تداوم اختلافات دولت و مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان
وعده افزایش حقوق کارمندان در میان اظهارات متناقض مسئولان، همچنان در ابهام است. در حالی که مجلس از توافقات سخن می‌گوید، دولت اعلام کرده که هیچ قولی برای افزایش حقوق نداده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ انتظار برای ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، با اظهارات متفاوت مسئولان وارد مرحله تازه‌ای شده است.
آیا افزایش حقوق ۷ میلیون تومانی محقق خواهد شد؟
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از توافق برای افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داده و اعلام کرده که این افزایش به طور متوسط حدود ۷ میلیون تومان خواهد بود. او تأکید کرده که این افزایش در صورت ابلاغ، از ابتدای مهرماه محاسبه می‌شود. منابع این طرح نیز از محل ردیف‌های بودجه‌ای و درآمدهای آزادسازی ارز پیش‌بینی شده است.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده که دولت هیچ قولی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده و به محدودیت منابع مالی اشاره کرده است. او همچنین گفته که موضوع افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۶ بررسی خواهد شد.
چرا وعده‌های افزایش حقوق به نتیجه نمی‌رسند؟
در حالی که رئیس کمیسیون اجتماعی از توافق و منابع پیش‌بینی‌شده سخن می‌گوید، موضع رسمی دولت نشان می‌دهد که وعده‌ای برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود ندارد. این ابهام در شرایطی است که فشار معیشتی به کارکنان افزایش یافته و آمار تورم نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای است.
- تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده است.
- ضریب حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافته است.
- حداقل حکم کارگزینی از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
با توجه به این شرایط و ابهامات موجود، کارکنان انتظار دارند که دولت روشنی درباره سرنوشت افزایش حقوق و اجرای فوق‌العاده خاص ارائه دهد. پرداخت تسهیلات و خدمات رفاهی می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما جایگزین افزایش مستمر حقوق نخواهد بود. کارمندان اکنون بیش از هر چیز منتظر پاسخ روشن دولت درباره وعده‌های مطرح‌شده هستند.
