انتخاب و به هیات رییسه پارلمان عراق معرفی کند.

طبق این سقف زمانبندی یعنی حداکثر تا 28 آبان ماه 97 انتظار می رود کابینه جدید معرفی شود.

هریک از وزیران کابینه به علاوه نخست وزیر باید از پارلمان رای اعتماد بگیرند و با گرفتن رای اعتماد، دولت جدید کار خود را در عراق آغاز خواهد کرد.

سقف های زمانبندی شده قانونی حداکثری است و در صورت توافقات سیاسی بین احزاب حاکم در این کشور، این سقف زمانبندی می تواند به حداقل نیز برسد.

در طول سنوات گذشته بسیار اتفاق افتاده است که این سقف های قانونی درعراق چندان رعایت نشده و احزاب موجود در قدرت ناچار شده اند برای تفسیر تخلف از سقف های زمانبندی قانونی، توجیه های قانونی بتراشند.

در 2014 به دلیل اختلافات سیاسی بر سر تشکیل دولت و نخست وزیر که هشت ماه به طول انجامید، هیات رییسه پارلمان با تشکیل اولین جلسه پارلمان برای فرار از سقف های زمانبندی قانونی ناچار شد که اولیه جلسه پارلمان را تا توافق سیاسی بر سر تشکیل دولت را 'جلسه باز' و بدون اعلام ختم جلسه اعلام کند تا همچنان ادامه داشته باشد.

این جلسه برای هشت ماه با باقی ماند تا در نهایت احزاب و رهبران سیاسی بر سر تشکیل دولت جدید به تفاهم رسیدند.